الإدارة المغربية في سباق الرقمنة إصلاحات متسارعة بين الطموح الكبير وتحديات التنزيل

أنتلجنسيا المغرب:أميمة . م

تسارع الحكومة المغربية خلال المرحلة الأخيرة خطواتها نحو تحديث الإدارة العمومية عبر ورش الرقمنة، في محاولة لإعادة تشكيل علاقة المواطن بالمرفق العمومي وتبسيط المساطر الإدارية التي طالما شكلت مصدر تذمر واسع، حيث يتم إطلاق منصات رقمية جديدة وخدمات إلكترونية تهدف إلى تقليص التنقلات والحد من البيروقراطية وتحسين جودة الخدمات.

هذا التوجه يعكس إرادة رسمية للانتقال إلى إدارة أكثر فعالية وشفافية، تعتمد على التكنولوجيا كرافعة أساسية لتحقيق النجاعة، من خلال رقمنة الوثائق والخدمات، وربط الإدارات فيما بينها لتسريع معالجة الملفات، وهو ما من شأنه تقليص آجال الانتظار والحد من التعقيدات التي كانت تعيق المواطنين والمقاولات على حد سواء.

غير أن هذا التحول يواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف البنية الرقمية في بعض المناطق، خاصة القروية منها، إضافة إلى الحاجة لتأهيل الموارد البشرية داخل الإدارات لمواكبة هذا التحول، فضلا عن ضرورة ضمان حماية المعطيات الشخصية وتأمين المنصات الرقمية من الاختراقات، في ظل تزايد التهديدات السيبرانية.

كما يطرح هذا الورش سؤال العدالة الرقمية، حيث يظل جزء من المواطنين غير قادر على الاستفادة الكاملة من الخدمات الإلكترونية بسبب محدودية الولوج إلى الإنترنت أو ضعف الثقافة الرقمية، ما يفرض اعتماد مقاربة شمولية تضمن عدم إقصاء أي فئة من هذا التحول.

يبقى نجاح ورش رقمنة الإدارة رهينا بمدى قدرته على الانتقال من مرحلة الإعلان إلى التنفيذ الفعلي، بما ينعكس بشكل ملموس على حياة المواطنين، ويعيد بناء الثقة في المرفق العمومي، ويجعل من الإدارة أداة فعالة في خدمة التنمية بدل أن تكون عائقا أمامها.