أنتلجنسيا:أبو جاسر
أشعل عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، جدلاً سياسياً جديداً بعدما وجه انتقادات حادة إلى رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، ملوحاً بإمكانية المتابعة القضائية والمساءلة القانونية بشأن ما وصفه بمحاولة تمرير مبالغ مالية ضخمة دون سند قانوني مستحق.
وجاءت تصريحات بن كيران في سياق تصعيد الخطاب السياسي بين مكونات المشهد الحزبي مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث اعتبر أن بعض القرارات والتوجهات المرتبطة بتدبير المال العام تستوجب، من وجهة نظره، رقابة صارمة ومحاسبة دقيقة من قبل المؤسسات المختصة.
وأكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال تصريحاته، أن أي تصرف يتعلق بالأموال العمومية يجب أن يخضع لمبادئ الشفافية والرقابة القانونية، مشدداً على أن المسؤولين العموميين مطالبون بتقديم التوضيحات اللازمة بشأن مختلف القرارات ذات الأثر المالي الكبير.
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل واسعة داخل الأوساط السياسية، خاصة أنها تضمنت حديثاً عن إمكانية اللجوء إلى القضاء ومحاسبة المسؤولين في حال ثبوت وجود اختلالات أو تجاوزات في تدبير الموارد العمومية. ويرى متابعون أن هذا التصعيد يعكس احتدام المنافسة السياسية وتزايد حدة السجال بين الأحزاب حول ملفات التدبير الاقتصادي والمالي.
في المقابل، لم يصدر أي موقف رسمي يؤكد الاتهامات التي أوردها بن كيران، كما أن أي مسؤولية قانونية أو جنائية تبقى رهينة بما قد تسفر عنه المؤسسات الرقابية والقضائية المختصة وفق المساطر المعمول بها.
ويعتبر مراقبون أن إثارة ملفات المال العام ستظل من أبرز عناوين المرحلة السياسية المقبلة، في ظل تصاعد مطالب تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي الملفات التي تشكل محوراً أساسياً في النقاش العمومي وتستقطب اهتمام الرأي العام مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك