أنتلجنسيا المغرب:أبو فراس
تابع مناضلون اتحاديون بقلق بالغ أشغال المجلس الوطني الأخير لحزب الاتحاد الاشتراكي، المنعقد بصيغة عن بُعد وفي أجواء وُصفت بالباردة والمغلقة، حيث طغت السرعة في الحسم والتوافقات الشكلية على مجريات النقاش، في مشهد أعاد إلى الأذهان منطق القرارات الجاهزة أكثر مما عكس روح التداول الديمقراطي التي طبعت تاريخ الحزب.
وبحسب متابعين، فقد مرّت الهيكلة الجديدة واقتراح أسماء أعضاء المجلس الوطني والمصادقة على اختيارات تنظيمية أساسية دون نقاش فعلي، أو عرض النصوص القانونية المؤطرة، ما جعل من الصعب تقييم الأسس المعتمدة أو مدى احترامها لقواعد الشرعية الحزبية.
هذا الوضع، عزّز الإحساس بأن القرارات تُتخذ من أعلى، وفق حسابات ضيقة، بدل أن تكون ثمرة نقاش جماعي وممارسة ديمقراطية شفافة.
وسجّلت عدد من الأصوات الاتحادية، تراجعاً واضحاً لمنطق الانتخاب، الذي كان لعقود ركيزة أساسية في اختيار هياكل الحزب وقيادته، مقابل ترسيخ منطق التعيين غير المؤطر بمعايير معلنة، بما يحوّل التنظيم الحزبي إلى فضاء مغلق تتحكم فيه إرادة فردية بدل الاحتكام لإرادة المناضلين.
واعتبرت هذه الأصوات، أن عقد المجلس الوطني عن بُعد، في غياب مبررات موضوعية، ثم المصادقة السريعة على قرارات مفصلية دون نقاش أو تسجيل تحفظات، يكشف عن أزمة أعمق تتجاوز الترتيبات التنظيمية، وتمس جوهر الممارسة الديمقراطية داخل حزب جعل من النضال من أجل الديمقراطية ودولة الحق والقانون جزءاً من هويته السياسية.
ورغم قتامة الصورة، لا يزال الأمل قائماً، وفق فاعلين اتحاديين، في إمكانية تصحيح المسار واستعادة الحزب لروحه التاريخية، شريطة القيام بخطوات عاجلة في مقدمتها نشر لوائح أعضاء المجلس الوطني، والكشف عن القانون الأساسي والنظام الداخلي الجديدين، تكريساً لمبدأ الشفافية وحق المناضلين في معرفة حقوقهم وواجباتهم.
ويؤكد هؤلاء، أن مستقبل الاتحاد الاشتراكي، يمر عبر مصالحة حقيقية مع قيمه المؤسسة، وبناء واقع تنظيمي ديمقراطي جامع، ينهي منطق الإقصاء واحتكار القرار، ويفتح المجال أمام كل الطاقات الاتحادية للمساهمة في إنقاذ حزب يواجه اليوم واحداً من أصعب منعطفاته التاريخية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك