الدفتيريا تثير مخاوف الأسر بالمغرب.. هل تصل التداعيات إلى تعليق الدراسة؟

أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء

تتزايد مخاوف الأسر المغربية من تداعيات تسجيل حالات مرتبطة بداء الدفتيريا، خصوصاً بعد وفاة طفلة تبلغ من العمر 12 سنة بإقليم اليوسفية وتسجيل إصابة جديدة لدى شقيقها البالغ 20 سنة، في وقت تواصل فيه المصالح الصحية عمليات الرصد وتتبع المخالطين واتخاذ الإجراءات الوقائية لمحاصرة انتقال العدوى، فيما أصبح القلق أكثر حضوراً لدى الآباء والأمهات الذين يخشون من وصول المرض إلى المؤسسات التعليمية وما قد يترتب عن ذلك من تداعيات على التلاميذ والأطر التربوية.

وتأتي هذه المخاوف في وقت بدأت فيه السلطات التعليمية والصحية تشديد إجراءات اليقظة داخل المؤسسات التعليمية، حيث جرى توجيه تعليمات إلى عدد من المؤسسات بضرورة رصد الحالات المشتبه فيها، وتعزيز التوعية والتلقيح والنظافة وتهوية الأقسام، مع التنسيق مع الأسر والمصالح الصحية عند ظهور أعراض مثل الحمى والتهاب الحلق الحاد وصعوبة التنفس، وهي إجراءات تعكس حساسية البيئة المدرسية باعتبارها فضاءً يجتمع فيه عدد كبير من الأطفال بشكل يومي.

ومع استمرار ظهور إصابات جديدة أو تسجيل بؤر أخرى، قد يتجدد النقاش حول إمكانية اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً داخل المؤسسات التعليمية، بما فيها اللجوء بشكل مؤقت إلى تعليق الدراسة في مناطق محددة إذا اقتضت الضرورة الصحية ذلك، غير أن هذا السيناريو يظل مرتبطاً بتطور الوضع الوبائي وبقرارات السلطات الصحية والتربوية المختصة، ولا توجد في المعطيات المتاحة حالياً مؤشرات رسمية على اتخاذ قرار عام بتوقيف الدراسة بسبب الدفتيريا.

ويزيد القلق بين الأسر من حساسية الوضع، خصوصاً أن الدفتيريا مرض معد ينتقل أساساً عبر الرذاذ التنفسي ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، فيما تؤكد المعطيات الصحية أن التلقيح واستكمال الجرعات الموصى بها يمثلان الوسيلة الأساسية للوقاية، وقد دفعت التطورات الأخيرة المصالح المختصة إلى تفعيل عمليات التلقيح الاستدراكي ومراقبة الوضع الوبائي وعزل الحالات الإيجابية وتتبع المخالطين، بالتوازي مع إجراءات تحسيسية داخل المؤسسات التعليمية.

وبينما تنتظر الأسر مزيداً من المعطيات حول مسار الوضع الوبائي، يبقى استمرار الدراسة مرتبطاً بقدرة السلطات على تطويق العدوى ومنع انتقالها داخل الوسط المدرسي، فإذا استمرت الإصابات في الارتفاع أو ظهرت بؤر داخل مؤسسات تعليمية فقد تفرض السلطات إجراءات محلية ومؤقتة لحماية التلاميذ والأطر، أما في الوضع الحالي فتتركز التدابير المعلنة على اليقظة والوقاية والتلقيح والرصد، مع استمرار الدراسة دون إعلان رسمي عن تعليقها على المستوى الوطني.