أنتلجنسيا:أبو آلاء
أثار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، الانتباه إلى معطى يتعلق بتدبير الشأن الديني بالمغرب، بعدما كشف أن 116 خطيباً لا يعتمدون الخطب التي تضعها الوزارة رهن إشارتهم لإلقائها خلال صلاة الجمعة، مؤكداً أن مصالح وزارته على علم بهويات هؤلاء الخطباء وبالأسباب التي تدفعهم إلى عدم الالتزام بالمضامين المقترحة.
وفنّد التوفيق، خلال مداخلة ألقاها في ملتقى علمي احتضنته جامعة القاضي عياض بمراكش لتكريم مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق، التأويلات التي تربط إعداد خطب الجمعة من طرف الوزارة بمحاولة فرض خطاب ديني موحد على جميع مساجد المملكة، موضحاً أن الأمر يتعلق بمبادرة اختيارية تتيح للخطباء الاستفادة من مضامين جاهزة قبل موعد الصلاة.
وفي توضيح لطبيعة هذه الآلية، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تضع الخطبة المقترحة رهن إشارة الأئمة والخطباء ابتداء من يوم الأربعاء، بما يمنحهم الوقت الكافي للاطلاع عليها والاستعداد لإلقائها يوم الجمعة، دون أن يعني ذلك إلزامهم بتبنيها أو منعهم من اختيار مضامين أخرى.
واعتبر الوزير أن الانتقادات التي تصف هذه المبادرة بأنها محاولة لتوحيد خطبة الجمعة تتجاهل طبيعة الإجراء المعتمد، مشدداً على أن الوزارة لا تفرض مضموناً موحداً، وإنما تقدم اقتراحاً دينياً يمكن للخطيب الأخذ به أو عدم اعتماده، مضيفاً أن الغالبية الساحقة من الخطباء تستعين بهذه الخطب، مقابل 116 خطيباً اختاروا عدم اعتمادها، وهي حالات قال إن الوزارة تعرف تفاصيلها ودوافعها.
وربط التوفيق نجاح المشروع بالانتقال من مجرد تقديم المعرفة الدينية إلى تحويلها إلى ممارسات وسلوكات يومية، موضحاً أن المقصود من توجيه الخطاب الديني لا ينبغي أن يظل محصوراً في تعريف الناس بما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية، بل يتعين أن يمتد إلى ترسيخ العمل بتعاليمهما في الحياة اليومية.
وأكد في هذا السياق أن المضامين التي تتضمنها الخطب المقترحة ليست أفكاراً مستحدثة أو تعاليم منفصلة عن المرجعية الدينية للمغاربة، وإنما تستند إلى القرآن والسنة، معتبراً أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في نقص المعرفة بالأحكام والتوجيهات الدينية، بقدر ما يرتبط بمدى قدرة المجتمع على تحويل ما يعرفه إلى سلوك عملي.
وانتقل الوزير إلى الحديث عن مسؤولية العلماء في حماية المجتمع من الانقسامات والفتن، محذراً من محاولات استقطاب الشخصيات العلمية والدينية لفائدة التيارات والفرق ذات التوجهات المختلفة، ومبرزاً أن العالم الذي يضطلع برسالته الحقيقية هو الذي يحافظ على استقلاليته ولا يسمح بتحويل مكانته العلمية إلى وسيلة لخدمة انتماءات فئوية أو مصالح ضيقة.
واستدل التوفيق على هذا الموقف بتجربته الشخصية مع مصطفى بنحمزة، التي قال إنها تمتد لأكثر من 25 سنة، مشيراً إلى أنه عاين خلال هذه الفترة محاولات متعددة لاستقطاب رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق من طرف أطياف وفرق مختلفة، غير أنه ظل متمسكاً بمواقفه ورافضاً الانخراط في تلك الاستقطابات.
ووضع المسؤول الحكومي بنحمزة ضمن النموذج الذي وصفه بـ"عالم الأمة"، معتبراً أن هذه الصفة لا تنطبق بالضرورة على كل من يتحدث في القضايا الدينية أو يتصدر المشهد المرتبط بالشأن الإسلامي، لأن المسؤولية العلمية تقتضي الابتعاد عن الأهواء والحسابات الطائفية، والانتصار لوظيفة العلماء في توجيه المجتمع وحمايته من الانحرافات والصراعات.
وفي تشخيصه لبعض مظاهر الاختلال التي تطبع الخطاب الديني، حذر التوفيق من ثلاث فئات قال إنها تتحدث باسم الدين وتؤثر في توجيه الرأي العام، ويتعلق الأمر بالمتطرفين والمبطلين والجهلاء الذين يقدمون أنفسهم في صورة علماء، معتبراً أن انتشار هذا النوع من الخطاب يفرض تعزيز دور العلماء المخلصين في حماية المرجعية الدينية من التحريف والتأويلات المغلوطة.
واستحضر الوزير أطروحات الفيلسوف الفرنسي جوليان باندا، صاحب مؤلف "خيانة المثقفين"، لتأكيد أهمية استقلالية أصحاب المعرفة والفكر عن المصالح الشخصية والانتماءات الضيقة، مبرزاً أن العلماء والمثقفين مطالبون بقول الحقيقة وتوجيه الناس بالاستناد إلى العقل والمنطق، بصرف النظر عن المواقع السياسية أو الاجتماعية التي يشغلونها.
وفي معرض حديثه عن مواقف العلماء من القضايا العامة، عاد التوفيق إلى فتوى المجلس العلمي الأعلى الصادرة سنة 2005، والتي كان مصطفى بنحمزة من بين المشاركين فيها، معتبراً أنها تعكس خصوصية في تدبير القضايا الكبرى ذات الأبعاد العامة والسياسية، تقوم على إبداء المفتي رأيه الشرعي، ثم ترك مسؤولية اتخاذ القرار للأشخاص والجهات المؤهلة للبت في تلك القضايا.
ويأتي هذا التصريح ليعيد النقاش حول طبيعة العلاقة بين وزارة الأوقاف والخطباء، وحدود الاختيار المتاح لهم في إعداد خطب الجمعة، في ظل تأكيد الوزير أن اعتماد الخطبة المقترحة يظل اختيارياً، وأن الأغلبية الساحقة من الخطباء تتفاعل مع هذه المبادرة دون أن تتحول إلى إلزام رسمي بتوحيد مضمون الخطاب الديني.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك