قرارات من القمة تعيد رسم خريطة السلطة والاقتصاد في المغرب

أنتلجنسيا المغرب:أبو دعاء

في لحظة سياسية دقيقة يتجه فيها المغرب نحو إعادة ترتيب أولوياته الاستراتيجية، برز انعقاد المجلس الوزاري كحدث محوري يعكس طبيعة المرحلة الجديدة التي تعيشها الدولة، حيث لم يعد الأمر يتعلق باجتماع بروتوكولي عابر بل بمنصة حاسمة يتم من خلالها توجيه السياسات الكبرى وضبط الإيقاع العام لمؤسسات الحكم، في ظل تحديات داخلية متراكمة وضغوط خارجية متزايدة تفرض سرعة في القرار ودقة في التنفيذ.

المجلس الوزاري الذي ينعقد برئاسة الملك محمد السادس أصبح في السنوات الأخيرة مركز الثقل الحقيقي في صناعة القرار، حيث يتم الحسم في القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالأمن المائي والطاقي، وتوجيه الاستثمارات العمومية، وإعادة هيكلة عدد من القطاعات الحيوية، وهو ما يعكس انتقالاً تدريجياً نحو نموذج تدبيري أكثر مركزية وصرامة في تتبع المشاريع الكبرى.

الملف الأكثر إلحاحاً الذي تصدر أشغال المجلس هو أزمة الماء، في ظل تراجع التساقطات وارتفاع الطلب، حيث تم التأكيد على تسريع مشاريع تحلية مياه البحر وبناء السدود وتعزيز الربط بين الأحواض المائية، وهي إجراءات تعكس إدراكاً رسمياً بأن الأمن المائي لم يعد قضية تقنية بل تحول إلى رهان سيادي يرتبط مباشرة بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

في المقابل، يحظى قطاع الطاقة باهتمام متزايد داخل دوائر القرار، حيث يسعى المغرب إلى تقليص التبعية للخارج عبر تسريع وتيرة الاستثمار في الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية والريحية، وهو ما ينسجم مع طموح البلاد للتحول إلى فاعل إقليمي في مجال الطاقة النظيفة، مع ما يحمله ذلك من رهانات اقتصادية وجيوسياسية معقدة.

الاستثمار العمومي بدوره يشكل محوراً أساسياً في توجهات المجلس، حيث يتم العمل على توجيه الموارد نحو مشاريع ذات أثر مباشر على التشغيل والبنية التحتية، في محاولة لامتصاص التوترات الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية، غير أن هذا التوجه يطرح في المقابل إشكالات تتعلق بفعالية التنفيذ ومردودية الإنفاق العمومي.

على المستوى السياسي، تعكس هذه الدينامية رغبة واضحة في إحكام السيطرة على مسار السياسات العمومية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الاستقرار والاستجابة لمطالب الشارع، وهو ما يجعل من المجلس الوزاري أداة مركزية في إدارة هذا التوازن المعقد.

كما أن توجيهات الملك محمد السادس خلال هذه الاجتماعات لا تقتصر على إعطاء الأوامر بل تمتد إلى رسم معالم رؤية شاملة لمستقبل البلاد، تقوم على تعزيز السيادة الوطنية في القطاعات الحيوية وربط التنمية الاقتصادية بالعدالة الاجتماعية، وهو ما يضع الحكومة أمام مسؤولية ثقيلة في التنزيل الفعلي لهذه التوجهات على أرض الواقع.

في هذا السياق، يبرز تحدي الحكامة كعنصر حاسم في نجاح هذه السياسات، حيث لم يعد كافياً إطلاق المشاريع بل أصبح من الضروري ضمان تتبعها وتقييمها وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل تزايد وعي المواطنين وانتظاراتهم المرتفعة من الأداء الحكومي.

من جهة أخرى، يفرض السياق الدولي المتقلب على المغرب تبني سياسات مرنة وقادرة على التكيف مع التحولات السريعة، سواء على مستوى أسعار الطاقة أو سلاسل الإمداد أو التوترات الجيوسياسية، وهو ما يجعل من المجلس الوزاري فضاءً لتنسيق الاستجابة الوطنية لهذه التحديات المعقدة.

اللافت في هذه المرحلة هو أن القرارات الصادرة عن المجلس لم تعد تحمل طابعاً تقنياً فقط بل أصبحت مشحونة بدلالات سياسية واضحة، تعكس توجهاً نحو إعادة رسم العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس جديد يقوم على النجاعة والسرعة في الإنجاز مقابل رفع سقف التوقعات الشعبية.

يتضح أن المغرب يقف أمام منعطف حاسم، حيث تشكل هذه المجالس الوزارية حجر الزاوية في بناء نموذج تنموي جديد، غير أن نجاح هذا المسار سيظل رهيناً بمدى قدرة مختلف الفاعلين على تحويل التوجيهات العليا إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، بعيداً عن الخطاب الرسمي الذي لم يعد كافياً لإقناع الشارع.