موظفو الصحة يلتحقون بجبهة الغضب ضد الميداوي

بقلم : المعتصم . ع

يتواصل اتساع دائرة الرفض النقابي لرسوم التكوين الجامعي المفروضة على الموظفين، بعدما أعلنت التنسيقية الوطنية لتقنيي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عبر مجلسها الوطني، انخراطها في التعبئة للوقفة الاحتجاجية الوطنية المقررة يوم الأحد 23 غشت أمام مقر البرلمان بالرباط. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد أن الجدل حول «التوقيت الميسر» لم يعد شأناً يهم فئة الطلبة الموظفين وحدها، بل تحول إلى قضية تستقطب قطاعات مهنية مختلفة.

وقالت التنسيقية إن فرض رسوم على الموظفات والموظفين الراغبين في متابعة الدراسة والتكوين بمؤسسات التعليم العالي العمومي يفرض عليهم أعباء مالية إضافية، مؤكدة أن التكوين حق مشروع وليس امتيازاً مؤدى عنه. وترى أن ضمان مجانية الدراسة والتكوين المستمر يمثل مدخلاً أساسياً لتكافؤ الفرص، خصوصاً بالنسبة لموظفي قطاع الصحة الذين يحتاجون إلى تطوير مؤهلاتهم العلمية والمهنية لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع.

وتضع التنسيقية في صلب مطالبها إلغاء الرسوم المفروضة على الموظفين، وضمان تكافؤ فرص الولوج إلى التكوين الجامعي، إلى جانب تعزيز وتأهيل الموارد البشرية الصحية. وتعتبر أن تحميل الموظف كلفة التكوين قد يحول دون استفادة عدد من الكفاءات من فرص تطوير مسارها العلمي والمهني، في وقت يفترض فيه أن يشكل التكوين المستمر آلية للاستثمار في الموارد البشرية وتحسين أداء المرفق الصحي العمومي.

ويأتي انضمام التنسيقية إلى الاحتجاج في سياق جبهة نقابية آخذة في الاتساع، بعدما أعلنت تنظيمات تعليمية ونقابية وقطاعات مهنية مختلفة رفضها للرسوم ودعمها للوقفة أمام البرلمان. ومع انتقال الاحتجاج إلى قطاع الصحة، يرتفع منسوب الضغط على وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، فيما تتجه معركة «التوقيت الميسر» إلى اختبار أوسع حول مجانية التعليم، وتكافؤ الفرص، وحدود تحميل الموظفين كلفة التكوين الجامعي المستمر.