أنتلجنسيا المغرب: الرباط
أكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية في
تقريره السنوي لسنة 2024 أن رهانه الأساس يتمثل في تكريس حكامة مهنية متقدمة لضمان
كفاءة القضاة واستقلالهم، وفقًا لمقتضيات الفصل 113 من الدستور الذي يُنيط بالمجلس
مسؤولية صون الضمانات الممنوحة لهم، سواء في التعيين أو الترقية أو التقاعد أو
التأديب.
وأشار التقرير إلى أن المجلس عقد خلال
السنة دورتين عاديتين: الأولى بين 30 يناير و24 يوليوز وشملت 20 اجتماعًا،
والثانية من 12 شتنبر إلى 17 دجنبر بعقد 8 اجتماعات، ليصل مجموع الاجتماعات إلى
28، ناقش خلالها قضايا أساسية تتعلق بتدبير الوضعية المهنية للقضاة في إطار
الشفافية وتكافؤ الفرص.
شهدت سنة 2024 دينامية متميزة على
مستوى التعيينات القضائية، حيث عمل المجلس على ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وتعزيز
الكفاءة داخل المحاكم. وتم تعيين 27 مسؤولًا قضائيًا جديدًا، منهم 24 رجلًا و3
نساء بنسبة 11.25% من مجموع المناصب القضائية، في حين تقلد 14 قاضيًا مهام
المسؤولية لأول مرة بنسبة 52%، انسجامًا مع التوجه نحو تشبيب القيادة القضائية.
كما أصدر المجلس قرارًا تنظيميًا في 2
يوليوز 2024 يحدد آليات تقييم المرشحين، وراجع منذ 2021 ما مجموعه 274 منصبًا
للمسؤولية القضائية، أسندت إلى 125 قاضيًا لأول مرة بنسبة 45.6%، مع ارتفاع عدد
النساء المسؤولات إلى 19 قاضية بنسبة 6.9%. ولتعزيز المناصفة، أطلق المجلس تكوينات
خاصة بالقاضيات ابتداءً من 2025 لتأهيلهن في مجال الإدارة القضائية.
كما صادق على إدماج الفوجين 46 و47 من الملحقين
القضائيين، بإجمالي 548 قاضيًا وقاضية (249 في الفوج 46 بينهم 76 امرأة و299 في
الفوج 47 بينهم 117 امرأة). إلى جانب ذلك، تم تعيين 108 نواب للمسؤولين القضائيين،
في خطوة لتقوية فعالية التدبير القضائي.
أما في ما يخص الترقيات القضائية برسم
سنة 2023، فقد شكلت دورة يناير 2024 محطة بارزة، إذ صادق المجلس على 3626 ترقية،
منها 1670 في الرتبة و1956 في الدرجة. وشملت الترقيات في الدرجة 1192 قاضيًا من
الدرجة الاستثنائية إلى الممتازة (60.94%)، و150 من الدرجة الأولى إلى الاستثنائية
(7.67%)، و140 من الدرجة الثانية إلى الأولى (7.16%)، و474 من الدرجة الثالثة إلى
الثانية (24.23%).
كما درست الهيئة تظلمات 48 قاضيًا،
وأدرجت ملفات 13 قاضيًا كانت ترقياتهم مؤجلة بسبب متابعات تأديبية انتهت بالبراءة.
هذا المسار يعكس دينامية جديدة في التدبير المهني للقضاة قائمة على الاستحقاق
والشفافية.
في مجال الحركة الانتقالية، بلغت
حصيلة سنة 2024 ما مجموعه 669 انتقالًا لتدبير الخصاص والاستجابة للطلبات، مقارنة
بـ549 سنة 2021، و442 سنة 2022، و450 سنة 2023، ليبلغ مجموع الانتقالات خلال أربع
سنوات 2104 انتقالات. وقد توزعت انتقالات 2024 بين الانتقال بناء على طلب بنسبة
49.78% (333 انتقالًا)، والانتقال بعد الترقية بنسبة 37.82% (253 انتقالًا)،
والانتقال لسد الخصاص بنسبة 7.47% (50 قاضيًا)، إلى جانب الانتقال بالتكليف بنسبة
2.39%، والانتقال بالتبادل بنفس النسبة، وحالة واحدة لأسباب صحية بنسبة 0.15%.
هذه الأرقام تعكس حرص المجلس على
التوفيق بين المصلحة القضائية وظروف القضاة الاجتماعية.
وعلى مستوى تدبير وضعيات التقاعد
وإنهاء الخدمة، أشار التقرير إلى أن سنة 2024 تميزت بقرارات دقيقة شملت تجديد
تمديد حد سن التقاعد لفائدة 7 قضاة من أصل 9، بعدما رفع القانون التنظيمي رقم
14.22 سقف التمديد إلى 75 سنة.
كما تمت إحالة 13 قاضيًا إلى التقاعد،
والموافقة على 9 طلبات للتقاعد النسبي، والنظر في استقالتين تمت الموافقة عليهما،
ليصل مجموع الاستقالات منذ 2021 إلى 5 فقط. وتُظهر هذه الأرقام حرص المجلس على
التوازن بين استمرارية المرفق القضائي وتجديد الطاقات.
أما المغادرون للسلك القضائي خلال سنة
2024 فبلغ عددهم 35 قاضيًا وقاضية، توزعت بين 13 حالة إحالة على التقاعد، وحالة
واحدة للتقاعد الحتمي، و9 حالات تقاعد نسبي، و3 حالات عزل تأديبي، وحالتين لانقطاع
عن العمل، و5 حالات وفاة، بالإضافة إلى استقالتين.
هذه المعطيات تعكس حجم التحدي الذي
يواجهه المجلس في تجديد النخبة القضائية وضمان استمرار نجاعة المرفق العدلي بنفس
الكفاءة والانضباط.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك