ارتفاع مرتقب في أسعار المحروقات يشعل الجدل السياسي بالمغرب ويعيد ملف الطاقة إلى الواجهة

أنتلجنسيا المغرب:وكالات

عاد ملف المحروقات في المغرب ليتصدر النقاش السياسي من جديد، بعد تقارير ساخنة على المستوى الوطني والدولي، و في ظل تحذيرات متزايدة من احتمال ارتفاع أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، متأثرا بالتقلبات الدولية والتوترات الجيوسياسية التي تضغط بقوة على سوق الطاقة.

المعطيات المتداولة تشير إلى أن أسعار الغازوال والبنزين قد تعرف زيادات ملموسة، وهو ما ينعكس مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، ويعيد إلى الواجهة تساؤلات عميقة حول نجاعة السياسات المعتمدة في تدبير هذا القطاع الحيوي.

هذا الوضع يضع الحكومة أمام اختبار صعب، بين ضرورة احترام توازنات السوق الدولية من جهة، والاستجابة لمطالب اجتماعية متزايدة تطالب بالتدخل للحد من ارتفاع الأسعار من جهة أخرى.

ويحذر فاعلون اقتصاديون من أن استمرار هذا المنحى التصاعدي قد يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة، تمس مختلف القطاعات، خاصة النقل والمواد الأساسية، ما قد يزيد من حدة الضغط على الأسر والمقاولات.

في المقابل، يتجدد النقاش حول غياب آليات فعالة لضبط الأسعار، وسط دعوات لإعادة النظر في منظومة تحرير سوق المحروقات، وتعزيز دور المراقبة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.

كما يطرح هذا الملف إشكالية التبعية الطاقية، حيث يظل المغرب مرتبطا بشكل كبير بالأسواق الخارجية، ما يجعله عرضة لتقلباتها، ويفرض تسريع وتيرة الاستثمار في الطاقات البديلة كخيار استراتيجي.

في العمق، لا يتعلق الأمر فقط بأسعار الوقود، بل بنقاش أوسع حول السيادة الطاقية والعدالة الاجتماعية، في ظل عالم يشهد تحولات متسارعة تجعل من الطاقة أحد أبرز عناصر الصراع والتوازن في آن واحد.