أنتلجنسيا المغرب:وكالات

في خطوة تعكس التحولات المتسارعة في التعامل مع الجرائم الإلكترونية، أصدرت المحكمة العليا في الفلبين حكماً يؤكد تشديد العقوبات على مرتكبي العنف النفسي عبر منصات التواصل الاجتماعي، في قرار اعتبره مراقبون نقطة تحول في حماية الأفراد من الانتهاكات الرقمية التي باتت تمثل أحد أخطر أشكال العنف غير المرئي في العصر الحديث.

ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه العالم ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الإساءة الإلكترونية، حيث أصبحت منصات التواصل مساحة لا تقتصر على تبادل الآراء والصور، بل امتدت في بعض الحالات إلى التنمر والابتزاز والتشهير والملاحقة الرقمية، وهي ممارسات تترك آثاراً نفسية قد تستمر لسنوات، رغم غياب أي اعتداء جسدي مباشر.

ويؤكد الحكم أن الإيذاء النفسي عبر الإنترنت لا يقل خطورة عن العنف التقليدي، خاصة عندما يتضمن حملات تشهير أو تهديدات أو رسائل متكررة تهدف إلى بث الخوف أو الإهانة أو الضغط النفسي على الضحية. كما يرسخ مبدأ أن الفضاء الرقمي ليس منطقة خارجة عن القانون، وأن مستخدمي المنصات الرقمية يتحملون المسؤولية القانونية الكاملة عن المحتوى الذي ينشرونه أو يرسلونه.

ويرى مختصون في القانون أن هذه الخطوة قد تشجع دولاً أخرى على مراجعة تشريعاتها المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، خصوصاً مع التطور السريع لوسائل الاتصال وانتشار تطبيقات التواصل التي أصبحت جزءاً أساسياً من الحياة اليومية لمليارات الأشخاص حول العالم. فالقوانين التقليدية لم تعد كافية لمواجهة أنماط جديدة من الإساءة تعتمد على التكنولوجيا وسرعة انتشار المحتوى.

من الجانب الاجتماعي، يعكس القرار تنامياً في الوعي بخطورة الصحة النفسية، بعد أن أثبتت دراسات عديدة أن التعرض المستمر للتنمر الإلكتروني أو حملات الكراهية قد يؤدي إلى القلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية، بل وقد يدفع بعض الضحايا إلى اتخاذ قرارات مأساوية نتيجة الضغوط النفسية المتراكمة.

كما يسلط الحكم الضوء على المسؤولية المشتركة التي تقع على عاتق شركات التكنولوجيا، إذ تتزايد المطالب بتطوير أدوات أكثر فعالية لرصد المحتوى المسيء، وتسريع إجراءات الإبلاغ، وتوفير حماية أفضل للمستخدمين، خاصة الأطفال والنساء والفئات الأكثر عرضة للاستهداف الإلكتروني.

ويرى خبراء أن مكافحة العنف الرقمي لا تعتمد على العقوبات وحدها، بل تحتاج أيضاً إلى نشر ثقافة الاستخدام المسؤول لوسائل التواصل، وتعزيز الوعي بحقوق المستخدمين، وتشجيع الإبلاغ عن الانتهاكات، إلى جانب دعم الضحايا نفسياً وقانونياً حتى لا تتحول التجارب الرقمية المؤلمة إلى أزمات طويلة الأمد.

ويمثل هذا الحكم رسالة واضحة بأن العالم يتجه تدريجياً إلى التعامل مع الجرائم الإلكترونية بجدية أكبر، وأن الإساءة عبر الشاشات لم تعد مجرد كلمات عابرة، بل قد تكون جريمة تستوجب المحاسبة، في ظل سعي المجتمعات إلى إيجاد توازن بين حرية التعبير وحماية الأفراد من الأذى النفسي والإساءة الرقمية.