عن المكتب التنفيذي
مذكرة الحزب
الاشتراكي الموحد
حول الإطار
القانوني للانتخابات التشريعية
"من أجل
القضاء على كل أشكال الفساد الانتخابي واحترام الإرادة الشعبية"
الجزء الثاني
4. تجديد النخب وحصر
الولايات
يعتز الحزب الاشتراكي الموحد بربطه
الممارسة السياسية بالأخلاق، قولاً وفعلاً، وهو ما تعكسه مبادراته وسيرة مؤسسيه
ومناضلاته ومناضليه. وفي هذا الإطار، يعتز الحزب بكونه من أوائل المؤكدين على أن
التمثيل البرلماني مهمة وطنية قبل كل شيء، وليست مهنة أو مصدراً للدخل القار
والامتيازات، ولا ذريعة دائمة للحصانة. فالمسؤولية النيابية تكليف سياسي وأخلاقي
يقتضي خدمة الصالح العام، وليست وسيلة للارتقاء الاجتماعي أو لتحقيق مصالح شخصية
ضيقة.
وهنا نستحضر بفخر سيرة رمزنا، الفقيد
المجاهد محمد بنسعيد آيت إيدر، الذي جسّد هذه المبادئ قبل عقدين، حينما تنازل
طواعية عن أهليته للترشيح في دائرته المحلية باشتوكة آيت باها، بعد أن مثلها طيلة
أربع ولايات تشريعية، وقدم جيلاً جديداً من مناضلات ومناضلي الحزب. إيماناً منه،
قولاً وفعلاً، بأهمية تجديد النخب، وبأن التمثيل البرلماني ليس مهنة وإنما تكليف
وطني وأخلاقي.
وانطلاقا من هذا المبدأ، وسيرا على هذا
النهج الأخلاقي الرفيع من أجل تجديد النخب وتعزيز الثقة بين المواطنات والمواطنين
والمؤسسات المنتخبة، يقترح الحزب الإجراءات التالية:
• الدوائر
المحلية: حصر الترشيح في ولايتين متتاليتين على ألا تتعدى أربعة ولايات كحد أقصى
في مجلس النواب، سواء كانت متتابعة أو متفرقة، لتفادي احتكار المقاعد ولإقرار
التداول وتجديد الدماء والنخب داخل المؤسسات التشريعية، و سيرا على نهج القائد
المجاهد محمد بنسعيد آيت ايدر.
•الدوائر الجهوية: تحديد سقف الترشيح في
ولايتين فقط، بما يسمح من جهة بتمكين المواطنات والمواطنين من محاسبة برلمانياتهم
عبر إمكانية إعادة انتخابهن، ومن جهة أخرى لضمان تجديد النخب النسائية وتوسيع
قاعدة المشاركة.
•المرجعية الديمقراطية: إن هذا المقترح ينسجم
مع ما هو معمول به في أعرق الديمقراطيات، حيث يعتبر مبدأ ولايتين على الأقل قاعدة
لضمان التوازن بين حق التمثيلية وواجب التداول على المسؤولية.
•الغاية: يهدف هذا التوجه إلى تعزيز ثقة
الناخبين في العملية الانتخابية، وضمان بروز نخب جديدة قادرة على تجديد الخطاب
السياسي وإغنائه بأفكار ومقاربات مبتكرة، بما يقطع مع ممارسات الترسخ في المناصب
ويجعل من الانتداب النيابي تكليفا مؤقتا لا امتيازا دائما.
5. تشجيع المشاركة النسائية
والشبابية
يؤمن الحزب الاشتراكي الموحد بأن تعزيز
مشاركة النساء والشباب في العملية السياسية ليس خيارًا ثانويًا، بل ركيزة أساسية
لتجديد النخبة السياسية وإعادة الثقة في الديمقراطية، وضمان تمثيل جميع فئات
المجتمع بشكل عادل ومتوازن.
oآليات الترشح الخاصة بالنساء
•الإبقاء على الدوائر الجهوية المخصصة
للنساء، مع منح البرلمانيات الحق في الترشح لولاية ثانية ضمن اللائحة الجهوية، بما
يتيح للمواطنين ممارسة حقهم في المحاسبة والتقييم.
•لضمان فعالية مشاركة النساء، يجب أن تخضع
اللوائح الانتخابية الخاصة بالدوائر البرلمانية، لاشتراط أن يكون النصف الأول من
اللائحة متساويًا تمامًا بين الرجال والنساء، بحيث إذا كان المرشح الأول من جنس
معين، يجب أن يكون المرشح الذي يليه من الجنس الآخر، وصولًا إلى نصف اللائحة كشرط
لقبولها رسميًا.
•تشجيع مشاركة النساء عبر تمويل تحفيزي إضافي
ومهم للأحزاب السياسية، يعتمد على نسبة الدوائر التشريعية المحلية التي غطاها
الحزب وتصدرتها النساء، بهدف تعزيز الالتزام الحقيقي بتمكين النساء سياسياً على أن
لا تقل نسبة الدوائر المحلية التي وكلاءها النساء على 20%.
•إلغاء شرط وضع امرأة من المغاربة المقيمين
بالمهجر على رأس لائحة جهوية للاستفادة من الدعم المالي المخصص للأحزاب
oآليات الترشح الخاصة بالشباب
•يفتخر الحزب بمشاركة شبابه في قيادة أكثر من
40% من اللوائح التشريعية المحلية سنة 2021، ويؤكد على ضرورة استمرار هذا التمثيل
النوعي عبر تخصيص تمويل إضافي تحفيزي للأحزاب، يعتمد على نسبة الدوائر التي تغطيها
والتي يتصدرها شباب أو شابات لا يتجاوز سنهم 36 سنة شمسية في سنة الاقتراع، على أن
لا تقل نسبة هذه الدوائر عن 20%.
•يُعتبر هذا التمويل حافزًا لتوسيع مشاركة
الشباب والشابات ولتطوير قدراتهم السياسية، بما يضمن تجديد النخب وتوسيع قاعدة
التمثيل الديمقراطي.
إن اعتماد هذه الآليات يرسخ مبدأ
العدالة التمثيلية ويضمن إشراك فاعل للنساء والشباب والشابات في صُنع القرار
السياسي، ويحفز الأحزاب على الالتزام الحقيقي بمبدأ التنوع والتمثيل العادل، بما
يعزز من جودة التمثيل النيابي على جميع المستويات، ويساعد المغرب على تقوية صورته
الخارجية في هذا المجال خصوصا أن المغرب صادق على عدة اتفاقيات دولية في هذا
المجال.
6. المواطنات والمواطنين في
وضعية إعاقة:
حرصا على ضمان المشاركة الفعلية
والشاملة للمواطنات والمواطنين في وضعية إعاقة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية،
واعتمادا على مبدأ تكافؤ الفرص، يقترح الحزب الاشتراكي الموحد إرساء آلية الكوطا
البرلمانية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة باعتبارها أداة مرحلية لإقرار التمييز
الإيجابي، وتروم كذلك إلى تجاوز العوائق الاجتماعية التي تحد من تمثيلية هذه الفئة
داخل المؤسسة التشريعية. و نعتبر أن هذه الآلية من شأنها المساهمة في توسيع قاعدة
المشاركة السياسية للمواطنات و المواطنين في وضعية إعاقة ليس فقط على مستوى حقهم
في التصويت ولكن أيضا في مجال الترشح، و ذلك من أجل ضمان حضور قضايا الإعاقة في
السياسات العمومية والتشريعات بفعالية و استدامة عبر صوت تمثيلي مباشر
و في هذا الخصوص يقترح الحزب الاشتراكي
الموحد اتخاذ التدابير التالية:
. تخصيص لائحة وطنية مستقلة للأشخاص في وضعية
إعاقة بعدد مقاعد يصل إلى 12 مقعدا مع مراعاة النوع الاجتماعي
. منح تحفيز مادي للأحزاب التي ترشح على رأس
لوائحها أشخاص في وضعية إعاقة
•توفير الولوجيات في مراكز ومكاتب التصويت
بشكل يراعي احتياجات هذه الفئة من المواطنات والمواطنين.
•تخصيص مكاتب التصويت في الطابق السفلي داخل
كل مركز تصويت، ضمانا لتسهيل الوصول والاعتماد على النفس، مع تخصيص معازل خاصة
بالأشخاص ذوي الإعاقة الحركية تكون أوسع حتى لا تعيق عملية التصويت
•تشجيع التصويت عن بعد كآلية بديلة تمنح
استقلالية ومرونة أكبر للأشخاص في وضعية إعاقة.
•إدماج لغة البرايل في المنصة الرقمية الخاصة
بالتصويت عن بعد، وأيضا وضع ورقة تصويت خاصة بالمواطنات والمواطنين المكفوفين
وضعاف البصر حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم دون مساعدة
•وجود إطار متخصص في المواكبة والاستقبال
داخل مراكز التصويت، يخضع لتكوين شامل ومسبق في القوانين الانتخابية، وتقنيات
التواصل، ومبادئ احترام الكرامة والخصوصية والشمولية.
•مراكن سيارات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة
بالقرب من مراكز ومكاتب التصويت.
7. مغاربة العالم ومشاركتهم
في التصويت والتمثيل:
منذ عشرات السنين والمغاربة المقيمين
بالخارج ما فتئوا يعبرون عن وطنيتهم، وتشبثهم بمؤسسات بلادهم، والحرص على زيارتها
بشكل دوري ومنتظم، وكلما سنحت لهم ظروفهم بذلك. ويساهمون بشكل كبير في مالية
الدولة المغربية وصناديقها عبر ما يقومون به من استثمارات وتحويلات لصالح أفراد
أسرهم، وينشطون الاقتصاد الوطني والاقتصادات المحلية بمصاريفهم بمسقط رؤوسهم.
غير أن القواعد المنظمة للانتخابات
بالمغرب تحرمهم من ممارسة حقهم في التصويت، وفي الترشيح ضدا على ما ينص عليه
الدستور.
ولإشراك المغاربة المقيمين بالخارج في
تدبير شؤون وطنهم، واستفادة الوطن من طاقاتهم وقدراتهم كما يستفيد من أموالهم،
ولمساواتهم مع إخوتهم المغاربة في التصويت والترشيح والتمثيل يرى الحزب الاشتراكي
الموحد أن إحداث دوائر انتخابية بالخارج بناء على قاعدة عدد الناخبين والناخبات،
تعتبر هي الصيغة الأكثر إنصافا وعدلا، وتحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين
المغاربة جميعا سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه، وتضمن لهم حقهم الدستوري، وتلغي
التمييز السلبي الذي مورس في حقهم بفعل قوانين انتخابية غير منصفة ولا دستورية.
وتبعا لذلك فإننا نطالب بإلغاء التصويت
بالوكالة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج طبقا للمادة 72 من القانون التنظيمي
رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب. ويجب على الهيئة المشرفة على الانتخابات فتح
مكاتب للتصويت بديار المهجر، واعتماد التصويت الالكتروني عن بعد.
إن تمكين مغاربة العالم من المشاركة في
الانتخابات هو حق دستوري وديمقراطي أصيل، يعكس التزام الدولة بضمان مشاركة جميع
المواطنين والمواطنات في صنع القرار السياسي، أينما وجدوا. ومن هذا المنطلق، يؤكد
الحزب الاشتراكي الموحد على المبادئ والإصلاحات التالية:
oتمكين مغاربة العالم من التصويت
والترشيح
•فتح باب التصويت في المراكز الدبلوماسية
والقنصلية والثقافية المغربية بالخارج، بحيث يمكن للمواطنين والمواطنات المشاركة
في الانتخابات المحلية والتشريعية بنفس الشروط المعمول بها في الداخل.
•اعتماد التصويت عن بعد كآلية مكملة لتسهيل
مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج، بما يضمن حقوقهم الدستورية في التعبير عن
إرادتهم بحرية وبدون عوائق لوجستية.
•الالغاء الكلي لانتداب الحق في التصويت
oإنشاء دوائر انتخابية برلمانية خاصة
بمغاربة العالم
•ضرورة إنشاء دوائر برلمانية خاصة بمغاربة
العالم، لضمان تمثيل فعال ومتوازن لهم داخل الهيئات التشريعية، وتعزيز دورهم في
المراقبة والمساءلة السياسية والتشريع.
oضوابط قانونية لضمان نزاهة التمثيل
لمغاربة العالم
•يمنع منعا كليا على جميع حاملي الجنسية
المغربية الذين خدموا في جيش الاحتلال الاسرائيلي أو تولوا مسؤوليات عسكرية أو
سياسية أو مدنية في دولة الاحتلال الصهيوني الفاشي من الترشح والتصويت
•منع جميع المغاربة الذين سبق لهم خدمة في
جيوش أجنبية من الترشح أو التصويت، سواء داخل المغرب أو في الخارج، ضمانًا لسلامة
العملية الانتخابية وحماية لمصالح الوطن والمواطنين.
بالإضافة إلى كل ما سبق، يرى الحزب
الاشتراكي الموحد ضرورة تشجيع ترشيح مغاربة الخارج في الدوائر الجهوية والمحلية،
بما يضمن تعزيز حضورهم الفعّال في الحياة السياسية الوطنية، وإتاحة الفرصة أمام
الشباب والمواطنين المقيمين بالخارج للمساهمة في صياغة السياسات المحلية والوطنية.
كما يقترح الحزب ربط التمويل التحفيزي
الإضافي للأحزاب بنسب مشاركتها في دعم مرشحي مغاربة الخارج، بحيث يعتمد هذا
التمويل على نسبة الدوائر التي غطاها الحزب والتي يتصدرها شباب وشابات، بما يعزز
من روح المشاركة الفاعلة ويكسر الحواجز الحالية التي تمنع الشباب والمغاربة
بالخارج من المنافسة العادلة بما يحقق المساواة والعدالة التمثيلية ويحفز الأحزاب
على الالتزام الحقيقي بتشجيع مشاركة الشباب والمغاربة في كل مستويات الانتخابات،
المحلية والوطنية.
في هذا السياق، يؤكد الحزب على ضرورة
إلغاء أي شرط قانوني يقيد المشاركة أو يحرِم الأحزاب من التمويل في حال ترشيح
المغاربة بالخارج في الدوائر الجهوية، كما يؤكد على ضرورة إلغاء شرط وضع امرأة من
المغاربة المقيمين المهجر على رأس لائحة جهوية للاستفادة من الدعم المالي المخصص
للأحزاب.
إن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز
العدالة التمثيلية لمغاربة العالم، وضمان تمثيلهم الفعلي في المؤسسات الوطنية، مع
توفير آليات المشاركة الديمقراطية الكاملة، بما يكرّس مبدأ الشمولية ويعكس
الالتزام بحقوق جميع المواطنين والمواطنات في ممارسة إرادتهم السياسية بحرية
وشفافية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك