المغرب يسرّع رقمنة الإدارة والخدمات الإلكترونية تدخل مرحلة جديدة

أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

يتواصل تنفيذ برنامج المغرب الرقمي 2030 من خلال إطلاق مشاريع جديدة تستهدف تعميم الرقمنة داخل الإدارات العمومية، في إطار استراتيجية ترمي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتبسيط المساطر الإدارية، وتقليص آجال معالجة الملفات، بما يواكب التحول الرقمي الذي تشهده مختلف القطاعات.

ويشمل هذا الورش توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واعتماد منصات رقمية جديدة تمكن المواطنين من إنجاز عدد متزايد من الإجراءات الإدارية عن بعد، دون الحاجة إلى التنقل المتكرر إلى الإدارات. كما تسعى الجهات المعنية إلى تقليص الوثائق المطلوبة وربط الإدارات ببعضها لتسهيل تبادل المعطيات بشكل آمن وسريع.

ويرى مختصون أن رقمنة الإدارة من شأنها تحسين العلاقة بين المواطن والمرفق العمومي، من خلال تقليص فترات الانتظار، والحد من التعقيدات الإدارية، وتعزيز الشفافية في تدبير الملفات، فضلاً عن توفير الوقت والجهد بالنسبة للأفراد والمقاولات على حد سواء.

وفي المقابل، يبرز تحدي تمكين جميع المواطنين من الاستفادة من هذه الخدمات، خاصة كبار السن وسكان المناطق القروية والأشخاص الذين لا يتوفرون على مهارات رقمية كافية، الأمر الذي يستدعي مواصلة الاستثمار في التكوين والتوعية وتعزيز البنية التحتية الرقمية بمختلف جهات المملكة.

ويشكل التحول الرقمي أحد أهم الأوراش الاستراتيجية التي يعول عليها المغرب لتحديث الإدارة العمومية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الحكامة الجيدة، بما ينسجم مع متطلبات التنمية ويستجيب لتطلعات المواطنين نحو إدارة أكثر سرعة وفعالية وشفافية.