نقابات الصحة بالمغرب تؤكد استمرار ملفات عالقة وتطالب الحكومة المقبلة باستكمال اتفاق 23 يوليوز

أنتلجنسيا المغرب:وصال . ل

أكدت النقابات المهنية في قطاع الصحة أن عددًا من الالتزامات الواردة في «اتفاق 23 يوليوز 2024» لم يتم تنزيلها بشكل كامل، رغم مرور فترة على توقيعه، مشيرة إلى أن مجموعة من الأوراش والملفات المرتبطة بالأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع لا تزال تنتظر الاستكمال والحسم، وأن ما جرى تنفيذه إلى حد الآن لا يغطي جميع مضامين الاتفاق.

وأوضحت النقابات المنضوية ضمن التنسيق النقابي الوطني في القطاع أن الملفات العالقة والمطالب التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ لا تزال حاضرة ضمن أجندة الحوار الاجتماعي، معتبرة أن استكمال مضامين الاتفاق يمثل ضرورة لمعالجة مختلف القضايا المهنية والاجتماعية المطروحة، وضمان الاستجابة للانتظارات المتزايدة للعاملين في قطاع الصحة.

وشددت النقابات على أن استكمال تنفيذ الاتفاق وتسوية الملفات العالقة سيكونان من أبرز التحديات التي ستواجه الحكومة المقبلة، التي ستفرزها صناديق الاقتراع بعد 23 شتنبر المقبل، داعية إلى مواصلة الأوراش المفتوحة وعدم التراجع عن الالتزامات التي جرى الاتفاق بشأنها، مع إعطاء الأولوية للملفات التي ما تزال تنتظر الحسم.

وأكدت الهيئات النقابية ضرورة مواصلة الحوار الاجتماعي باعتباره الإطار المناسب لمعالجة القضايا المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع، مشيرة إلى أن تنفيذ ما تبقى من الاتفاق من شأنه أن يسهم في إنهاء عدد من الملفات العالقة، وتعزيز الاستقرار المهني داخل المؤسسات الصحية، والاستجابة للمطالب التي سبق أن شكلت موضوع تفاوض بين الحكومة والنقابات.

وقال مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن العديد من النقاط المدرجة في الاتفاق جرى تنزيلها بالفعل، غير أن نقاطًا أخرى لا تزال معلقة، ما يستدعي استمرار الحكومة المقبلة في العمل عليها وعدم تركها خارج أولوياتها.

وأضاف الشناوي أن استكمال تنفيذ الالتزامات المتبقية يتطلب مواصلة العمل على الملفات العالقة، خصوصًا تلك التي تستدعي إصدار نصوص تطبيقية حتى تدخل حيز التنفيذ الفعلي، معتبرًا أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تركز على تحويل ما تم الاتفاق بشأنه إلى إجراءات عملية يستفيد منها العاملون في القطاع.

وتنتظر النقابات المهنية أن تتعامل الحكومة المقبلة مع ما تبقى من مضامين اتفاق 23 يوليوز باعتباره ملفًا أساسيًا ضمن أجندة الحوار الاجتماعي، مع مواصلة الأوراش التي انطلقت خلال الفترة الماضية، وإصدار النصوص التطبيقية اللازمة، وتسوية الملفات المهنية والاجتماعية العالقة بما يضمن الوفاء بالالتزامات المتفق عليها وتحقيق الاستجابة المطلوبة لمطالب العاملين في قطاع الصحة.