صندوق النقد الدولي يحذر من صدمة اقتصادية عالمية كبرى بعد حرب أميركية إسرائيلية مع إيران وإغلاق مضيق هرمز وانهيار سلاسل الإمداد في أوروبا

أنتلجنسيا المغرب:وكالات

في تقرير تحليلي افتراضي شديد الحساسية، يرسم صندوق النقد الدولي صورة قاتمة لحالة الاقتصاد العالمي في أعقاب تصعيد عسكري واسع بين الولايات المتحدة وإسرائيل في مواجهة إيران، وما نتج عنه من إغلاق شبه كامل لـمضيق هرمز، وهو التطور الذي اعتبره التقرير “نقطة كسر في النظام الاقتصادي العالمي” بسبب الدور المحوري الذي يلعبه هذا الممر في تدفق الطاقة والتجارة الدولية.

يشير التقرير إلى أن الصدمة الأولى بدأت من أسواق الطاقة، حيث أدى توقف الإمدادات القادمة من الخليج إلى قفزة غير مسبوقة في أسعار النفط والغاز، ما تسبب في موجة تضخم عالمية واسعة النطاق، انعكست مباشرة على أسعار النقل والإنتاج والتوزيع، وأدخلت معظم الاقتصادات في حالة ارتباك مالي حاد، مع عجز واضح في القدرة على امتصاص الصدمة خلال المدى القصير.

وفي أوروبا على وجه الخصوص، يصف التقرير الوضع بأنه “اختبار بقاء اقتصادي”، حيث واجهت عدة دول أوروبية اضطرابات حادة في سلاسل التوريد، نتيجة اعتمادها الكبير على واردات الطاقة والمواد الخام، ما أدى إلى تراجع الإنتاج الصناعي في قطاعات استراتيجية مثل السيارات والكيماويات والصناعات الثقيلة، وارتفاع كبير في أسعار الكهرباء والوقود، انعكس بدوره على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما يبرز التقرير أن الأسواق المالية الأوروبية تعرضت لموجات بيع قوية، مع تراجع الثقة في الاستقرار الاقتصادي، وارتفاع كلفة الاقتراض بشكل ملحوظ، في ظل توقعات استمرار الضغوط التضخمية لفترة طويلة، ما دفع بعض الحكومات إلى تبني حزم دعم طارئة لتفادي انهيار اجتماعي محتمل، خصوصا في الدول التي تعاني أصلا من هشاشة اقتصادية نسبية.

على المستوى الاجتماعي، يحذر التقرير من تصاعد التوترات داخل المجتمعات الأوروبية نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، وتزايد معدلات البطالة في بعض القطاعات المرتبطة بالطاقة والصناعة، وهو ما قد يؤدي إلى موجات احتجاجات اجتماعية وضغوط سياسية على الحكومات، في ظل صعوبة الحفاظ على التوازن بين الدعم الاجتماعي والاستقرار المالي للدولة.

ويخلص التحليل إلى أن هذه الصدمة، في حال استمرارها، قد تعيد تشكيل النظام الاقتصادي العالمي نحو نموذج أكثر انقساما، حيث تسعى الدول إلى إعادة تموضع استراتيجي في سلاسل التوريد والطاقة، وتقليل الاعتماد على الممرات الحساسة، بينما يبقى الاقتصاد العالمي في حالة هشاشة شديدة أمام أي اضطراب جيوسياسي جديد، مع اعتبار مضيق هرمز نقطة الاختبار الأخطر في معادلة الاستقرار العالمي.