الداخلية تفتح معركة تعديل القوانين الانتخابية قبل استحقاقات 2027

الداخلية تفتح معركة تعديل القوانين الانتخابية قبل استحقاقات 2027
سياسة / الجمعة 30 أكتوبر 2026 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا:أبو جاسر

دخلت التحضيرات للانتخابات المغربية المرتقبة سنة 2027 مرحلة جديدة، بعدما أطلقت وزارة الداخلية مشاورات مع الأحزاب السياسية بشأن مراجعة الإطار القانوني المنظم للاستحقاقات المقبلة، مانحة التنظيمات الحزبية مهلة تنتهي في 15 نونبر المقبل لتقديم تصوراتها ومقترحاتها بشأن التعديلات المنتظرة.

وتشمل المراجعة المرتقبة أربعة نصوص تنظيمية أساسية تؤطر انتخاب المجالس الترابية وتدبير شؤونها، ويتعلق الأمر بالقانون التنظيمي رقم 59.11 الخاص بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والقوانين التنظيمية رقم 111.14 المتعلق بالجهات، و112.14 الخاص بالعمالات والأقاليم، و113.14 المنظم للجماعات.

وتأتي هذه الخطوة عقب الاجتماعين اللذين عقدهما وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يومي الأربعاء والخميس 28 و29 أكتوبر الجاري، مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، في إطار الاستعداد المبكر للاستحقاقات الانتخابية المقررة خلال السنة المقبلة، والتي ستهم تجديد المجالس الجماعية والجهوية ومجالس العمالات والأقاليم، فضلا عن الغرف المهنية وممثلي المأجورين وأعضاء مجلس المستشارين.

وبحسب المعطيات الواردة في بلاغ وزارة الداخلية، فقد شكلت هذه اللقاءات مناسبة لعرض أبرز القضايا المطروحة في سياق إعداد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات المقبلة، مع التوجه نحو الاستفادة من التدابير التشريعية التي اعتُمدت خلال التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة، خصوصا تلك المرتبطة بتخليق الحياة الانتخابية.

وطالبت الوزارة مختلف الأحزاب بموافاتها بمذكراتها ومقترحاتها داخل الأجل المحدد، حتى يتسنى تجميع التصورات السياسية وإعداد أرضية أولية للتعديلات الممكنة، قبل الانتقال إلى المراحل التشريعية اللازمة للمصادقة على النصوص المعدلة.

وتكتسي هذه المشاورات أهمية خاصة بالنظر إلى تعدد الاستحقاقات المنتظرة سنة 2027، واتساع نطاقها ليشمل مؤسسات منتخبة على مستويات مختلفة، الأمر الذي يضع القواعد القانونية المنظمة للترشيح والاقتراع وتدبير المجالس أمام مراجعة تستهدف تحديد الإطار الذي ستجرى في ظله الانتخابات المقبلة.

وبموازاة القوانين المؤطرة للمجالس الترابية، تمتد التحضيرات القانونية إلى النصوص المنظمة لانتخاب الغرف المهنية وممثلي المأجورين وأعضاء مجلس المستشارين، في مسار يروم تهيئة الإطار التشريعي والتنظيمي لمختلف الاستحقاقات المرتقبة خلال العام المقبل.

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك