"جيل زد" في قبضة القضاء وأحكام قاسية تهز الشارع المغربي وتستفز الحقوقيين

أنتلجنسيا المغرب:ياسر اروين

أقدمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم الثلاثاء 23 دجنبر الجاري، على إصدار، أحكام صارمة في حق 37 شابا من المشاركين في احتجاجات “جيل زد”، تراوحت بين سنة وست سنوات حبسا نافذا، إضافة إلى غرامات وتعويضات مدنية بمئات الآلاف من السنتيمات.

وحكمت المحكمة المذكورة،  على 11 متابعا بست سنوات، فيما حصل 26 آخرون على حكم بالسنة الواحدة.

تهم متعددة وعقوبات مالية ثقيلة

توبع الشبان بتهم ثقيلة، تشمل العصيان المسلح، تخريب ممتلكات عامة، إهانة موظفين أثناء أداء مهامهم، والمشاركة في مظاهرات غير مرخصة، إلى جانب اتهامات بالعنف المفضي إلى إراقة دماء.

كما فرضت المحكمة غرامة 1000 درهم على كل من الـ26 شابا، إضافة إلى تعويضات مدنية بلغت 300 ألف درهم لرئيس الحكومة و300 ألف درهم للمديرية العامة للأمن الوطني، و30 ألف درهم لشركة بريد المغرب.

رفض شعبي وحقوقي للأحكام

ردا على هذه الأحكام، خرجت عائلات الشبان ونشطاء حقوقيون في وقفات احتجاجية استنكروا ما وصفوه بالقسوة المفرطة، مطالبين ببراءة جميع المتابعين، والالتفات إلى المطالب الاجتماعية التي كانت وراء خروج الشباب إلى الشارع.

واعتبروا، أن الأحكام الصادرة رسالة ترهيب واضحة للشباب والمجتمع المدني، وتعكس تعقيدا مستمرا في علاقة السلطة بالمحتجين السلميين.

قضاء في قلب الجدل الاجتماعي

أثارت هذه الأحكام جدلا واسعا، حول توازن السلطة القضائية بالمغرب، بين فرض القانون واحترام الحريات، خاصة في ظل الاحتجاجات الاجتماعية المتصاعدة.

هذا، وتبقى قضية “جيل زد” رمزاً لصراع الشباب المغربي، مع القوانين والأعراف، التي يراها كثيرون قمعية ومناهضة لمطالبهم المشروعة.