الميزانية تنزف وعجز قياسي وسط تصاعد النفقات وتراجع دعم المواطن

أنتلجنسيا المغرب:للا الياقوت

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزانية بالمغرب بلغ 31 مليار درهم مع نهاية يونيو 2025، مقارنة بـ27,5 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفق ما أظهرته وضعية التحملات وموارد الخزينة الصادرة عن الوزارة. هذا الارتفاع في العجز يعزى أساسًا إلى زيادة وتيرة النفقات العمومية التي ارتفعت بـ32,8 مليار درهم، مقابل نمو أقل في الإيرادات التي سجلت زيادة قدرها 29,3 مليار درهم.

وقد سجلت المداخيل العامة، بعد خصم الإعفاءات والمبالغ المستردة، مستوى إنجاز بلغ 49,4 في المائة مقارنة بالتوقعات التي نص عليها قانون المالية، ما يمثل تحسنًا بنسبة 17,7 في المائة مقارنة بنهاية يونيو من السنة الماضية. وبلغت المداخيل الجبائية وحدها حوالي 176,9 مليار درهم، بزيادة قدرها 25,1 مليار درهم، مع معدل إنجاز وصل إلى 55,3 في المائة.

في المقابل، وصلت النفقات العادية إلى 177 مليار درهم، أي بارتفاع يُقدر بـ23,7 مليار درهم مقارنة بالسنة الفارطة. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة كلفة السلع والخدمات التي ارتفعت بـ25,2 مليار درهم، وفوائد الدين التي سجلت بدورها ارتفاعًا بـ2,5 مليار درهم، في حين تراجعت تكاليف صندوق المقاصة بأربعة مليارات درهم.

وسجلت نفقات الموظفين نسبة إنجاز بلغت 48,2 في المائة، فيما بلغت نسبة إنجاز "نفقات السلع والخدمات الأخرى" 52,5 في المائة، ما يُترجم ارتفاعًا قدره 8,5 مليار درهم و16,7 مليار درهم على التوالي. وفيما يتعلق بفوائد الدين، فقد بلغ معدل الإنجاز 46,3 في المائة، مدفوعًا بارتفاع فوائد الدين الداخلي بـ2,7 مليار درهم، في مقابل تراجع طفيف في فوائد الدين الخارجي بحوالي 180 مليون درهم.

أما بالنسبة لنفقات المقاصة، فقد سجلت تراجعًا واضحًا بلغ 4 مليارات درهم، حيث انخفض دعم غاز البوتان إلى 8,3 مليار درهم (بناقص 1,4 مليار درهم)، ودعم السكر إلى 3,5 مليار درهم (بناقص 820 مليون درهم)، في حين تراجع دعم الدقيق الوطني للقمح اللين إلى 1,2 مليار درهم (بناقص 276 مليون درهم). كما توقف صرف دعم مهنيي النقل الطرقي الذي كان قد بلغ 1,6 مليار درهم خلال السنة الماضية.

ورغم هذا السياق، حققت الخزينة فائضًا عاديًا قدره 18,2 مليار درهم، مقارنة بـ12,6 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2024. أما نفقات الاستثمار فبلغت 50,6 مليار درهم، بزيادة طفيفة تقدر بـ2,4 مليار درهم، ما يعكس معدل إنجاز قُدر بـ47,9 في المائة.

وفيما يتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة، فقد سجلت هذه الأخيرة رصيدًا إيجابيًا طفيفًا بلغ 1,4 مليار درهم، في تراجع ملحوظ عن المستوى الذي سجل في نهاية يونيو 2024، والذي بلغ حينها 8,1 مليار درهم.

وتعكس هذه المعطيات، التي تقدمها وزارة الاقتصاد والمالية في وثيقة رسمية دورية، صورة دقيقة عن مدى تقدم تنفيذ مقتضيات قانون المالية، من خلال مقارنتها بالإنجازات المسجلة خلال نفس الفترة من العام المنصرم، وهو ما يُبرز ملامح التوازنات الكبرى التي تحدد توجه السياسة المالية بالمغرب في ظرفية دولية وإقليمية معقدة.