أنتلجنسيا:أبو جاسر
أعادت التدابير المغربية الرامية إلى تنظيم الصادرات نحو الأسواق الإفريقية النقاش حول الأمن الغذائي وتوازنات التموين الداخلي، بعدما تقرر السماح باستئناف تصدير المنتجات السمكية، مقابل استمرار تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير المنتجات الفلاحية بشكل مؤقت، في انتظار مراجعة شروط التصدير وإعادة تنظيم القطاع بما يراعي حاجيات السوق الوطنية.
ويأتي هذا التطور في سياق إجراءات اتخذتها السلطات المغربية لضبط تدفقات المنتجات الفلاحية نحو الخارج، بعدما برزت مخاوف مرتبطة بتأثير الصادرات على وفرة بعض المواد الأساسية داخل الأسواق المحلية، خصوصاً في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. وتشير المعطيات المتداولة بشأن القرار إلى أن التعليق يهم التراخيص الجديدة، وليس بالضرورة وقف جميع العمليات التجارية التي سبق الترخيص لها.
وفي المقابل، أتاح استثناء المنتجات السمكية استئناف عمليات تصديرها نحو الأسواق الإفريقية، عقب تدخل السلطات المختصة وتفاعلها مع مطالب مهنيي قطاع الصناعات التحويلية وتثمين منتجات الصيد البحري. غير أن استئناف الشحن يظل مرتبطاً باستكمال الإجراءات والإشعارات التنظيمية المطلوبة، وفق المعطيات التي تداولتها مصادر مهنية وإعلامية.
ويعكس هذا التمييز بين المنتجات الفلاحية والسمكية توجهاً نحو التعامل مع كل قطاع وفق خصوصياته الاقتصادية والتجارية، بدلاً من اعتماد إجراء موحد على جميع الصادرات، خصوصاً أن قطاعات الإنتاج والتصنيع الغذائي ترتبط بعقود وأسواق خارجية وسلاسل توريد تختلف من نشاط إلى آخر.
وبالتزامن مع هذه التطورات، تشهد عدة دول أوروبية تحركات لتعزيز استعداد السكان لمواجهة الأزمات المحتملة، بعدما جددت مؤسسات أوروبية وحكومات وطنية الدعوة إلى توفير احتياجات أساسية من الغذاء والماء والأدوية داخل المنازل، بما يسمح للأسر بالصمود خلال الأيام الأولى من أي طارئ قد يؤدي إلى تعطيل الخدمات أو اضطراب الإمدادات.
وفي هذا الإطار، أعلنت المفوضية الأوروبية خلال شهر نونبر الجاري عن توجيهات تتعلق بالاستعداد لمواجهة الأزمات خلال الساعات الاثنتين والسبعين الأولى، مع التركيز على توفير المستلزمات الضرورية، وتحسين التنسيق بين السلطات، وتعزيز قدرة المواطنين على التعامل مع حالات الطوارئ. ولا تقتصر هذه التوجيهات على احتمال اندلاع حرب، بل تشمل أيضاً الكوارث الطبيعية والهجمات السيبرانية وانقطاع الخدمات الأساسية والاضطرابات التي قد تصيب البنية التحتية.
كما شهدت دول أوروبية، من بينها فرنسا وبريطانيا وإيرلندا ودول أخرى، حملات لتوعية المواطنين بأهمية الاحتفاظ بمخزون منزلي محدود من المواد الأساسية، في إطار سياسات أوسع لتعزيز الجاهزية المدنية أمام المخاطر الأمنية والاقتصادية والبيئية. وتأتي هذه التدابير في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتصاعد المخاوف الأوروبية بشأن التهديدات الجيوسياسية والهجمات الهجينة واحتمالات اضطراب سلاسل الإمداد.
غير أن الدعوة إلى الاحتفاظ باحتياجات تكفي لعدة أيام لا تعني، في حد ذاتها، أن الحكومات الأوروبية تتوقع اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا في المستقبل القريب. فالتوجيهات الرسمية تتبنى مقاربة متعددة المخاطر، وتستهدف ضمان الحد الأدنى من قدرة الأسر على مواجهة أي انقطاع مؤقت في الخدمات أو التموين، بصرف النظر عن طبيعة الأزمة ومصدرها.
ومن هذا المنطلق، لا تتوفر معطيات تثبت وجود علاقة مباشرة بين التدابير الأوروبية المتعلقة بالاستعداد للطوارئ وقرار المغرب تنظيم صادراته نحو الدول الإفريقية. فالمؤشرات المرتبطة بالإجراء المغربي تحيل أساساً إلى اعتبارات تموين السوق الداخلية، ومراجعة آليات التصدير، وتحديد شروط جديدة تضمن التوازن بين حاجيات الاستهلاك المحلي والالتزامات التجارية الخارجية.
ويبرز هذا التزامن، مع ذلك، أهمية الأمن الغذائي باعتباره جزءاً من منظومة الأمن الوطني، خصوصاً في مرحلة تتسم بتقلبات الأسواق الدولية وتزايد المخاطر المرتبطة بالنزاعات والتغيرات المناخية واضطرابات النقل والتجارة. كما يعيد طرح التساؤلات بشأن قدرة الدول على ضمان مخزون كافٍ من المواد الأساسية، وتطوير آليات استباقية لحماية الأسواق من الصدمات الخارجية.
وبالنسبة للمغرب، يظل التحدي مرتبطاً بتحقيق توازن بين المحافظة على الأسواق التصديرية التي تشكل مورداً مهماً للاقتصاد الوطني، وضمان توفر المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للمستهلكين، مع تجنب أن تتحول التدابير المؤقتة إلى قيود غير واضحة المدة أو التأثير على استقرار علاقات التبادل التجاري مع الشركاء الأفارقة.
وفي ظل استمرار التوترات الدولية، لا يمكن استبعاد تأثير الأزمات الجيوسياسية على الأسواق وسلاسل الإمداد، لكن لا توجد مؤشرات كافية للقول إن الحرب بين روسيا والدول الأوروبية أصبحت وشيكة. والأقرب إلى المعطيات المتاحة أن أوروبا تعزز استعدادها لمجموعة واسعة من السيناريوهات، فيما يتحرك المغرب، وفق ما ظهر من الإجراءات الأخيرة، لمعالجة اعتبارات مرتبطة أساساً بتنظيم الصادرات وحماية التموين الداخلي.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك