أكثر من 50.300 مقاولة رقمية تولد في المغرب وثورة إدارية تعيد رسم خريطة الاستثمار

أنتلجنسيا المغرب: وكالات

يشهد المغرب تحولا لافتا في مجال الاستثمار وإحداث المقاولات، حيث تم تسجيل إحداث أكثر من 50.300 شركة بطريقة إلكترونية، في مؤشر قوي على تسارع وتيرة الرقمنة وتبسيط المساطر الإدارية، وهو ما يعكس دينامية جديدة في مناخ الأعمال ويعزز جاذبية البلاد للاستثمار الوطني والأجنبي.

ويعود هذا التطور إلى اعتماد منصات رقمية متطورة مكنت المقاولين من إنشاء شركاتهم عن بعد دون الحاجة إلى التنقل أو التعامل مع التعقيدات الإدارية التقليدية، وهو ما ساهم في تقليص الزمن والتكلفة المرتبطة بإحداث المقاولات، وفتح المجال أمام فئات أوسع، خاصة الشباب، لولوج عالم الاستثمار والمبادرة الحرة.

كما يعكس هذا الرقم، الذي تجاوز 50.300 مقاولة، تحولا تدريجيا في الثقافة الاقتصادية نحو اعتماد الحلول الرقمية، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تحديث الإدارة وتحسين مناخ الأعمال، وجعل المغرب وجهة أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.

يطرح هذا النمو المتسارع تحديات تتعلق بمدى استمرارية هذه المقاولات وقدرتها على الصمود في السوق، حيث تشير تجارب سابقة إلى أن عددا مهما من الشركات الناشئة يواجه صعوبات في السنوات الأولى، ما يستدعي مواكبة فعالة عبر التمويل والتأطير والتكوين لضمان نجاحها واستمراريتها.

كما يبرز التحدي المرتبط بخلق فرص الشغل، حيث يبقى الهدف الأساسي من هذه الدينامية هو تحويل هذه المقاولات إلى محركات حقيقية للتشغيل، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة، ما يفرض ربط سياسات دعم المقاولات باستراتيجيات واضحة لتعزيز الإنتاجية وخلق القيمة المضافة.

في ظل هذه المعطيات، يبدو أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو اقتصاد رقمي أكثر انفتاحا ومرونة، غير أن نجاح هذا التحول يظل رهينا بمدى قدرته على تحويل الأرقام إلى نتائج ملموسة على مستوى النمو والتشغيل، وجعل المقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.