الداخلية تتحرك لوقف “التوظيفات المشبوهة” قبيل الاستحقاقات

أنتلجنسيا المغرب:وصال . ل

شرعت وزارة الداخلية في تشديد المراقبة على عمليات التوظيف المؤقت داخل عدد من الجماعات الترابية، وسط مخاوف متزايدة من استغلال العمال العرضيين والمياومين لأغراض انتخابية، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر.

ووفق المعطيات المتداولة، وجهت المصالح المركزية للوزارة تعليمات إلى عدد من العمال بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس، من أجل مراقبة أي قرارات جديدة تتعلق بتشغيل العمال العرضيين، والتأكد من أن هذه العمليات تستند إلى حاجيات إدارية حقيقية وليست مرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق لفت الانتباه إلى ارتفاع أعداد العمال المؤقتين في بعض الجماعات، مع تسجيل حالات لا تبدو فيها أعداد المستفيدين وطريقة توزيعهم منسجمة بشكل واضح مع حجم الخصاص الفعلي في اليد العاملة، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات حول دوافع اللجوء إلى هذه التوظيفات في هذا التوقيت بالذات.

وتتجه المصالح الترابية إلى إخضاع لوائح العمال العرضيين والمياومين لمراجعة دقيقة، مع مطالبة رؤساء الجماعات بتقديم مبررات واضحة قبل إحداث أي مناصب مؤقتة جديدة، تشمل طبيعة المهام والحاجيات الفعلية للمرافق الجماعية ومدى وجود خصاص يستدعي الاستعانة بعمال إضافيين.

وتعكس هذه الإجراءات تشددا متزايدا في مراقبة الموارد البشرية للجماعات خلال الفترة السابقة للانتخابات، خصوصا مع تنامي المخاوف من تحول التوظيف المؤقت من وسيلة لمعالجة حاجيات إدارية محددة إلى أداة لاستقطاب الناخبين وتوسيع شبكات النفوذ السياسي على المستوى المحلي.