أنتلجنسيا:أبو آلاء
دقّ فريق الحركة الشعبية المعارض بمجلس النواب، ناقوس الخطر مبكراً، مطالباً بعقد اجتماع عاجل لمساءلة الحكومة حول الاستعدادات لعيد الأضحى، في ظل تصاعد القلق الشعبي من موجة غلاء غير مسبوقة تضرب أسعار الأضاحي وتثير شكوكا حول حقيقة وضع القطيع الوطني وشفافية السوق.
الطلب الذي وُجّه إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب جاء في سياق احتقان اجتماعي متزايد، حيث يسود تخوف واسع من أن يتحول العيد إلى عبء ثقيل على الأسر المغربية، في وقت تشير فيه المعطيات المتداولة إلى وفرة كبيرة قد تصل إلى 13 مليون رأس من الأغنام والماعز، مقابل طلب لا يتجاوز 6 ملايين، وهو تناقض يطرح علامات استفهام حادة حول أسباب استمرار الأسعار في الارتفاع بدل الانخفاض.
وشدد الفريق الحركي، على ضرورة حضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لتقديم توضيحات دقيقة بشأن وضعية القطيع الوطني وتطوره، وكشف حقيقة العرض المتوقع خلال العيد، إضافة إلى تقييم الإجراءات الحكومية المعلنة لدعم الكسابين وتعزيز الإنتاج، والتي تبدو، بحسب متتبعين، غير كافية لوقف نزيف الأسعار.
كما سلط الطلب الضوء على الاختلالات العميقة داخل مسالك التوزيع، خاصة الدور المثير للجدل للوسطاء والمضاربين الذين يتحكمون في السوق، ويرفعون الأسعار بشكل غير مبرر، في غياب رقابة صارمة وفعالة، ما يعمق معاناة المواطنين ويضع علامات استفهام حول نجاعة تدخل الدولة في حماية القدرة الشرائية.
النقاش المرتقب لن يقف عند حدود العرض والطلب، بل سيمتد إلى دور الاستيراد في تحقيق توازن السوق، ومدى فعاليته في كبح جماح الأسعار، إلى جانب آليات حماية المستهلك التي أصبحت اليوم محط شك، في ظل استمرار الغلاء رغم كل الوعود والإجراءات المعلنة.
الرسالة التي يبعث بها هذا التحرك البرلماني واضحة: المغاربة يريدون أجوبة فورية وحلولاً ملموسة، لا وعوداً متكررة، خصوصاً وأن عيد الأضحى لم يعد مجرد مناسبة دينية، بل تحول إلى اختبار حقيقي لقدرة الدولة على ضبط السوق ومواجهة لوبيات المضاربة التي تلتهم جيوب المواطنين.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك