الأحرار يفتح النار على الحكومة ويتهمها بالتنكر لحصيلتها السابقة

الأحرار يفتح النار على الحكومة ويتهمها بالتنكر لحصيلتها السابقة
سياسة / الجمعة 20 نونبر 2026 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا:ألو آلاء

صعّد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، من حدة انتقاداته للحكومة الحالية، متهماً إياها بالتنكر للمنجزات التي حققتها الحكومة السابقة، رغم استمرارها في تبني البرامج والإجراءات نفسها ضمن اختياراتها المالية والاقتصادية، وهو ما اعتبره تناقضاً بين الخطاب السياسي الذي رافق تشكيل الأغلبية الحكومية والتوجهات التي يعكسها مشروع قانون المالية لسنة 2027.

واختار البكوري، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساءلة الأغلبية الحكومية بشأن ما اعتبره غياباً للوضوح في تحديد طبيعة التحول الذي تتحدث عنه، مشيراً إلى أن عدداً من التدابير والبرامج التي تعتمدها الحكومة الحالية ليست سوى امتداد لاختيارات سابقتها، دون تقديم بدائل واضحة أو تصورات جديدة تبرر خطاب القطيعة الذي رافق بداية الولاية الحكومية.

واعتبر المتحدث أن استمرار السياسات العمومية لا يمثل في حد ذاته إشكالاً سياسياً، بل إن الإشكال يكمن في عدم الاعتراف بالمكتسبات التي تحققت خلال المراحل السابقة، محذراً من تحويل المنجزات الوطنية إلى مادة للمزايدات الحزبية، في وقت تفرض فيه المصلحة العامة الحفاظ على تراكم التجارب الحكومية وتطويرها.

وفي مواجهة الاختيارات المالية الواردة في المشروع، أثار رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار إشكالية تمديد آثار بعض التدابير إلى غاية سنة 2031، محذراً من تداعيات ذلك على مبدأ سنوية الميزانية، ومدى دقة التوقعات المالية، فضلاً عن حدود الاختصاصات الدستورية للبرلمان في الترخيص بالنفقات ومراقبة التوجهات الحكومية.

ولم يعترض البكوري على اعتماد التخطيط المالي متعدد السنوات باعتباره أداة لتدبير السياسات العمومية، لكنه نبه إلى ضرورة عدم تحويله إلى وسيلة لتمرير قرارات طويلة الأمد خارج دائرة المساءلة البرلمانية، أو الحد من قدرة المؤسسة التشريعية على ممارسة اختصاصاتها الرقابية والتقريرية في المجال المالي.

وانتقل المسؤول البرلماني إلى مساءلة طبيعة الانسجام السياسي داخل الأغلبية، معتبراً أن التحالفات الحكومية والبلاغات المشتركة لا تكفي لإثبات وجود رؤية سياسية موحدة، ما لم تنعكس على الممارسة اليومية وعلى قدرة مكونات الحكومة على بلورة اختيارات مشتركة وواضحة.

وفي هذا السياق، وجه البكوري انتقادات لتركيبة الحكومة، واصفاً إياها بأنها «خارج منطق الانتخابات وخارج منطق السياسة»، مستحضراً نسبة المشاركة الانتخابية التي لم تتجاوز 38 في المائة، في إشارة إلى ما اعتبره اختلالاً بين طبيعة التشكيلة الحكومية والسياق السياسي الذي أفرزها.

وعلى الجبهة الاقتصادية، حذر رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار من التناقض بين إعلان الحكومة جعل التشغيل والاستثمار ضمن أولوياتها الأساسية، وبين اعتماد خطاب قال إنه يضع المقاولات والفاعلين الاقتصاديين في موقع الاتهام، مؤكداً أن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المعلنة يمر بالضرورة عبر تشجيع الاستثمار المنتج وتوفير الظروف الملائمة لنمو النسيج المقاولاتي الوطني.

وربط البكوري تحقيق السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية بضرورة تعبئة إمكانات القطاع الخاص، وتعزيز مساهمة المقاولات في خلق الثروة ومناصب الشغل، مع التشديد على أهمية التصدي للممارسات الاحتكارية والريع وكل أشكال الإخلال بقواعد المنافسة داخل الأسواق الوطنية.

واستحضر في هذا الإطار التوقعات المرتبطة بمداخيل الضريبة على الشركات، التي أشار إلى أنها ستصل إلى 124.8 مليار درهم وفق مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبراً أن هذه الأرقام تعكس الوزن المالي والاقتصادي للمقاولات، وتؤكد أن الدفاع عن الاستثمار الخاص لا ينفصل عن الدفاع عن فرص الشغل وتمويل الخدمات العمومية والبرامج الاجتماعية.

وختم البكوري مداخلته بالتأكيد على أن فريق التجمع الوطني للأحرار اختار ممارسة المعارضة من موقع المسؤولية، من خلال إخضاع الالتزامات الحكومية للمساءلة القائمة على الأرقام والمعطيات، وتتبع مدى تنفيذ الوعود المعلنة، بعيداً عن المزايدات السياسية والخطابات التي تستهدف تحقيق مكاسب انتخابية دون تقديم حصيلة ملموسة.

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك