المغرب بين نمو اقتصادي وصعود الفوارق الاجتماعية والفقر يتسع والطبقية تفرض واقعًا جديدًا داخل المدن والقرى

أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

يشهد المغرب خلال السنوات الأخيرة نقاشًا اجتماعيًا متزايدًا حول مستويات الفقر وتوسع الفوارق الطبقية، في ظل واقع اقتصادي يُظهر نموًا في بعض القطاعات مقابل استمرار الهشاشة في فئات واسعة من المجتمع، خاصة في المناطق القروية والضواحي الحضرية. هذا التباين أصبح يطرح أسئلة عميقة حول مدى استفادة جميع المواطنين من ثمار النمو الاقتصادي.

في المدن الكبرى، يظهر بوضوح تزايد الفجوة بين فئات اجتماعية تمتلك قدرة شرائية مرتفعة وتعيش في أحياء حديثة وخدمات متطورة، وبين فئات أخرى تعيش في أحياء شعبية تعاني من ضغط السكن وضعف البنية التحتية وارتفاع تكاليف المعيشة. هذا التفاوت لا يقتصر على الدخل فقط، بل يمتد إلى التعليم والصحة وفرص الشغل وجودة الخدمات العمومية.

في العالم القروي، تتجلى مظاهر الفقر بشكل أوضح، حيث تعاني العديد من المناطق من ضعف في البنيات الأساسية مثل الطرق والماء الصالح للشرب والخدمات الصحية والتعليمية، إضافة إلى هشاشة الاقتصاد المحلي الذي يعتمد بشكل كبير على الفلاحة المتأثرة بالتقلبات المناخية والجفاف، ما يزيد من هشاشة الأسر القروية.

كما أن سوق الشغل يعكس بدوره هذه الفوارق، حيث يواجه الشباب صعوبات كبيرة في الحصول على فرص عمل مستقرة، ما يدفع جزءًا منهم إلى العمل غير المهيكل أو الهجرة الداخلية نحو المدن الكبرى، وهو ما يزيد الضغط على البنية الاجتماعية داخل الحواضر ويعمق الاختلالات القائمة.

وفي ظل هذا الواقع، يتزايد النقاش حول فعالية السياسات الاجتماعية وبرامج الدعم، ومدى قدرتها على تقليص الفوارق وتحسين مستوى العيش، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف الحياة. وبين مؤشرات نمو اقتصادي من جهة، وضغوط اجتماعية من جهة أخرى، يظل ملف الفقر والطبقية أحد أكثر القضايا حساسية في النقاش العمومي داخل المغرب.