الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب تطعن في حكم حلها وتتمسك باستمرار أنشطتها

أنتلجنسيا المغرب:أبو دعاء

أعلنت الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب تمسكها بمواصلة أنشطتها، بعد اتخاذها قرار الطعن في الحكم القضائي القاضي بحلها، معتبرة أن اللجوء إلى درجات التقاضي المختلفة يشكل المسار القانوني الطبيعي للدفاع عن موقفها وعن مشروعية استمرارها.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه قطاع الترجمة القانونية والقضائية نقاشا متزايدا حول سبل تنظيم المهنة وتطويرها بما يواكب التحولات التي تعرفها منظومة العدالة والإدارة بالمغرب.

وأثار هذا الملف اهتماما واسعا داخل الأوساط المهنية، حيث يرى عدد من المترجمين أن القضية لا تقتصر على وضعية هيئة مهنية بعينها، بل تمتد إلى مستقبل تنظيم مهنة الترجمة برمتها، وما يرتبط بها من حقوق وواجبات وآليات التأطير القانوني.

كما يعتبر مهنيون أن المرحلة الحالية تستدعي فتح نقاش شامل حول الإطار التشريعي المنظم للمهنة، بما يضمن حماية الممارسين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين والمؤسسات.

وتؤدي مهنة الترجمة، خاصة في المجالين القضائي والإداري، دورا محوريا في تسهيل الولوج إلى العدالة وضمان التواصل بين مختلف الأطراف، الأمر الذي يجعلها من المهن المساندة التي تكتسي أهمية متزايدة في ظل الانفتاح الاقتصادي وتزايد المعاملات الدولية.

ويرى متابعون أن تطوير هذا القطاع يمر عبر تحديث القوانين المنظمة له، وتعزيز التكوين المستمر، واعتماد معايير مهنية واضحة تواكب التطورات الحديثة.

وفي انتظار ما ستسفر عنه المساطر القضائية، يترقب المهنيون مآلات هذا الملف لما قد يترتب عنه من آثار على مستقبل الهيئات المهنية العاملة في قطاع الترجمة، وعلى طبيعة العلاقة بينها وبين المؤسسات الوصية.

كما يأمل الفاعلون في القطاع أن تفتح هذه القضية الباب أمام حوار مؤسساتي مسؤول يفضي إلى حلول تضمن استقرار المهنة، وتحافظ على حقوق المهنيين، وتعزز مكانة الترجمة كرافعة أساسية لدعم العدالة وخدمة المرفق العام.