عن المكتب التنفيذي
مذكرة الحزب
الاشتراكي الموحد
حول الإطار
القانوني للانتخابات التشريعية
"من أجل
القضاء على كل أشكال الفساد الانتخابي واحترام الإرادة الشعبية"
الجزء الثالث
5. سير الحملات الانتخابية والحق في الإعلام العمومي
O مقترحات لضمان تكافؤ الفرص في الإعلام العمومي.
• ضرورة
فتح الإعلام العمومي أمام الأحزاب و المجتمع المدني و هيئاته لفتح نقاش مجتمعي
منفتح وحر حول القوانين الانتخابية.
• إلزام
القنوات التلفزية والإذاعية العمومية بتخصيص أوقات متساوية وعادلة لجميع الأحزاب
والمرشحين، سواء كانوا من الأغلبية أو المعارضة.
• برمجة
الحصص في أوقات الذروة (خصوصا الفترة الليلية) مع إعادة بثها في أوقات لاحقة.
• نشر
الجدول الزمني لبث الحصص الدعائية بشكل علني ومسبق، على أن تفرض غرامات مالية
تصاعدية على المحطات المخالفة.
• اعتماد
آلية رقابة مستقلة، تابعة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مع تقارير دورية
علنية.
• تجاوز
القاعدة المعمول بها حاليا التي تمنح حصصا للأحزاب على أساس نتائج الانتخابات
السابقة، واعتماد مبدأ المساواة المطلقة بين جميع الأحزاب أثناء فترة الحملة
الانتخابية.
• إلزام
القنوات والإذاعات والمواقع الخاصة بنفس الضوابط المطبقة على الاعلام العمومي.
O تنظيم الحملات لتفادي الممارسات غير القانونية.
• ضمان
ولوج شفاف ومنظم للقاعات العمومية لتنظيم الندوات واللقاءات، تحت إشراف السلطات
المحلية ووفق ضوابط واضحة.
• منع
الولائم والتجمعات النفعية خلال فترة الحملة الانتخابية.
• منع
استعمال الموارد العامة للدولة أو الجماعات الترابية في الحملات الانتخابية.
• مراجعة
سقف الإنفاق الانتخابي ليشمل النفقات الرقمية، مع إلزام المرشحين والأحزاب بتقديم
تقارير مالية مفصلة تنشر للعموم بعد افتحاص المجلس الأعلى للحسابات.
• خلق
آلية للإبلاغ الفوري عن المخالفات، تربط مباشرة بالنيابة العامة، قصد التدخل
العاجل ضد كل خرق أو تجاوز.
O ميثاق الإعلام لتغطية العملية الانتخابية
• وضع
"ميثاق وطني للإعلام الانتخابي" من طرف الهيئة المستقلة يحدد ضوابط
التغطية الإعلامية، يضمن الموضوعية والحياد.
• منع
الترويج الانتخابي المباشر في الفقرات الإخبارية، وإلزام القنوات بوضع إشارات
تحذيرية واضحة على كل مادة دعائية انتخابية.
• إصدار
قانون ينظم الولوج للإعلام العمومي في مختلف مراحله، بما فيها الحملة الانتخابية
وفترة ما بعد إعلان النتائج.
• منع
توظيف الرموز الوطنية المشتركة والرموز الدينية في الحملات والمواد الإعلامية.
• فرض
عقوبات ردعية على القنوات أو الصحف أو المنصات التي تخالف ميثاق الإعلام أو تتبنى
دعاية غير مشروعة.
O تمويل الاشهار الرقمي وميثاق وسائل التواصل الاجتماعي
• وضع
سقف للتمويل الرقمي: لا يتجاوز 500 ألف درهم لكل حزب و50 ألف درهم لكل وكيل لائحة.
• يمنع
منعا باتا التعاقد مع المؤثرين أو الشخصيات العامة والفنية والرياضية مقابل المال
للترويج الانتخابي.
• أي
إعلان سياسي ممول على الإنترنت يجب أن يتضمن إشارة أو تصريحا واضحا (“ممول من
طرف…”) يبين الجهة الممولة.
• إنشاء
سجل وطني للإعلانات الرقمية الانتخابية متاح للعموم لتعزيز الشفافية.
• وضع
ميثاق أخلاقي يمنع نشر الأخبار المضللة أو خطابات الكراهية، مع التعاون مع منصات
التكنولوجيا لحذف المحتوى المخالف بسرعة.
• إلزام
الأحزاب بعدم التعاقد مع شركات أجنبية، واعتماد شركات ووكالات مغربية حصرا في جميع
أشكال الدعاية الرقمية، مع التصريح بكل العقود لدى الهيئة المستقلة المشرفة على
الانتخابات.
• يمنع
على الشركات والوكالات المتعاقدة مع الأحزاب المناولة أو إعادة التعاقد مع شركات
وهيئات أجنبية فيما يخص المشاريع المتعلقة بالحملات الانتخابية.
6.
كيفية احتساب النتائج
شكل
اعتماد قاعدة الناخبين والناخبات المسجلين في اللوائح الانتخابية لتوزيع المقاعد
على الأحزاب المشاركة في الانتخابات في المغرب استثناء في التجارب الانتخابية
الدولية، وقد سبق للحزب أن رفضها علنا وصوت ضدها سنة 2021، وتعرضت هذه القاعدة
الجديدة الى انتقادات حادة من طرف الفاعلين السياسيين والأكاديميين. واتضح أنها
صيغة مجانبة للصواب، وشرعنت العزوف الانتخابي مادام غياب الناخبين المسجلين في
اللوائح محسوبا في توزيع الأصوات.. ولذلك فإننا نرفض منطق احتساب غير المصوتين في
عملية توزيع المقاعد، وندعوا إلى العودة إلى اعتماد قاعدة المصوتين في احتساب
القاسم الانتخابي المعتمد من أجل توزيع المقاعد وليس الناخبات والناخبين المسجلين
في اللوائح.
كما
أن أحد العوامل الهامة التي تضمن شفافية العملية الانتخابية ورفع منسوب ثقة
المواطنين، هو استغلال المنصة الرقمية التي اقترحها الحزب لنشر النتائج مباشرة في
كل مكتب وكل مركز تصويت، و تجميع النتائج الخاصة بكل دائرة في نافذة خاصة على
المنصة.
في
نفس السياق، يدعو الحزب إلى التنصيص على تحرير محاضر التصويت بأقلام الحبر الجاف
وليس بأقلام الرصاص من طرف رؤساء مكاتب التصويت، مع وجوب تسليم محاضر نتائج
الانتخابات الى جميع الأحزاب المشاركة في الانتخابات، ونشر النتائج على المنصة
الرقمية التي يقترحها الحزب، وكذلك فتح مراكز التصويت للمراقبين المعتمدين ووسائل
الاعلام أثناء الفرز والعد.
كما
يجب تسليم جميع محاضر التصويت ومحاضر العد والإحصاء المحلية والمركزية وجوبا للمرشحين
وممثليهم.
ويؤكد
الحزب بقوة على الأهمية الكبرى والحيوية لمنع إحراق أوراق التصويت منعا تاما قبل
انصرام مدد الطعن وكافة التدابير المتعلقة به، وصدور الحكم النهائي في الدوائر
المطعون فيها، وذلك لكون هذه الأوراق تشكل أهم وأبرز الوسائل الأساسية في التحقق
من الوضعية والحكم عليها. ونعتبر أن الإسراع بإحراق أوراق التصويت محوا عمليا
لآثار أي تلاعب أو تزوير أو خطأ ... وهو أمر لا يليق بانتخابات يراد لها أن تكون
شفافة ونزيهة، ولهذا يدعو الحزب لعدم إحراق هذه الأوراق على الأقل لمدة سنتين من
تاريخ الاقتراع.
7.
التبليغ عن الخروقات والتجاوزات وآليات الطعون
يعد
ضمان حق التبليغ عن الخروقات الانتخابية ووضع آليات فعّالة للطعن من الأسس
الجوهرية لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية ومصداقية المؤسسات الديمقراطية. ومن هذا
المنطلق، يقترح الحزب الاشتراكي الموحد اعتماد الإجراءات التالية:
O للتبليغ عن الخروقات والجرائم الانتخابية
O تخصيص رقم أخضر خاص لتلقي التبليغات عن الجرائم والخروقات الانتخابية،
بما يتيح للمواطنين والمواطنات التواصل السريع والآمن مع السلطات المعنية.
O ضرورة التزام السلطات العمومية بالحياد الإيجابي، والتدخل الفوري لضبط
المتلاعبين بالعملية الانتخابية ومرتكبي الجرائم الانتخابية.
O التنصيص على الحق في استخراج واستعمال ما تسجله كاميرات المراقبة في
مراكز التصويت، بما أن معظم المؤسسات التعليمية صارت تتوفر على نظام مراقبة فيديو
O فتح باب التبليغ أيضا للمواطنات والمواطنين وليس فقط للمرشحين كما فصل ذلك الحزب في الجزء
الثاني من هذه المذكرة
O التعجيل بمباشرة البحوث والتحريات، وإحالة المخالفين على الجهات
القضائية المختصة لفتح المساطر القانونية بما يتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة،
لضمان سرعة العدالة وفاعلية الردع.
O فتح آليات الطعون الانتخابية
• فتح
الباب للمرشحات والمرشحين للطعن أو التجريح في رؤساء مراكز ومكاتب التصويت أمام
الجهة المعنية بالإشراف عن الانتخابات.
• فتح
باب الطعون في التقطيع الانتخابي لضمان مراجعة عادلة وشفافة للتقسيمات الانتخابية،
وحماية حقوق جميع الفئات السكانية.
• إصدار
دليل إرشادي من الهيئة المستقلة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتوحيد المساطر
والتوجهات في البت في القضايا الانتخابية بشكل عام، بما يحقق الشفافية والعدالة.
• تمكين
ممثلي المرشحين والمرشحات من الحصول على نسخة من محاضر المكاتب المركزية ولجان
الإحصاء على كل المستويات، على غرار محاضر مكاتب التصويت، بدلاً من النص الحالي
الذي يقصر الاطلاع فقط على محاضر التصويت.
• لضمان
المساواة في التقاضي على درجات، يجب فتح باب الطعون في القرارات القضائية المتعلقة
برفض الترشيح، بالمثل كما يتم فتح الطعن في حالة الحكم بأحقية الترشيح عند الطعن
في النتائج، بما يحقق تكافؤ الفرص لجميع الأطراف.
إن
اعتماد هذه الإجراءات يعزز الثقة في نزاهة العملية الانتخابية، ويكفل حماية حقوق
المرشحين والمواطنين، ويضمن تدخل السلطات القضائية والإدارية بسرعة وفاعلية عند
وقوع أي خروقات، بما يعكس التزام الدولة بالمبادئ الديمقراطية والقانونية.
8.
مراقبة العملية الانتخابية يوم التصويت
تعد
مراقبة العملية الانتخابية يوم التصويت من الركائز الأساسية لضمان نزاهة
الانتخابات ومصداقية نتائجها، وهي تعكس الالتزام الديمقراطي بحق المواطنين في
رقابة شاملة وشفافة على سير الاقتراع.
O الحق في المراقبة
•
لكافة الأحزاب السياسية المشاركة، والمنظمات الحقوقية المجتمع المدني الحق الكامل
في مراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية، بدءًا من فتح مكاتب التصويت وحتى فرز
الأصوات وإعلان النتائج.
• يمثل
الحق في المراقبة ضمانة حقيقية لشفافية العملية الانتخابية وحماية إرادة الناخبين
من أي تلاعب أو تجاوزات.
O شروط وصلاحيات المراقبين ممثلي الأحزاب والمرشحين
• من
حق المرشحين والمرشحات المراقبة الانتخابية خارج دوائر ترشيحهم
• تضع
الهيئة المشرفة على الانتخابات دفتر إرشادات وسلسلة تكوينات رهن إشارة الأحزاب 3
أشهر قبل يوم الاقتراع خاصة بالمراقبات والمراقبين
• تتمتع
المراقبات والمراقبون بصلاحية متابعة جميع مراحل الاقتراع، بما في ذلك: التحقق من
قائمة الناخبين، متابعة إجراءات الإدلاء بالصوت، مراقبة عمليات الفرز، وتسجيل أي
مخالفات أو خروقات لحظة وقوعها.
• إلغاء
شرط ناخب مؤهل لتمثيل وكلاء اللوائح بمكاتب التصويت وعمليات الفرز والاحصاء،
والاكتفاء ببلوغه 18 سنة، فالهدف هو إدماج الشباب في العملية الانتخابية و تشجيع
مشاركتهم.
• إلغاء
مسطرة تقديم أسماء الممثلين الى السلطات المحلية المنصوص عليها في المادة 74 من
القانون التنظيمي لمجلس النواب، ويقترح الحزب الاكتفاء بإشعار التمثيل موقع من طرف
وكيل اللائحة، يدلي به الممثل إلى رئيسي مركز ومكتب التصويت يوم افتتاح عملية
التصويت.
O شروط وصلاحيات المراقبين خارج ممثلي الأحزاب
• يجب
أن يتم اختيار المراقبين والمراقبات بناءً على الكفاءة، النزاهة، والاستقلالية،
وأن يخضعوا لتكوين وتأهيل مسبق لتعريفهم بالقوانين والآليات الانتخابية، على الأقل
3 أشهر قبل العملية الانتخابية.
• يتمتع
المراقبون بصلاحية متابعة جميع مراحل الاقتراع، بما في ذلك: التحقق من قائمة
الناخبين، متابعة إجراءات الإدلاء بالصوت، مراقبة عمليات الفرز، وتسجيل أية
مخالفات أو خروقات لحظة وقوعها.
• يلتزم
المراقبون بالحياد الكامل وعدم التدخل في العملية الانتخابية، مع إمكانية تقديم
تقارير رسمية للهيئة الوطنية المستقلة للإشراف على الانتخابات وللجهات القضائية
عند الحاجة.
O دور المجتمع المدني والمراقبة الدولية
•يجب
إشراك المنظمات المدنية والحقوقية ذات الاختصاص في مراقبة الانتخابات، لضمان تعزيز
الرقابة الشعبية والمساءلة المجتمعية.
•تشجيع
المراقبة الدولية من خلال السماح لممثلي المنظمات الدولية بمتابعة العملية
الانتخابية، بما يعزز من مصداقية النتائج ويطمئن الناخبين والمجتمع الدولي على
نزاهة الانتخابات.
•على
جميع المراقبين، محليين ودوليين، الالتزام بالقوانين والضوابط الانتخابية، وتقديم
تقارير موضوعية وشفافة تعكس الوقائع كما هي، دون تحيز أو تدخل في سير العملية.
إن اعتماد هذه المبادئ في مراقبة
العملية الانتخابية يوم التصويت يشكل ضمانة قوية للشفافية والمصداقية، ويعزز ثقة
المواطنين والمؤسسات الوطنية والدولية في نزاهة الانتخابات، ويكرّس ثقافة المساءلة
والمراقبة المجتمعية كجزء أساسي من ممارسة المواطنة و التقدم نحو بناء
الديمقراطية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك