أنتلجنسيا المغرب:أيوب الفاتيحي
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش بالرباط، اجتماعًا مهمًا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، وذلك في سياق استكمال خلاصات اللجنة العليا للحوار الاجتماعي المنعقدة في أبريل الماضي.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الإرادة الحكومية لفتح ورش إصلاح أنظمة التقاعد وفق منهجية تشاركية، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الموظفين والأجراء والمتقاعدين، وكذا الحفاظ على توازن الصناديق المالية وضمان استدامتها.
إرادة سياسية لمعالجة ملف التقاعد بمنهجية مبنية على الثقة
في افتتاح الاجتماع، أشاد رئيس الحكومة بالمكاسب التي تحققت بفضل الحوار الاجتماعي في دوراته السابقة، خصوصًا فيما يتعلق بتحسين الدخل وتقوية القدرة الشرائية للشغيلة.
وأكد أخنوش أن هذه الإنجازات تعكس ذكاء جماعيًا في ابتكار الحلول بطريقة توافقية، وتعزز من مكانة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين كأطراف فاعلة في اتخاذ القرار.
وشدد على أن الحكومة تضع إصلاح التقاعد ضمن أولوياتها، باعتباره خيارًا استراتيجيًا يندرج في سيرورة إصلاحات كبرى، تروم ضمان الحقوق الاجتماعية، والحفاظ على تنافسية المقاولات، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
عرض وزاري يُشخّص الوضع ويقترح منهجية العمل
وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضًا مفصلًا حول الوضع الراهن لمختلف أنظمة التقاعد بالمغرب، مبرزة التحديات التي تفرضها المؤشرات الديمغرافية والمالية.
وتضمّن العرض الخطوط العريضة للمنهجية المقترحة، التي ستكون أساس النقاشات المقبلة، وتهدف إلى إعداد تصور مشترك يحمي مكتسبات المنخرطين والمتقاعدين، ويؤمن التوازن المالي لصناديق التقاعد على المدى الطويل.
لجنة تقنية متعددة الأطراف لإعداد التصور الشامل
من المرتقب أن تباشر لجنة تقنية، تضم ممثلين عن النقابات، والباطرونا، والحكومة، والصناديق المدبرة للتقاعد، أشغالها من أجل بلورة تصور متكامل حول إصلاح المنظومة.
وستضطلع هذه اللجنة بمهمة التنسيق بين مختلف الفاعلين، بهدف التوصل إلى توافق حول الصيغ الملائمة التي تضمن العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، في ظل تحديات ديمغرافية متزايدة.
تمثيلية واسعة وازنة للنقابات والقطاع الخاص والصناديق المدبرة
حضر الاجتماع وفود رفيعة المستوى تمثل مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، من ضمنهم:
الاتحاد المغربي للشغل، برئاسة أمينه العام الميلودي موخاريق
الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بقيادة النعم ميارة
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ممثلة بنائب الكاتب العام خالد لهوير العلمي
الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة شكيب لعلج
الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، برئاسة رشيد بنعلي
كما عرفت الجلسة مشاركة مسؤولي الصناديق والهيئات المعنية، من بينهم المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ومديرو الصناديق الرئيسية لتدبير التقاعد، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
نحو توافق وطني لإصلاح واحد من أعقد الملفات الاجتماعية
يشكل إصلاح التقاعد أحد أكثر الملفات حساسية وتشعبًا في المغرب، نظرا لارتباطه بمصير الملايين من الأجراء والمتقاعدين وأسرهم، وكذا تأثيره المباشر على التوازنات الماكرو-اقتصادية.
غير أن أجواء الاجتماع اليوم، وما أبدته مختلف الأطراف من استعداد للتعاون والانخراط في الحوار، تؤشر على انطلاقة جديدة نحو إصلاح تشاركي، يراعي العدالة الاجتماعية، ويُعلي من شأن الثقة والتفاهم الوطني.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك