مصطفى الرميد حول قرار المحكمة الدستورية

بقلم : مصطفى الرميد

وزير عدل سابق .

ان قرار المحكمة الدستورية الصادر يوم 4 غشت 2025، بشان قانون المسطرة المدنية، والذي قرر عدم دستورية بعض مواده، يبين اهمية الدورالذي تقوم به هذه المحكمة في ترسيخ اسس دولة الحق والقانون، والدور التحكيمي الذي تتولى القيام به بين المؤسسات المختلفة، وكذا، الفرقاء السياسيين ، وغيرهم.

وكم تمنيت  لو ان قانون المسطرة الجنائية ،الذي يعتبر اكثر التصاقا بالحقوق والحريات، من قانون المسطرة المدنية، خضع بدوره للفحص الدستوري، حتى يتم حسم النقاش المستعر، بشان بعض مقتضياته الخلافية.

وفي نفس السياق  ، وجب اثارة الإنتباه الى الإستمرار في تعطيل صدور مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، الذي اصبح اخر قانون تنظيمي غائب عن الحضور في لائحة القوانين التنظيمية المقررة دستورا، والتي تم اخراجهاالى الوجود .

ان من شان صدور هذا النص، ان يؤهل كافة الأشخاص الذين يواجهون، قضائيا ، باي مقتضى قانوني ،يقدرون عدم دستوريته ،  للطعن فيه، امام المحكمة الدستورية.

 ان ذلك ،سيزيد في ضمان حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، وتعزيزها .

وبالتالي، فان من شان الاستمرار  في التاخر في اصداره  ، ان يؤدي الى تعطيل مقتضى دستوري هام يرتبط  بالحقوق الدستورية الاساسية، فضلا عن الاستمرار في سيطرة حالة من الريبةالتشريعية التي لامبرر لها.