أنتلجنسيا المغرب:ياسر أروين
بين الخطاب الرسمي الذي يَعِد بالإصلاح والانفتاح وواقع ميداني يخنق الأصوات الحرة، يظهر المغرب اليوم كدولة تُقدّم نفسها ديمقراطية، بينما في الحقيقة تُستعمل القوانين والسلطات لإسكات الصحافيين والحقوقيين والمدونين.
في هذا التقرير، نكشف عن الآليات المتقنة لقمع حرية التعبير، التي يُديرها النظام الحاكم بشكل مباشر.
1) التشريع كأداة قمعية..قوانين ضد الحرية بدل حمايتها
القوانين المغربية، من القانون الجنائي إلى قوانين الإنترنت، صُممت لتصبح أدوات لإسكات المعارضة، ومحاربة حرية الرأي والتعبير، تهم غامضة مثل:"السكر"، “نشر أخبار كاذبة”، "تهم جنسية"، و”الإساءة للمؤسسات”، تُستخدم ضد كل صحافي أو ناشط ينتقد السلطة.
وحتى محاولات تحديث مدونة الصحافة لم تُغيّر شيئًا، إذ تلجأ السلطات دائمًا إلى القانون الجنائي للتحايل على أي ضمانة.
مثلا تقارير هيومن رايتس ووتش، أكدت أن هذه النصوص تُستغل بشكل ممنهج لإسكات الأصوات الحرة، وصنفتها كـ”قمع نظيف بلا ضجيج”.
2) القضاء أداة سياسية..العدالة في خدمة السلطة
القضايا البارزة مثل ملفات عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين والعديد من الصحافيين والمدونين، كشفت كيف يتحول القضاء إلى أداة شرعنة القمع السياسي، حيث:
اعتقالات مطوّلة ومتابعات قضائية مبهمة
رفض طلبات الدفاع والتأجيل
التضييق داخل السجون على حقوق الصحافيين الأساسية
والنتيجة التي لا غبار عليها، حسب العديد من المتتبعين والنشطاء:القضاء يُستعمل لترويع الناشطين والصحافيين والحقوقيين، بدل حماية الحقوق.
3) الرقابة الرقمية..المخزن يلاحق كل صوت ناقد ومعارض
توسيع السلطة للرقابة على الفضاء الرقمي، جعل التعبير حتى عبر وسائط التواصل الاجتماعي خطيرًا على الحياة المهنية، وحتى على الحرية الشخصية، حيث:
اعتقالات ليوتيوبرز ومدونين بسبب انتقاد المسؤولين
محاكمات بتهم “الإساءة لموظفين” أو “المس بالمقدسات”
مراقبة وتحليل منشورات فيسبوك وتويتر
استخدام برامج تجسس لملاحقة المعارضين
فتقرير IFEX وصف الوضع بـ”الحملة المتصاعدة لقمع حرية التعبير الرقمي”، وهي استمرارية لتكتيكات القمع التقليدية.
4) الإعلام..السيطرة الكاملة للرواية الرسمية
عرفت السنوات الأخيرة، هيمنة كاملة على الإعلام باعتبارها(الهيمنة) المفتاح الأضمن والقادر على إسكات النقد، حيث:
الإعلام العمومي موجّه بالكامل لصالح الدولة
الصحافة الخاصة رهينة الإشهار الحكومي والشركات التابعة للسلطة
المجلس الوطني للصحافة فقد استقلاليته بعد تعديل صمّمته الحكومة لتوجيه الإعلام
الصحافيون المستقلون يجدون أنفسهم معزولين، مضطهدين، أو مضطرين للانصياع.
5) النظام الحاكم..المسؤول المباشر عن تراجع الديمقراطية
يرى العديد من الحقوقيين أن النظام المغربي، بتركيبته السلطوية، يتحمل مسؤولية كاملة ومباشرة عن خنق حرية التعبير حيث:
السلطة المركزية للمؤسسة الملكية واستحواذها على الأجهزة التنفيذية
توجيه القضاء والإعلام لصالح السلطة
استخدام القوانين كأدوات انتقائية لقمع الصحافيين المستقلين، المدونين، والمعارضين
الإصلاحات مجرد “واجهات” لتجميل الصورة أمام الخارج
خلاصة القول، يرى العديد من المهتمين، أن الديمقراطية المغربية تظل مسرحية، حيث يحدد المخزن من يتحدث وماذا يقول.
6) تقارير دولية رسمية وغير رسمية تكشف واقع القمع وخنق حرية الرأي والتعبير بالمغرب
هيومن رايتس ووتش HRW
وصفت القمع بأنه “مُقنّن”، ورصدت اعتقالات ومحاكمات غير عادلة للصحافيين والناشطين.
منظمة العفو الدولية Amnesty
استنكرت التضييق داخل السجون، واستخدام تهم أخلاقية لتشويه الصحافيين.
فريدوم هاوس Freedom House
صنفت المغرب “غير حر جزئياً”، وأكدت ضعف الحريات المدنية بسبب سيطرة الدولة على الإعلام والفضاء العام.
مراسلون بلا حدود RSF
أشارت إلى استمرار القمع وعدم تحسن الوضع، واعتبرت أن التقارير الرسمية لا تعكس الواقع الحقيقي للصحافة المستقلة.
مراكز بحث مستقلة مثل MIPA
حذرت من استخدام المجلس الوطني للصحافة لتدجين الإعلام وتقويض استقلاليته.
7) حرية التعبير تحت المطرقة
ليس من المغالاة في شيئ، الجزم والقول بأن المملكة المغربية اليوم تعيش مرحلة تضييق غير مسبوقة:
الصحافيون والمواطنون يخضعون لمراقبة مستمرة
الرقابة الرقمية والتهديدات القانونية تجعل المجتمع يخاف من التعبير بحرية
الديمقراطية تتحوّل إلى واجهة، بينما المخزن يحدد من يتحدث وما يمكن قوله
إجمالا، فالنظام الحاكم يتحمل مسؤولية مباشرة عن هذا الوضع، والإصلاحات الحالية لا تعدو أن تكون ديكوراً لتجميل صورة البلاد أمام المجتمع الدولي، بينما الواقع الحقوقي يزداد سوءًا.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك