أنتلجنسيا:لبنى مطرفي

      التنسيقية الوطنية

كلمة الندوة الصحفية  لفاتح غشت 2026

بمناسبة إعلان فك الارتباط التنظيمي بالحزب الاشتراكي الموحد، وانضمام مناضلون ومناضلات من الحزب وخارجه بالتيار   إلى التيار.

الرباط، فاتح غشت 2026

أيتها الصحفيات، أيها الصحفيون،

أيتها الرفيقات، أيها الرفاق،

أيتها المناضلات، أيها المناضلون،

أيتها المواطنات، أيها المواطنون المؤمنون بقيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية،

نجتمع اليوم في محطة مفصلية من مسار نضالي طويل، لنعلن أمام الرأي العام عن قرار لم يكن سهلا، لكنه أصبح ضروريا وملحا كتعبير جماعي عن وضع حزبي وتنظيمي مختل: قرار فك الارتباط التنظيمي بالحزب الاشتراكي الموحد، تنفيذا لخلاصات قرار الجمع العام لتيار اليسار الجديد المتجدد المنعقد يوم 26 يونيو 2026، والقاضي بالانسحاب الكامل والرسمي من الحزب ومختلف هيئاته، وهو قرار تبلور بعد استنفاذ كل محاولات الحوار الرفاقي ومبادرات الإصلاح الداخلي دون أدنى تفاعل من القيادة الحالية، واصطدام خطة إعادة البناء المقترحة من قبل التيار بجدار من التعنت والإقصاء . والانحراف الجسيم عن الخط التقدمي.

أولا- لماذا هذا القرار؟

لسنا هنا لنعلن قطيعة مع تاريخ نضالي مشترك، بل لنقول بصراحة ما لم يعد بالإمكان السكوت عنه أو التعايش معه. كما هو معلوم لقد خضنا تجربة الحزب الاشتراكي الموحد دفاعا عن مشروع يساري ديمقراطي متجدد، وساهمنا في بنائه من موقع الإيمان بالانفتاح والحوار والتعدد في محاولة لطرح بديل عن الواقع السياسي والسلطوي للبلاد. غير أن هذا الحزب عرف مسارا متزايدا من الانغلاق التنظيمي، وانحرافا عن الخط النضالي الفكري والسياسي اليساري الديمقراطي، وموجة من الإقصاء والإبعاد وإخراس المناضلات والمناضلين، وإغلاق عديد من فروعه. أُوصدت أبواب الحوار والنقاش الحر، وتقلصت مساحات الاجتهاد والاختلاف المشروع، إلى درجة أصبح معها هذا الإطار عاجزا عن احتضان مناضلاته ومناضليه، بل وعن احتضان كل طاقات اليسار الديمقراطي، وذلك منذ لحظة الإعلان عن الشروع في تنظيم المؤتمر الخامس.

ووفاء للمبادئ التي أسست عليها نضالات أجيال من المناضلات والمناضلين اليساريين، واستجابة لمتطلبات المرحلة والمسؤولية التاريخية أمام عموم جماهير شعبنا، أعلن الموقعون والموقعات استقالتهم الجماعية والفردية من الحزب وكافة المهام التنظيمية التي كانوا يشغلونها، وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، مؤكدين انتماءهم الكامل لمشروع تيار اليسار الجديد المتجدد كحراك سياسي يساري مستقل.

وقد بلغ عدد الموقعين والموقعات على اللائحة الأولى للمستقيلين ستة وخمسين (56) مناضلة ومناضلا، من فروع ومواقع تنظيمية سابقة تمتد عبر مختلف جهات الوطن - من تمارة والرباط والقنيطرة  و الخميسات وأزيلال وبوزنيقة وبنسليمان وبرشيد وابن أحمد وبنكرير، إلى تارودانت وأكادير وبيوكرى  وأيت ملك وأيت باها وكلميم، إلى فاس ومولاي يعقوب وتازة، إلى ورزازات والصخيرات والعرائش والجديدة والدار البيضاء - إضافة إلى رفيقاتنا ورفاقنا في المهجر بهولندا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهي لائحة أولى، مع لفت الانتباه إلى أن هناك لائحة ثانية في طور الإعداد.

إن حضور الاستقالات من الداخل ومن المهجر معا، ومن الشمال كما من الأقاليم الجنوبية، لتعبير منذر بطبيعة المشروع الذي ننشده: مشروع يتسع للجميع، للمبعدين من التنظيمات، ولمن شعروا بأنهم أيتام التزامهم، ولمن انسحبوا من الميدان بدافع الفتور والملل. لكل هؤلاء نقول هنا واليوم: عودوا/ن. فإن الصمت واللامبالاة ليسا حلا.

الإشارة إلى الالتحاقات من خارج الحزب

ثانيا: ماذا يعني هذا الانفصال؟

إنه ليس انسحابا من الميدان، بل تحرر بمنهجية واعية من إطار عجز عن التجدد. فاليسار المغربي اليوم، بمن فيهم كثير ممن كانوا بالأمس داخل هذا الحزب، فقد جذوره الاجتماعية، وابتعد عن الأحياء الشعبية والبوادي والجامعات والمصانع والمزارع، وتحول جزء من عمله السياسي إلى تدبير للمواقع بدل أن يكون أداة للتغيير المجتمعي. ونحن، بخروجنا اليوم، نرفض أن نبقى رهائن لهذا المسار.

لذلك فإن استقالة الرفيقات والرفاق، وانسحاب فروع بأكملها، ليست تفككا، بل إعادة تموقع نحو مشروع يعيد وصل ما انقطع بين اليسار والمجتمع، ويستأنف ورش التجديد اليساري على أسس أكثر ديمقراطية وانفتاحا واتساعا.

ثالثا: التيار ليس نية ووعدا، بل منجزات على الطاولة

حتى لا يبقى مشروعنا في دائرة الشعار، نضع اليوم أمام الرأي العام ما راكمه التيار من إنتاج فكري وسياسي ملموس، يجسد رؤيته ويقيس جديته. ست منجزات مرجعية نعتز بها ونفتحها للنقاش العمومي:

1) الأرضية الفكرية والسياسية والتنظيمية

وهي المرجعية الجامعة للتيار ورؤيته الاستراتيجية «لحزب المستقبل ولمغرب الغد». تنطلق من قراءة نقدية وتفكيكية للدستور باعتباره وثيقة مؤقتة تعكس توازنات القوى لا نصا مقدسا، وتجعل من مطلب الملكية البرلمانية بالمعايير الدولية مدخلا لسيادة الشعب وللفصل الحقيقي بين السلط، وتربط تحرير القرار السياسي بتحرير الاقتصاد وبدمقرطة الدولة والمجتمع.

2) تنظيم ندوة وطنية بالرباط، يوم 9 نونبر 2025، بقاعة عمومية، في أربع جلسات علمية، تزامناً مع الذكرى الثالثة والثلاثين لاستشهاد المناضل الرفيق عبد السلام المودن، الذي جسد، حتى من داخل أسوار السجن، دفاعا مبدئيا وثابتا عن الوحدة الترابية المغربية. وقد خصصت الندوة لمناقشة موضوع: "التحولات الجيوسياسية الدولية وانعكاساتها على قضية الصحراء الغربية المغربية"، باعتباره موضوعا يجمع بين الأبعاد الوطنية والإقليمية والدولية. وشارك في أشغالها مواطنات ومواطنون، وباحثون وفاعلون سياسيون ومدنيون، من مختلف جهات المملكة، بما فيها الأقاليم الجنوبية، بما أتاح نقاشا  وطنيا تعدديا حول مستجدات القضية الوطنية وآفاقها.

3)  مذكرة حول تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، هي مساهمة يسارية تقدمية في القضية الوطنية، تنطلق من دعم مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية بمضمون شعبي وواقعي ومبدع في إنتاج الحلول استنادا لدعامتين أساسيتين لهذا المشروع وهما الديمقراطية والتنمية، لكنها تدعو إلى الارتقاء به من مبادرة دبلوماسية إلى مشروع وطني ديمقراطي مفتوح للنقاش العمومي والتملك المجتمعي. وتستلهم هذه المذكرة أحد الدروس المركزية للفكر الوطني التقدمي، وهو أن القضايا المصيرية لا تُدار بالشعارات والانفعالات وحدها، بل برؤية سياسية واضحة، وبرنامج ديمقراطي يشارك في صياغته المواطنون والقوى الحية. لذلك تراهن على دمقرطة الدولة والمجتمع، وتعزيز الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الجهوية، وإشراك النخب المحلية والشباب والنساء في صناعة القرار، واعتماد مقاربة حقوقية وعدالة انتقالية تعزز الثقة والمصالحة، إلى جانب فتح قنوات الحوار المدني والسياسي مع مختلف الفاعلين، بمن فيهم جبهة البوليساريو، باعتبار الحوار أداة لتوسيع فرص الحل وليس بديلاً عن الثوابت الوطنية. كما تنظر إلى الأقاليم الجنوبية باعتبارها فضاءً للتكامل المغاربي وجسراً نحو بناء مغرب كبير موحد، لا منطقة تماس أو قطيعة، انسجاماً مع القناعة التاريخية بأن وحدة شعوب المنطقة وتكاملها يشكلان الأفق الاستراتيجي لتجاوز النزاعات الموروثة وبناء تنمية مشتركة. وبهذا المعنى، فإن المذكرة تترجم إيماناً بأن صيانة الوحدة الترابية وترسيخها لا يتحققان بالبعد الأمني والدبلوماسي وحده، وإنما أيضاً بتوسيع المجال الديمقراطي، وتعبئة المجتمع، وتحويل مبادرة الحكم الذاتي إلى تعاقد وطني جامع يجمع بين السيادة الوطنية والديمقراطية والتنمية والتكامل المغاربي.

4) نداء مفتوح إلى الحركة الأمازيغية الديمقراطية

صدر عن التنسيقية الوطنية بتاريخ 30 ماي 2026، يدعو إلى اصطفاف ديمقراطي جديد يؤسس لأفق تحرري مشترك. ننطلق فيه من أن القضية الأمازيغية ليست مطلبا فئويا أو ثقافيا فحسب، بل قضية ديمقراطية ووطنية ومجتمعية بامتياز، ترتبط عضويا بمعركة التحرر السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وببناء دولة المواطنة. ندعو فيه إلى شراكة نضالية وفكرية طويلة النفس، قائمة على الاحترام المتبادل والاستقلالية والتعددية، لا على التوظيف الظرفي.

5) نداء مفتوح إلى اليساريين والديمقراطيين وعموم المواطنين

صادر بالرباط في 19 يونيو 2026، يمد اليد إلى كل التنظيمات اليسارية، وإلى الحركة النقابية والجمعوية والحقوقية والنسائية، وإلى الشباب وأجيال جيل Z، وإلى شعب مغاربة العالم، وإلى المواطنات والمواطنين بالأقاليم الجنوبية. نداء لا يدعي امتلاك «وصفة سحرية» ولا يقدم دروسا، لكنه يدعو للخروج من «دكاكيننا» وحساباتنا الضيقة نحو تنسيق نضالاتنا حول الجوهر: الدفاع عن الطبقات الشعبية، والإفراج عن معتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية، ومحاربة الفساد والإفلات من العقاب، وصيانة الموارد الطبيعية والحق في بيئة سليمة.

-6 وأخيرا قرر التيار تنظيم ندوة فكرية وسياسية حول موضوع " سؤال اليسار بالمغرب، بين ضرورة التجديد وآفاق إعادة البناء " السبت فاتح غشت 2026 بالرباط تحت شعار  من اجل بلورة استراتيجية يسارية لحزب المستقبل ولمغرب الغذ.

رابعا: إلى أين نذهب؟ ملامح المشروع كما تبلوره أرضيتنا

نحن اليوم نؤسس فعليا لتيار يساري ديمقراطي مواطن، حديث، منفتح ومرن. ولأن الرؤية بلا برنامج وبلا أداة تبقى تمنيا، نختصر هنا ما فصّلته أرضيتنا في خمسة أبعاد:

البرنامج السياسي: الملكية البرلمانية ومحاربة الاستبداد وحليفه الفساد

جوهر مشروعنا مراجعة دستورية شاملة تنقل مطلب الملكية البرلمانية من الشعار إلى آليات الإنجاز، وتقلص السلطات التنفيذية للمؤسسة الملكية لصالح برلمان وحكومة منبثقين عن إرادة الشعب، مع فصل حقيقي بين السلط، واستقلال للقضاء، وتفعيل مبدأي «ربط المسؤولية بالمحاسبة» و«من أين لك هذا؟». ويمتد البرنامج إلى دولة الحريات الفردية والجماعية، وإلى اقتصاد وطني شعبي مناهض للتبعية النيوليبرالية، وإلى برنامج بيئي يعتبر البيئة ساحة صراع طبقي، وإلى عدالة اجتماعية قوامها ضريبة تصاعدية ومجانية التعليم والصحة، وإلى مدرسة عمومية موحدة تُنهي التعاقد والخوصصة.

العدالة العقارية: من خدمة الريع إلى السيادة الشعبية

نضع مسألة الأرض والعقار في قلب البرنامج باعتبارها ميدان صراع طبقي مباشر وأداة تاريخية للريع والتحكم الانتخابي. ونطالب بتفكيك التحالف الريعي السياسي-المالي-العقاري، وبتأميم تدريجي للعقار الاستراتيجي، وبعدالة مجالية وديمقراطية عقارية تضمن الحق في الأرض والسكن والكرامة، عبر إحداث مرصد شعبي للرصد العقاري وجبهة وتنسيقية وطنية لمواجهة الاستنزاف العقاري.

التحالفات: من المشروع اليساري إلى كتلة وطنية ديمقراطية

نعتمد سياسة تحالفات واضحة الأهداف، مرنة في أشكالها، ثابتة في مبادئها: أولويتها الحوار مع القوى اليسارية الجديدة المهيكلة وغير المهيكلة، ثم التنسيق مع الأحزاب الديمقراطية في أفق تطويره إلى تحالف ولكن بمضمون تقدمي واضح بناء على برنامج نضالي ينطلق من الشعب نحو الشعب بعيدا عن أية تحالفات ظرفية تخدم مصالح الأطراف المتحالفة فقط، في أفق بناء كتلة وطنية ديمقراطية شعبية واسعة تجمع القوى السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبابية والثقافية. تحالفات تبدأ من الحاضنة الاجتماعية والثقافية الوطنية، وتتسع إقليميا نحو العمق المغاربي والإفريقي، وأمميا مع القوى اليسارية والديمقراطية، انسجاما مع دعمنا الثابت للقضية الفلسطينية ومراجعة اتفاقيات التطبيع.

التنظيم والأداة: كرامة العضو و«المواطنة الحزبية»

نقطع مع النمط التقليدي المركزي المغلق و«ثقافة الشيخ والمريد» داخل المشهد الحزبي، نحو مفهوم متجدد للعضوية يكرس كرامة العضو وحقه في التعبير والاختلاف والنقد دون إقصاء أو تخوين، ونحو أنماط تنظيمية مرنة ولامركزية (شبكات، تنسيقيات، كتل تشاركية)، وتوظيف جاد للأدوات الرقمية باعتبارها «سلطة رابعة جديدة» في التنظيم والتأطير والتعبئة. ونولي أولوية خاصة للأجيال الجديدة التي عبّرت عن نفسها في حركات مثل «مقاطعة» وحراك جيل Z، ولرفيقاتنا ورفاقنا بالمهجر كخزان استراتيجي وطني من الكفاءات النضالية والمعرفية.

الهوية والدين: عدالة ثقافية وقراءة تحررية للمقدس

نعتبر الاعتراف الكامل بالعمق الأمازيغي للبلاد وبمختلف روافد الهوية الوطنية جزءا لا يتجزأ من المواطنة الكاملة، ونناضل من أجل التفعيل الحقيقي والرسمي للأمازيغية في التعليم والإدارة والإعلام والقضاء، وضد محاولات دمج التعدد قسرا في قالب نخبوي أحادي. وفي المسألة الدينية، ننطلق من تمييز جوهري: بين الدين حين يُصادَر ليتحول إلى إيديولوجيا تبرر الاستبداد والفساد، والدين حين يظل حاملا في وجدان الناس لقيم العدالة ورفض الظلم وكرامة الإنسان ورفض عبودية المال.

فالمواطن المغربي البسيط الذي يتوق إلى العدل، والذي يستمد من قيمه الدينية إحساسا عميقا برفض الظلم وبكرامة الإنسان ورفض احتكار المال والسلطة، ليس بالضرورة أسير وعي زائف. مهمتنا ليست أن نطلب منه التخلي عن قيمه، بل أن نصالح هذه القيم مع مشروع يساري ملموس يترجمها إلى برنامج للتحرر. ومن هنا ندافع عن العلمانية بوصفها فصلا بين السلطة السياسية والسلطة الدينية، لا عداء للمقدس، بل حماية له من الابتذال والتوظيف السياسي، وحماية للدولة من ازدواجية الفتوى والقانون، وانتقالا من دولة الفتوى إلى دولة القانون والمواطنة.

خامسا: قراراتنا

من موقع هذه الرؤية وهذه المنجزات، ووفاء لقواعدنا الشعبية والتاريخية، نعلن أمامكم اليوم القرارات التالية:

القرار الأول: عدم المشاركة في الانتخابات المقررة لشتنبر 2026

قررنا عدم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية لشتنبر 2026، لانعدام الشروط السياسية والقانونية الضرورية لمصداقيتها. ولا يعني هذا القرار انسحابا من السياسة، بل هو موقف مبدئي يرفض إضفاء الشرعية على عملية مفرغة من مضمونها الديمقراطي. وتستند عدم المشاركة إلى الأسباب التالية:

ü غياب الشروط السياسية والقانونية للمصداقية: فلا مشاركة ذات معنى دون ضمانات تكرس النزاهة واحترام الإرادة الشعبية، ودون توسيع فضاء الحريات وإطلاق سراح  المعتقلين السياسيين  وعلى رأسهم معتقلي الحراك الشعبي للريف، وكل الاحتجاجات الاجتماعية كشباب جيل زد  والحركة الطلابية  .... ومعتقلي الرأي والتعبير

ü