تقارير الفساد تحاصر المال العام والنيابة تفتح ملفات ثقيلة بالمملكة المغربية

أنتلجنسيا:أبو آلاء

كشفت رئاسة النيابة العامة عن معطيات مقلقة تؤكد اتساع دائرة الاشتباه في الفساد المالي، بعدما توصلت خلال سنة 2024 بما مجموعه 12 تقريراً محالاً من الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، كلها مرتبطة باختلالات مالية خطيرة.

هذه الملفات، وفق التقرير السنوي للنيابة العامة، ما تزال قيد البحث بسبب تعقيدها وتشعبها، إذ تتطلب تدقيقاً معمقاً في الصفقات العمومية والعقود والوثائق المحاسبية، مع الاستعانة بالخبرات التقنية والمعاينات، في إطار احترام قرينة البراءة.

وعلى مستوى القضاء الزجري، عرفت أقسام الجرائم المالية رواج 874 قضية خلال السنة نفسها، بالتوازي مع تسجيل 522 شكاية جديدة مرتبطة بجرائم المال العام، ما رفع العدد الإجمالي للشكايات المعروضة إلى 766.

فالمعطيات الرسمية تشير إلى إنجاز محاضر بخصوص 353 شكاية، مقابل حفظ 93 أخرى، وإحالة 92 ملفاً على جهات مختصة، فيما لا تزال 228 شكاية عالقة لدى الشرطة القضائية، وهو رقم يعكس حجم الضغط وتعقيد المساطر.

وفي موازاة المسار القضائي، واصلت النيابة العامة تفعيل الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، الذي استقبل خلال 2024 ما يقارب 9 آلاف مكالمة، أسفرت عن ضبط 61 حالة تلبس. ومنذ إطلاق هذه الآلية سنة 2018، تم تسجيل أزيد من 86 ألف مكالمة أفضت إلى 360 عملية تلبس بمختلف مناطق المملكة، بعضها انتهى بأحكام إدانة سالبة للحرية وغرامات مالية، فيما انتهت ملفات أخرى بالبراءة أو ما تزال رهن التحقيق.

هذه الأرقام، بما تحمله من دلالات، تعكس حجم الرهان المطروح على منظومة العدالة في مواجهة الفساد المالي، وتسلط الضوء على معركة طويلة ومعقدة لكشف اختلالات تدبير المال العام، في ظل مطالب متزايدة بربط المسؤولية بالمحاسبة دون انتقائية أو بطء.