أنتلجنسيا المغرب:أحمد الهيلالي
في مواجهة تصاعد غير مسبوق في وتيرة الاعتداءات التي تطال الموظفين العموميين خلال مزاولة مهامهم، أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة تحث فيها المسؤولين القضائيين ووكلاء الملك على التعامل الصارم والفوري مع كل حالات الاعتداء،مؤكدة أن حماية أعوان الدولة باتت مسألة أمن مؤسساتي لا تقبل التهاون.
وتشير المعطيات الرسمية إلى تسجيل أزيد من 8000 حالة اعتداء موثقة ضد موظفين عموميين في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية خلال عام واحد فقط، تتراوح بين العنف اللفظي، والتهديدات، والاعتداءات الجسدية، بل وتصل أحياناً إلى محاولات القتل، وهو ما يكشف عن منحى خطير أصبح يمس هيبة الدولة وسير المرفق العمومي.
و أكدت النيابة العامة في مذكرتها أن هذه الظاهرة لا تقتصر على فئة معينة من الموظفين، بل تشمل رجال الأمن والدرك، وأطر الصحة، والتعليم، والعدل، والإدارة الترابية، وهو ما يقتضي، حسبها، توحيد الجهود لحماية السلم الإداري وضمان استمرار الأداء الوظيفي في ظروف آمنة.
وتأتي هذه التعليمات القضائية في وقت تتعالى فيه الأصوات داخل النقابات والهيئات المهنية للمطالبة بتشديد العقوبات وإطلاق حملات توعية وطنية حول قدسية المهام العمومية، خصوصاً في القطاعات التي تواجه ضغطاً اجتماعياً يومياً.
من جانب آخر، يرى بعض المهتمين أن ارتفاع حالات الاعتداء يعكس أزمة ثقة عميقة بين المواطن والإدارة، تستدعي إصلاحاً شاملاً لمنظومة العلاقة بين المرتفق والإداري، دون أن يكون ذلك مبرراً للإفلات من العقاب أو التطاول على من يمثلون الدولة في الميدان.
وبين ضرورة الردع ومطلب المصالحة المجتمعية، يطرح هذا الرقم الصادم سؤالاً حقيقياً حول البيئة التي يمارس فيها الموظف العمومي مهامه، والحدود التي يجب رسمها لحماية الأمن الإداري في مغرب يتحول بسرعة، ويبحث عن توازن جديد بين الحقوق والواجبات.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك