إندرايف المغرب: بين حرية التنقل وضرورة التقنين… من المستفيد من استمرار المنطقة الرمادية؟

إندرايف المغرب: بين حرية التنقل وضرورة التقنين… من المستفيد من استمرار المنطقة الرمادية؟
تقارير / السبت 21 نونبر 2026 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا:عبد الجبار أميلي

لم تعد تطبيقات النقل الذكي، وعلى رأسها تطبيق إندرايف (inDrive)، مجرد وسيلة إضافية للتنقل، بل أصبحت واقعاً يومياً يفرض نفسه داخل المدن المغربية، خصوصاً في ظل التحولات التي يعرفها قطاع النقل، وتزايد اعتماد المواطنين على الحلول الرقمية التي توفر السرعة والمرونة وأحياناً تكلفة أقل.

غير أن هذا الانتشار يطرح سؤالاً جوهرياً: هل أصبح من الضروري تقنين خدمات النقل عبر التطبيقات بالمغرب، أم أن استمرار الوضع الحالي يخدم مصالح أطراف معينة على حساب أخرى؟

إن النقاش حول إندرايف لا ينبغي أن يُختزل في الصراع بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي التطبيقات، بل يجب أن ينظر إليه باعتباره نقاشاً حول تحديث منظومة النقل العمومي، وتحقيق العدالة الاقتصادية، وحماية حقوق المواطنين ومقدمي الخدمات على حد سواء.

من جهة أولى، لا يمكن إنكار أن تطبيقات النقل الذكي استجابت لحاجة حقيقية لدى المواطنين، خاصة في ما يتعلق بسهولة طلب السيارة، ومعرفة تكلفة الرحلة مسبقاً، وتقييم الخدمة، وتجاوز بعض الإكراهات المرتبطة بوسائل النقل التقليدية. كما وفرت هذه التطبيقات فرصاً لمجموعة من الشباب الراغبين في تحقيق دخل إضافي أو البحث عن مصدر رزق في ظل صعوبة الولوج إلى سوق الشغل.

لكن من جهة ثانية، فإن العمل داخل قطاع النقل دون إطار قانوني واضح يطرح إشكالات حقيقية، سواء تعلق الأمر بالتأمين، أو المسؤولية القانونية في حالة وقوع حادث، أو شروط السلامة، أو حقوق السائقين، أو حماية المستهلك. فليس من المعقول أن يستفيد المواطن من خدمة رقمية دون أن تكون هناك ضمانات قانونية واضحة تحمي جميع الأطراف.

من الخطأ تقديم تقنين إندرايف باعتباره انتصاراً لفئة على حساب فئة أخرى. فسائق سيارة الأجرة له حقوق مهنية واستثمارات والتزامات قانونية، ومن حقه المطالبة بمنافسة نزيهة. وفي المقابل، فإن السائق الذي اختار العمل عبر التطبيقات لا ينبغي أن يظل خارج أي تصور قانوني واضح، كما لا ينبغي أن يتحول إلى طرف يتحمل وحده تبعات غياب التنظيم.

المطلوب ليس إلغاء سيارات الأجرة ولا إقصاء سائقي التطبيقات، وإنما خلق منظومة متكاملة تسمح بالتعايش بين مختلف أنماط النقل، على أساس تكافؤ الفرص واحترام القانون.

ومن هنا، فإن مسؤولية الدولة لا تتوقف عند مراقبة المخالفات أو التدخل عند وقوع النزاعات، بل تمتد إلى إيجاد حلول تشريعية وتنظيمية تستجيب للتحولات التي يعرفها المجتمع. فالتكنولوجيا تتطور بسرعة، ولا يمكن مواجهة هذا التطور بمنطق الرفض أو التجاهل.

ماذا يجب أن يتضمن التقنين؟

إن أي إطار قانوني جديد ينبغي أن ينطلق من مجموعة من المبادئ الأساسية:

ترخيص واضح: تحديد شروط اشتغال السائقين والمركبات والمنصات الرقمية.

الحماية الاجتماعية: ضمان حقوق السائقين وتوضيح طبيعة علاقتهم بالمنصات.

التأمين والسلامة: توفير تغطية تأمينية مناسبة للركاب والسائقين.

المنافسة الشريفة: فرض قواعد عادلة على جميع المتدخلين في قطاع النقل.

العدالة الضريبية: إخضاع الأنشطة الاقتصادية للالتزامات الضريبية وفق قواعد واضحة.

حماية المستهلك: ضمان الشفافية في الأسعار، وجودة الخدمة، وآليات الشكايات والتظلم.

فالتقنين الحقيقي ليس مجرد إصدار رخص لمزاولة النشاط، بل هو بناء منظومة متكاملة تحدد الحقوق والواجبات والمسؤوليات.

الدولة أمام مسؤولية الحسم

ما يثير الاستغراب هو أن النقاش حول تقنين النقل عبر التطبيقات مستمر منذ سنوات، بينما لا يزال المواطن والسائق والمهني يعيشون حالة من عدم اليقين.

وقد أكدت وزارة النقل واللوجيستيك، في توضيح منشور بتاريخ 9 نونبر 2026، أن المنظومة القانونية الحالية لا تتضمن مقتضيات واضحة تؤطر خدمات النقل عبر التطبيقات، مشيرة إلى أن النقل الحضري يدخل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية.

 وفي المقابل، سبق لوزارة الداخلية أن أكدت ضرورة الحصول على ترخيص مسبق لممارسة أنشطة نقل الأشخاص، كما أشارت المعطيات المنشورة في غشت 2026 إلى أن الحكومة تدرس وضع إطار تنظيمي لهذا النشاط. 

وهنا يبرز السؤال الحقيقي: إلى متى سيظل هذا القطاع يعيش بين الانتشار الواقعي والغموض التنظيمي؟

إن استمرار الوضع الحالي لا يخدم الاستقرار المهني، ولا يحمي المستهلك بالشكل الكافي، ولا يوفر بيئة سليمة للاستثمار والابتكار. بل قد يساهم في توسيع دائرة التوتر بين السائقين والمهنيين، وهو ما نشهده بين الفينة والأخرى من احتكاكات ونزاعات ميدانية.

خاتمة: التقنين ضرورة وليس خياراً مؤجلاً

إن إندرايف، باعتبارها إحدى المنصات التي ساهمت في تغيير ثقافة التنقل لدى شريحة واسعة من المغاربة، تطرح علينا سؤالاً أكبر من مجرد السماح لتطبيق بالاشتغال أو منعه.

إنها تطرح سؤال قدرة المنظومة القانونية والمؤسساتية على مواكبة التحول الرقمي، ومدى استعدادنا للانتقال من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً وتنافسية.

لسنا أمام اختيار بين سيارة الأجرة وإندرايف، ولا بين المهني التقليدي والسائق المستقل، بل أمام ضرورة بناء نموذج جديد للنقل يستوعب الجميع، ويحفظ الحقوق، ويضمن المنافسة العادلة، ويضع مصلحة المواطن في صلب السياسات العمومية.

فلا يمكن أن نطالب المواطنين بمواكبة التحول الرقمي، ثم نترك القوانين عاجزة عن مواكبة هذا التحول. ولا يمكن أن نتحدث عن تشجيع المبادرة والاستثمار وخلق فرص الشغل، بينما تظل بعض الأنشطة الاقتصادية حبيسة الغموض القانوني.

المغرب اليوم بحاجة إلى قرار واضح وشجاع: تقنين النقل عبر التطبيقات، ليس انتصاراً لإندرايف أو غيرها، وإنما انتصاراً لدولة المؤسسات، وسيادة القانون، وحق المواطن في خدمة نقل آمنة وعصرية وتنافسية.

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك