أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل
حقق مجلس
النواب المغربي تقدما لافتا في مجال التحول الرقمي، بعدما صنفه تقرير البرلمان
الإلكتروني لسنة 2026 ضمن الفئة الأولى للبرلمانات المتقدمة رقميا، في تقييم يعكس
التطور الذي شهدته المؤسسة التشريعية على مستوى تحديث بنيتها التكنولوجية وتطوير
آليات اشتغالها، وتعزيز استخدام الحلول الرقمية في تدبير العمل البرلماني.
وحسب المعطيات
المرتبطة بالتقرير الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي، حصل مجلس النواب على تسع
نقاط من أصل عشر في مؤشر النضج الرقمي، وهو ما مكنه من الالتحاق بمجموعة المؤسسات
التشريعية التي قطعت أشواطا مهمة في توظيف التكنولوجيا الحديثة، سواء في تنظيم
العمل الداخلي أو في تحسين الخدمات المقدمة للنواب والمرتفقين.
ولم يقتصر هذا
التقدم على المؤشر العام، بل شمل أيضا مجالات الحكامة والاستراتيجية الرقمية، إلى
جانب توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني، وهي محاور أصبحت تحظى
بأهمية متزايدة داخل المؤسسات التشريعية، بالنظر إلى دورها في تسريع معالجة
المعلومات وتطوير آليات التواصل وتيسير الوصول إلى الوثائق والمعطيات.
ويكتسي هذا
التصنيف أهمية إضافية بالنظر إلى الحضور الإفريقي المحدود ضمن الفئة الأولى، إذ
جاء مجلس النواب المغربي ضمن برلمانين إفريقيين فقط تمكنا من بلوغ هذا المستوى، ما
يعكس موقع المملكة في مسار تحديث المؤسسات الدستورية وتعزيز حضورها ضمن التجارب
البرلمانية التي تعتمد الابتكار الرقمي في تدبير شؤونها.
وجرى تقديم
التقرير خلال لقاء احتضنته العاصمة البلجيكية بروكسيل يومي 17 و18 نونبر الجاري،
وشكل مناسبة لاستعراض التحولات التي تعرفها البرلمانات عبر العالم في مجال
الرقمنة، ومدى قدرتها على الاستفادة من التكنولوجيا في تطوير الأداء التشريعي
والرقابي، وتحسين التواصل مع المواطنين وتعزيز الشفافية في تدبير العمل المؤسساتي.
ويأتي هذا
التقدم في سياق توجه متزايد نحو تحديث الإدارة البرلمانية بالمغرب، من خلال اعتماد
منصات رقمية وتطوير الخدمات المعلوماتية، بما يتيح تسهيل تداول الوثائق والمعطيات،
وتحسين ظروف اشتغال النواب والأطر الإدارية، فضلا عن فتح إمكانات أوسع أمام
المواطنين والباحثين للاطلاع على الأنشطة والقرارات والوثائق البرلمانية.
ويرى متابعون
أن المحافظة على هذا الموقع تقتضي مواصلة الاستثمار في البنية التكنولوجية وتكوين
الموارد البشرية، مع وضع ضوابط واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي وحماية المعطيات
وضمان أمن الأنظمة الرقمية، حتى لا يظل التصنيف الدولي مجرد مؤشر رمزي، بل يتحول
إلى رافعة لتحسين جودة التشريع والرقابة البرلمانية وتعزيز الثقة في المؤسسة
التشريعية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك