إسبانيا تُفكك شبكة حولت السكن الوهمي إلى مصنع لتسوية أوضاع المهاجرين المغاربة

أنتلجنسيا:ياسر اروين(إسبانيا)

في ضربة أمنية جديدة تكشف الوجه الخفي لمسارات الهجرة غير النظامية داخل إسبانيا، أعلنت السلطات عن تفكيك شبكة يُشتبه في تورطها في إنشاء منظومة احتيال معقدة تعتمد على تسجيلات سكن وهمية، استُعملت كمدخل للحصول على وثائق إدارية لفائدة مهاجرين، بينهم مواطنون من دول شمال إفريقيا، مقابل مبالغ مالية.

العملية التي نفذتها مصالح الحرس المدني الإسباني أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص في بلدة سيسينيا بإقليم طليطلة، بعد الاشتباه في إدارتهم لشبكة منظمة يُعتقد أنها أشرفت على أكثر من 400 عملية تسجيل سكن غير قانونية، حوّلت عناوين سكنية محدودة إلى فضاءات “افتراضية” مكتظة على الورق فقط.

وتكشف المعطيات الأولية للتحقيق أن الشبكة كانت تعتمد نموذجاً تجارياً قائماً على بيع “حق العنوان”، حيث تراوحت كلفة العملية الواحدة بين 300 و400 يورو، مستهدفة مهاجرين من المغرب وتونس والجزائر ومصر، بهدف تمكينهم من وثائق الإقامة البلدية التي تُعد مفتاحاً أساسياً للدخول إلى عدد من المساطر القانونية والاجتماعية في إسبانيا.

بداية تفكيك الخيط الإجرامي انطلقت عندما رصدت السلطات ارتفاعاً غير طبيعي في طلبات التسجيل السكني داخل البلدة، قبل أن تكشف عمليات التدقيق وجود تكدس غير منطقي للأسماء في عناوين واحدة، وصلت في بعض الحالات إلى تسجيل 91 شخصاً داخل مسكن واحد، ما أثار شبهات قوية حول وجود عمليات تزوير منظمة وممنهجة.

ومع تعمق التحقيقات، تبيّن أن الشبكة كانت تعتمد على عقود كراء مزورة ووثائق تفويض تحمل توقيعات مزعومة لملاك عقارات، في حين كشف الاستماع إلى بعض المالكين أنهم لا علم لهم إطلاقاً باستغلال عناوينهم في عمليات التسجيل، ما زاد من تعقيد الملف وأكد الطابع الإجرامي المنظم للنشاط.

وتشير تقديرات السلطات الإسبانية إلى أن هذه الشبكة لم تكن تقتصر على تقديم خدمة معزولة، بل كانت تعمل كوسيط استقطاب للمهاجرين في وضعية غير نظامية، وتعرض عليهم “حلولاً سريعة” مقابل المال، بهدف تسهيل إدماجهم الإداري أو تمكينهم من إثبات الإقامة، حتى وإن كان ذلك عبر بيانات غير حقيقية.

ومع استمرار التحقيقات، تسعى الأجهزة الأمنية إلى كشف الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة وتحديد ما إذا كانت هناك روابط أوسع تمتد إلى مناطق أخرى داخل إسبانيا، في وقت أعاد فيه هذا الملف فتح النقاش السياسي والقانوني حول هشاشة نظام التسجيل البلدي، الذي تحوّل في بعض الحالات إلى بوابة قابلة للاختراق بدل أن يكون أداة لتنظيم الإقامة.

وهكذا، يجد ملف الهجرة غير النظامية نفسه مجدداً في قلب مواجهة جديدة بين القانون وشبكات الاحتيال، حيث لم تعد المعركة فقط على الحدود، بل أيضاً داخل المكاتب الإدارية التي تحولت في بعض الحالات إلى نقاط عبور خفية نحو الإقامة القانونية.