لفتيت:الانتخابات مرت في أجواء عادية والأقاليم الجنوبية للمملكة تتصدر نسب التصويت

أنتلجنسيا:لبنى مطرفي

أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 مرت في ظروف عادية وجيدة على امتداد التراب الوطني، مشدداً على أن السلطات العمومية اتخذت مختلف التدابير الكفيلة بضمان نزاهة الاستحقاقات وصيانة سلامة المسار الانتخابي إلى غاية الإعلان عن النتائج الرسمية.

وأوضح لفتيت، خلال المؤتمر الصحافي المخصص للإعلان عن النتائج الأولية للاقتراع، أن وزارة الداخلية عملت على تفعيل آليات المراقبة والتتبع بشكل متواصل، مع الحرص على ضبط المخالفات المرتبطة بالعملية الانتخابية والتعامل معها فور توفر المعطيات اللازمة، بما في ذلك تحريك مساطر البحث والمتابعة القضائية كلما استدعت الضرورة ذلك.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة عززت مستوى التنسيق والتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل تمكين الملاحظين من أداء مهامهم في أفضل الظروف، مبرزاً أن عدد الملاحظات والملاحظين الذين واكبوا الاستحقاقات الانتخابية بلغ 3006 ملاحظين، بينهم ممثلو جمعيات المجتمع المدني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى مراقبين أجانب يمثلون هيئات ومنظمات دولية وإقليمية.

وسجل وزير الداخلية أن التحضيرات السابقة للاقتراع شملت عملية واسعة لتحيين اللوائح الانتخابية وتنقيتها بهدف تعزيز موثوقيتها وضمان مطابقتها للهيئة الناخبة الفعلية، موضحاً أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية النهائية بلغ نحو 15.8 مليون ناخبة وناخب على الصعيد الوطني.

وأضاف لفتيت أن السلطات المختصة عملت على تقريب مكاتب التصويت من المواطنين عبر إحداث أكثر من أربعين ألف مكتب للتصويت موزعة على مختلف جهات المملكة، بما يتيح للناخبين ممارسة حقهم الدستوري في ظروف ملائمة ويضمن انسيابية العملية الانتخابية.

وأبرز أن الأحزاب السياسية أبدت تعبئة كبيرة خلال هذه الاستحقاقات، حيث تقدمت 28 هيئة سياسية، من ضمنها تحالف حزبي، بما مجموعه 1847 لائحة انتخابية شملت آلاف المرشحين والمرشحات، وهو ما عكس حيوية التنافس السياسي واتساع دائرة المشاركة الحزبية في هذا الموعد الانتخابي.

وشدد المتحدث ذاته على أن الحملة الانتخابية عرفت زخماً سياسياً وإعلامياً لافتاً، مبرزاً أن الأحزاب استفادت من وسائل الإعلام العمومية في إطار الضوابط القانونية المؤطرة لمبادئ الإنصاف والتعددية وتكافؤ الفرص، بالتوازي مع تنظيم آلاف الأنشطة التواصلية الميدانية التي استقطبت أعداداً مهمة من المشاركين عبر مختلف مناطق المملكة.

وأكد الوزير أن يوم الاقتراع مر في أجواء اتسمت بالهدوء والمسؤولية، حيث توجه الناخبون إلى مكاتب التصويت لممارسة حقهم الدستوري في إطار من الحرية واحترام سرية الاقتراع ونزاهة عمليات الفرز والإحصاء، بحضور ممثلي اللوائح والمرشحين.

واعتبر لفتيت أن بعض الأحداث المحدودة والمعزولة التي تم تسجيلها لم يكن لها أي تأثير على السير العام للعملية الانتخابية، مشيراً إلى أن نجاح هذا الاستحقاق يعود إلى التعبئة المشتركة لمختلف السلطات والفاعلين المتدخلين في تدبير الانتخابات، فضلاً عن انخراط المواطنين بروح المسؤولية والمواطنة.

وكشف وزير الداخلية أن نسبة المشاركة الوطنية بلغت 38.08 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة، وهي نسبة أقل من تلك المسجلة خلال انتخابات سنة 2021 التي بلغت 50.86 في المائة، وأيضاً من نسبة 42.27 في المائة المسجلة سنة 2016.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن الأقاليم الجنوبية للمملكة واصلت تسجيل أعلى نسب المشاركة على المستوى الوطني، حيث بلغت 77 في المائة بجهة العيون الساقية الحمراء، و61 في المائة بجهة الداخلة وادي الذهب، فيما سجلت جهة كلميم واد نون نسبة مشاركة بلغت 53.48 في المائة.

واعتبر لفتيت أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الإقبال القوي لسكان الأقاليم الجنوبية على صناديق الاقتراع، وانخراطهم المتواصل في مختلف الاستحقاقات والمؤسسات التمثيلية، مؤكداً أن نسب المشاركة المسجلة بهذه الجهات تظل من بين الأعلى وطنياً.

وخلص وزير الداخلية إلى أن الانتخابات التشريعية لسنة 2026 شكلت محطة جديدة في المسار الديمقراطي للمملكة، مبرزاً أن الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تمت مواكبتها طيلة مختلف مراحل العملية الانتخابية ساهمت في ضمان احترام القواعد القانونية وتوفير الظروف الملائمة لممارسة المواطنين حقهم في الاختيار الديمقراطي.