فساد التعليم في المغرب سهم قاتل في خاصرة النمو الاقتصادي والسياسي والاجتماعي

أنتلجنسيا المغرب:أبو دعاء

قطاع التعليم في المغرب يعاني من أزمة مركبة تتجلى في الفساد، التأخر البنيوي، وضعف جودة التعليم، ما جعله من أبرز العراقيل أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

هذا الفساد لا يقتصر على المحسوبية والرشاوى فحسب، بل يشمل أيضاً سوء تدبير الموارد، هدر الميزانيات المخصصة للبنيات التحتية، والتوظيف العشوائي للأساتذة والإداريين غير المؤهلين. في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى تعليم عصري يواكب التطورات العالمية، نجد المدارس تعاني من نقص التجهيزات، المباني المتهالكة، وغياب مكتبات ومختبرات علمية، ما يخلق بيئة تعليمية غير محفزة ويؤدي إلى تدني التحصيل الدراسي للطلبة.

التأخر في قطاع التعليم انعكس مباشرة على ترتيب المغرب في المؤشرات العالمية، حيث يظهر في التقارير الدولية أن المملكة تحتل مراكز متأخرة بين الدول في جودة التعليم الأساسي والثانوي، ونسبة محو الأمية، ومؤشرات الابتكار والتقنيات الحديثة، ما يجعلها بعيدة عن منافسة الاقتصادات الناشئة والصاعدة.

هذا التراجع في التعليم أصبح بمثابة سهم مسموم في خاصرة النمو الاقتصادي، إذ أن قوة أي اقتصاد تعتمد أساساً على كفاءة رأس المال البشري، وقدرة الأجيال الجديدة على الابتكار والإنتاجية، وفي غياب تعليم جيد، تتراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويزداد معدل البطالة والفقر، خصوصاً بين الشباب الحاصلين على شهادات ضعيفة أو غير قابلة للاستثمار في سوق العمل.

من الجانب السياسي، يؤثر هذا الفساد على ثقافة المواطنة والمشاركة الديمقراطية، حيث ينشأ جيل يفتقد الكفايات الأساسية للتحليل النقدي وفهم الحقوق والواجبات، ما يعزز التبعية واللامبالاة السياسية، ويضعف الرصيد المدني الوطني.

أما على الصعيد الاجتماعي، فإن التعليم الفاشل يؤدي إلى اتساع الهوة بين الطبقات الاجتماعية، إذ تتعرض الفئات الفقيرة لحصار المعرفة، بينما تتمكن النخبة الميسورة من تأمين مستقبل أفضل لأبنائها، مما يزيد التفاوت الاجتماعي ويغذي الاحتقان والفقر المستدام.

الفساد في التعليم هو أيضاً سبب مباشر في استمرار نسب التسرب المدرسي المرتفعة، حيث يجد الكثير من التلاميذ أنفسهم خارج المدارس بسبب بيئة تعليمية سيئة، أو بسبب الحاجة الملحة لدعم أسرهم مادياً، ليصبح هذا القطاع أحد المساهمين الرئيسيين في استمرار دائرة الفقر، وعدم قدرة المغرب على بناء مجتمع متكافئ ومتماسك.

علاوة على ذلك، ضعف التعليم العلمي والتقني يؤدي إلى عزوف الشباب عن مجالات التكنولوجيا والابتكار، ما يضيع فرص تطوير الاقتصاد الرقمي والصناعات المستقبلية، ويجعل البلاد رهينة للاقتصادات الأجنبية في القطاعات الحيوية.

باختصار، فساد قطاع التعليم في المغرب وتأخره في الترتيب العالمي ليس مجرد مشكلة تربوية، بل هو سهم قاتل في خاصرة التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويعد من بين الأسباب الرئيسة التي تغذي الفقر والبطالة واللامساواة، وتعيق المغرب عن اللحاق بركب الدول الصاعدة، ما يجعل الإصلاح الحقيقي للقطاع ضرورة استراتيجية وحتمية وطنية لا تحتمل التأجيل.