أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء
قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية
فتاح، في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، الخطوط العريضة لمشروع قانون
المالية رقم 25-50 للسنة المالية 2026، مؤكدة أن هذا المشروع يجسد التزام الحكومة
بتنفيذ الرؤية الملكية السامية الرامية إلى بناء “المغرب الصاعد” كقوة اقتصادية
واجتماعية متكاملة. وشددت على أن المشروع يرتكز على العدالة الاجتماعية والتنمية
المجالية المندمجة، لضمان توزيع منصف للثروة وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع
ربوع المملكة.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع قانون
المالية الجديد يقوم على أربع أولويات كبرى تشمل تعزيز مكانة المغرب ضمن الدول
الصاعدة، وإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، وتوطيد أسس الدولة
الاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى للحفاظ على توازن المالية
العمومية. وأشارت إلى أن حجم الاستثمار العمومي سيبلغ 380 مليار درهم، موجه أساسًا
إلى مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تعزز التنمية الترابية وتخلق فرص الشغل.
وفي هذا السياق، أبرزت الوزيرة أن
الحكومة تعتزم تسريع تنفيذ مشاريع النقل واللوجستيك وتوسعة المطارات وتعزيز أسطول
الطيران الوطني، إلى جانب تقوية شبكة الطرق السيارة والمشاريع السككية الكبرى،
وعلى رأسها ميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي، لما لهما من أهمية
في دعم التنافسية اللوجستية للمملكة. كما أكدت أن تزويد المناطق العطشى بالماء
الصالح للشرب سيظل ضمن الأولويات القصوى للحكومة.
وفي ما يتعلق بالمجالات الإنتاجية،
أكدت نادية فتاح أن الحكومة ستسرّع تنزيل الاستراتيجيات القطاعية في الفلاحة
والصناعة والسياحة والاقتصاد الاجتماعي، إلى جانب دعم التحول الرقمي والطاقات
الخضراء، في انسجام تام مع أهداف التنمية المستدامة. كما ستعمل على تحفيز
الاستثمار الخاص من خلال ميثاق الاستثمار الجديد، وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز دور
صندوق محمد السادس للاستثمار في خلق القيمة ومناصب الشغل.
وشددت الوزيرة على أن الجيل الجديد من
برامج التنمية الترابية سيكون في صلب السياسة العمومية لسنة 2026، من خلال تنزيل
فعلي للجهوية المتقدمة، وضمان أثر ملموس للاستثمار العمومي على حياة المواطنين.
وأعلنت عن إطلاق البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الناشئة، الذي
سيشمل 36 مركزًا نموذجياً بكلفة تفوق 2.8 مليار درهم.
وأكدت نادية فتاح أن مشروع قانون
المالية الجديد يمنح أهمية قصوى للقطاعات الاجتماعية، إذ خصصت الحكومة غلافًا
ماليًا قدره 140 مليار درهم للصحة والتعليم، بزيادة 21 مليار درهم مقارنة بسنة
2025، مع إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد. وأوضحت أن هذا المجهود المالي يعكس
التزام الدولة بإصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية بشكل جذري.
وفي الشق الصحي، ذكرت الوزيرة أن
الحكومة ستواصل سد الخصاص في البنيات التحتية الصحية، من خلال دخول المستشفيات
الجامعية الجديدة الخدمة في أكادير والعيون، وتسريع بناء وتجهيز مستشفى ابن سينا
بالرباط، فضلًا عن مواصلة أشغال المراكز الاستشفائية في بني ملال وكلميم
والرشيدية. كما سيتم تحسين حكامة المنظومة الصحية وتطوير الموارد البشرية الطبية.
أما في مجال التعليم، فسيتم تسريع
تعميم التعليم الأولي وتحسين جودة التكوين، وتوسيع مدارس الريادة في أفق تعميمها
الكامل خلال الفترة 2027-2028، إلى جانب إصلاح شامل للجامعة المغربية من حيث
المناهج والبنيات والدعم الاجتماعي للطلبة، بهدف خلق تعليم عصري يستجيب لمتطلبات
سوق الشغل.
وأكدت الوزيرة أن الدولة الاجتماعية
ستبقى رهانًا استراتيجيًا للحكومة، من خلال مواصلة تعميم التأمين الإجباري الأساسي
عن المرض لفائدة 11 مليون مواطن من الفئات المعوزة، وتخصيص 10.5 مليارات درهم
لتغطية اشتراكاتهم. كما سيتم دعم القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار أسعار
المواد الأساسية عبر تعبئة 14 مليار درهم إضافية، إلى جانب مواصلة برنامج الدعم المباشر
للسكن الذي استفادت منه 68 ألف أسرة منذ إطلاقه.
وختمت نادية فتاح عرضها بالتأكيد على
أن مشروع قانون مالية 2026 يمثل لبنة جديدة في مسار الإصلاح المالي والمؤسساتي،
حيث تراهن الحكومة على إصلاح القانون التنظيمي للمالية كخطوة نوعية نحو حكامة
رشيدة قائمة على النجاعة والمساءلة والنتائج. كما تسعى إلى تعزيز دور البرلمان في
المراقبة والمواكبة، بما يجعل من هذا المشروع أداة فعالة لتجسيد التوجيهات الملكية
وتحقيق التنمية الشاملة في مغرب الغد.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك