المذكرة 1/3 بشأن إصلاح
المنظومة القانونية للانتخابات
من: رئيس
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
إلى:
السيد وزير الداخلية
المبادئ
الحقوقية الدولية:
تؤكد المادة 21 من
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة؛
ويجب أن تتجلى هذه الإرادة في انتخابات نزيهة تجرى دورياً بالاقتراع العام
المتساوي"، كما ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته
25 (ب) على حق كل مواطن في "أن ينتخب ويُنتخب، بالاقـتراع العام
المتساوي"، كما دعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الى ترسيخ
العدالة في توزيع المقاعد البرلمانية حتى لا يُهدر صوت أي ناخب.
وبناء عليه
فإن مبدأ المساواة في التصويت يتطلب أن يكون لكل صوت نفس القيمة التي منحها
القانون للصوت الآخر، بغض النظر عن مكان إقامة الناخب، وهو ما يستلزم تقطيعًا
انتخابيًا عادلاً وموضوعيًا.
التجارب
المقارنة والمقترحات:
تعتمد العديد من الدول
الديمقراطية آليات لضمان عدالة التقطيع الانتخابي، منها:
•لجان
مستقلة للتقطيع: في دول مثل كندا وأستراليا، تُعهد
مهمة التقطيع الانتخابي إلى لجان مستقلة تتكون من خبراء غير حزبيين (قضاة،
ديموغرافيين، جغرافيين)، حيث تعمل هذه اللجان وفق معايير موضوعية وشفافة، مثل
التوازن الديموغرافي للدوائر، والتجانس الجغرافي والاجتماعي، واحترام الحدود
الإدارية، وتُجرى مشاورات علنية مع الجمهور والأحزاب السياسية قبل اعتماد التقطيع
النهائي ( أستراليا، كندا، ألمانيا، أمريكا...).
•معايير
واضحة وموضوعية: يجب أن تتضمن النصوص القانونية
معايير دقيقة للتقطيع الانتخابي، مثل الانحراف المسموح به عن متوسط عدد السكان في
الدائرة، واحترام الحدود الإدارية للمدن والجهات، وتجنب تقسيم التجمعات السكانية
المتجانسة (الهند، المملكة المتحدة، أستراليا ...) .
•المراجعة الدورية: يجب أن تتم مراجعة التقطيع الانتخابي بشكل دوري (مثلاً كل 10 سنوات بعد كل إحصاء سكاني) لمواكبة التغيرات الديموغرافية وضمان استمرارية العدالة التمثيلية(فرنسا، أمريكا، ألمانيا، الهند، كندا...).
مقترحات العصبة:
1.إنشاء
هيئة مستقلة للتقطيع الانتخابي: يُقترح إنشاء هيئة
مستقلة ذات صلاحيات واسعة، تتولى مهمة التقطيع الانتخابي بناءً على معايير موضوعية
وشفافة، وبعيدًا عن أي تأثير سياسي، إذ يجب أن تتكون هذه الهيئة من شخصيات ذات
كفاءة ونزاهة مشهود لهما، وأن تضمن تمثيلًا متنوعًا للخبرات (قانونية، قضائية،
ديموغرافية، جغرافية).
2.تحديد
معايير قانونية واضحة للتقطيع: يجب أن ينص القانون
التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على معايير دقيقة وموضوعية لعملية التقطيع، تضمن
المساواة في التمثيل، والتجانس الديموغرافي والجغرافي للدوائر، مع تحديد نسبة
الانحراف المسموح بها عن متوسط عدد السكان.
3.إلزامية
المشاورات العمومية: يجب أن يُلزم القانون
الهيئة المستقلة بإجراء مشاورات عمومية واسعة مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع
المدني والخبراء والجمهور، قبل اعتماد أي تقطيع جديد، مع نشر الخرائط والبيانات
التفصيلية للدوائر المقترحة.
4.المراجعة
الدورية للتقطيع: يجب أن ينص القانون على مراجعة دورية
للتقطيع الانتخابي بعد كل إحصاء عام للسكان، لضمان مواكبته للتغيرات الديموغرافية.
2.
شروط الترشح: المصداقية والنزاهة والكفاءة كمعيار أساسي
يفترض في شروط الترشح للانتخابات أن تكون بوابة الولوج
إلى المؤسسات التشريعية، وأن تضمن وصول الكفاءات وذوو المصداقية والنزاهة إلى هذه
المؤسسات، بعيدًا عن أي تأثير للمال أو النفوذ، وقد أشار النقاش الدائر، منذ سنوات
إلى أهمية تحديد أهلية المرشحين.
الوضع
الراهن والاشكالات المحتملة:
تتضمن القوانين
الانتخابية الحالية، مثل القانون التنظيمي رقم 04.21 المتعلق بمجلس النواب
والقانون رقم 43.15 المتعلق بمراقبة وتدقيق الحملات الانتخابية، شروطًا للترشح،
لكنها غير كافية لضمان المصداقية والكفاءة، وقد تسمح بوجود مرشحين لا يتمتعون
بالنزاهة المطلوبة أو الكفاءة اللازمة لأداء مهامهم التشريعية بفعالية، مما يفتح
الباب أمام قرارات إقصائية أو تمييزية.
لقد ساهم التسامح غير
المفهوم مع شروط الترشح أو الترشيح للانتخابات في المغرب، في تنامي سلوكات مشينة
شوهت وجه الفعل الديمقراطي ببلادنا، وحولت فضاء المنافسة الشريفة إلى ساحة حرب
وفوضى وتسيب استعمل فيها المال الحرام، والتجييش والتآمر والاصطفاف غير المفهوم
لبعض المسؤولين لصالح مرشحين.
التجارب
المقارنة والمقترحات:
تعتمد العديد من الدول
معايير صارمة لضمان نزاهة وكفاءة المرشحين، منها:
•التصريح
بالممتلكات: إلزام المرشحين بتقديم تصريح مفصل عن
أصولهم وديونهم ومصادر دخلهم، وممتلكات أزواجهم وأبنائهم القاصرين، قبل وبعد
الولاية الانتخابية، الأمر الذي يساهم في مكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب
المصالح ( الفليبين، الهند، فرنسا ...).
•السجل
الجنائي والأخلاقي: تشديد الشروط المتعلقة
بالسجل الجنائي للمرشحين، واستبعاد كل من أدين في جرائم فساد أو جرائم تمس
بالأخلاق العامة، وفي بعض الدول تفرض أيضًا شروطًا تتعلق بالسلوك الأخلاقي العام
للمترشح ( الفليبين، أندونيسية، الأردن، تونس).
•الشفافية
في السيرة الذاتية: إلزام المرشحين بنشر
سيرهم الذاتية بشكل مفصل، بما في ذلك مؤهلاتهم العلمية والمهنية، وخبراتهم،
ومشاريعهم السياسية، لتمكين الناخبين من اتخاذ قرار مستنير.
•التكوين
الإلزامي: في بعض الدول، يُلزم المرشحون أو
المنتخبون الجدد بحضور دورات تكوينية حول أخلاقيات العمل السياسي، والقوانين
المنظمة للحياة العامة، ومهام البرلماني.
مقترحات
العصبة:
1.تشديد
شروط النزاهة: تعديل القانون التنظيمي لمجلس
النواب والقوانين ذات الصلة لتشديد شروط النزاهة للمترشحين، بحيث يُحرم من الترشح
كل من صدرت في حقه أحكام قضائية نهائية في جرائم الفساد المالي، أو استغلال
النفوذ، أو تبييض الأموال، أو أي جريمة تمس بالثقة العامة، حتى بعد رد الاعتبار،
مع إلزام الأحزاب السياسية قانوناً بميثاق أخلاقي يمنعها من تزكية مرشحين متابعين
في قضايا فساد أو جرائم تمس الشرف، وربط الدعم العمومي للأحزاب باحترام معايير
النزاهة في اختيار المرشحين، وجعل الأحزاب السياسية تتحل تبعات ترشيح فاسدين، من
خلال الدعم أو حرمانهم من الترشيح في نفس الدائرة خلال الولاية الموالية.
2.إلزامية
التصريح بالممتلكات: إلزام جميع المترشحين
بتقديم تصريح مفصل بممتلكاتهم ومصادر دخلهم، وممتلكات أزواجهم وأبنائهم القاصرين،
وآبائهم، إلى المجلس الأعلى للحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة
ومحاربتها، مع نشر هذه التصريحات للعموم، وتحديد آليات للتحقق من صحتها بالإضافة
إلى تحديد سقف زمني تترتب عن التخلف عنه جزاءات تصل حد الحرمان من المقعد أو الحجز
على الممتلكات أو الحبس .
3.تعزيز
معيار الكفاءة: إدراج معايير إضافية تتعلق بالكفاءة
العلمية والمهنية للمترشحين، دون أن تكون إقصائية، وذلك لتشجيع الكفاءات على
الانخراط في العمل السياسي، إذ يمكن أن يتم ذلك من خلال تشجيع الأحزاب على تقديم
مرشحين ذوي مؤهلات عالية، وتوفير برامج تكوينية لهم.
4.آليات
للطعن في أهلية المرشحين: توفير آليات قانونية
واضحة للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني للطعن في أهلية المرشحين الذين لا يستوفون
شروط النزاهة والكفاءة، مع ضمان سرعة البت في هذه الطعون.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك