الحكومة تُعيد رسم خريطة الاستثمار والتعليم العالي والداخلية تتولى وصاية مراكز الاستثمار وإحداث مديريات جديدة

الحكومة تُعيد رسم خريطة الاستثمار والتعليم العالي والداخلية تتولى وصاية مراكز الاستثمار وإحداث مديريات جديدة
سياسة / الخميس 19 نونبر 2026 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا:لبنى مطرفي

أقر المجلس الحكومي، خلال اجتماعه المنعقد الخميس 19 نونبر الجاري، حزمة من التعديلات التنظيمية التي تطال تدبير الاستثمار والقطاع الجامعي، في مقدمتها نقل وصاية المراكز الجهوية للاستثمار إلى وزارة الداخلية، إلى جانب إعادة هيكلة عدد من المصالح الإدارية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتعديل الأطر المنظمة للمسارات المهنية للأساتذة الباحثين.

وفي خطوة تحمل تحولاً على مستوى الإشراف الإداري على المراكز الجهوية للاستثمار، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح هذه المراكز وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

ويضع التعديل الجديد المراكز الجهوية للاستثمار تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، كما يمنح هذه السلطة أو من يمثلها صلاحية رئاسة مجالس إدارتها، في تغيير تنظيمي يروم، وفق التبريرات الحكومية، تحسين فعالية هذه المؤسسات وتعزيز قدرتها على مواكبة المشاريع الاستثمارية على المستوى الجهوي.

وتراهن الحكومة على أن يساهم هذا التحول في تقوية التنسيق بين الإدارات والمصالح اللاممركزة، وتجاوز العراقيل التي تواجه المستثمرين، وتسريع معالجة الملفات المرتبطة بالمشاريع، بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة ومقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، فضلاً عن مواكبة البرامج الجديدة للتنمية الترابية.

وفي قطاع التعليم العالي، انتقل المجلس الحكومي إلى المصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تتوزع بين مراجعة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لبعض فئات الموظفين، وإعادة تنظيم الهيكل الإداري للوزارة.

ويتعلق المشروع الأول، رقم 2.26.705، بتغيير وتتميم المراسيم المنظمة للأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، في إطار مواصلة مراجعة المسارات المهنية لهذه الفئة ومعالجة الإشكالات التي أفرزها تطبيق النصوص السابقة، وذلك بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين.

ويعيد النص ضبط شروط وإجراءات الترقية في الدرجة، من خلال اعتماد احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية بشكل مستقل، مع تعزيز التنسيق بين الجامعات والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بهدف توحيد المعطيات وتبسيط المساطر المرتبطة بهذه العملية.

كما يتضمن المشروع مقتضيات تهم الأساتذة الباحثين الذين أعيد إدماجهم في إطار أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل أو أستاذ مساعد، إذ يتيح لهم الاستفادة من أقدمية اعتبارية تحتسب وفق الأقدمية المكتسبة سابقاً بصفتهم أساتذة مساعدين، على ألا تتجاوز تسع سنوات، مع مراعاة الأطر المحددة في المرسوم رقم 2.96.793.

ويمتد التعديل إلى تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين لدى قطاع التعليم العالي، من خلال وضع مقتضيات انتقالية تستهدف معالجة الإشكالات المرتبطة بالأقدمية الإدارية وانعكاساتها على المسار المهني للمعنيين بالأمر.

أما المشروع الثاني، رقم 2.26.559، فيستهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لبعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي، عبر تمكينهم من الاستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب. ويأتي هذا الإجراء في سياق سعي الحكومة إلى تقليص الفوارق بين الأنظمة التحفيزية المعتمدة داخل القطاعات المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين، وتعزيز مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين الموظفين.

وبموازاة هذه التعديلات، حمل المشروع الثالث، رقم 2.26.460، توجهاً لإعادة ترتيب البنية التنظيمية لوزارة التعليم العالي، من خلال مراجعة المرسوم رقم 2.12.790 الصادر في 19 فبراير 2013، المتعلق بتحديد اختصاصات الوزارة وتنظيمها، بما يسمح بملاءمة هياكلها مع التحولات القانونية والوظيفية التي يعرفها القطاع.

ويقوم التصور الجديد على تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين مستقلتين، تتولى الأولى شؤون التعليم العالي العام، فيما تختص الثانية بملف التعليم العالي الخاص، في خطوة تستهدف تخصيص التدبير الإداري لكل مجال وفق خصوصياته.

كما تشمل إعادة الهيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار، من خلال إحداث بنيتين إداريتين، الأولى مكلفة بمواكبة البحث العلمي وتنسيق أنشطته، والثانية معنية بدعم الابتكار داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل على تعزيز التكامل بين السياسات والبرامج والوسائل المعتمدة في هذا المجال.

ومن أبرز المستجدات التنظيمية أيضاً إحداث مديرية خاصة بالتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، ستتولى تطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة، وتأمين قواعد البيانات، وتوفير الدعم التقني المرتبط بالتدبير الرقمي والأمن السيبراني، بما يعكس توجهاً نحو تعزيز القدرات التكنولوجية للمؤسسة ومواكبة التحولات الرقمية في الإدارة الجامعية.

وعلى صعيد التعاون الخارجي، اختتم المجلس الحكومي أشغاله بالتداول في اتفاق إطار للتعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين المملكة المغربية وجمهورية الكاميرون، الموقع بمدينة مكناس في 23 أبريل 2026، قبل المصادقة على مشروع القانون رقم 63.26 المتعلق بالموافقة على هذا الاتفاق، الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، أن الاتفاق يندرج ضمن تنزيل وأجرأة المبادرة الملكية لولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، بما يفتح المجال أمام تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد البحري وتربية الأحياء المائية.

وتكشف القرارات التي صادق عليها المجلس الحكومي عن توجه متزامن لإعادة تنظيم مؤسسات الاستثمار على المستوى الجهوي، وتحديث البنية الإدارية لقطاع التعليم العالي، ومراجعة بعض المسارات المهنية للموظفين والأساتذة الباحثين، إلى جانب توسيع مجالات التعاون الاقتصادي مع الشركاء الأفارقة.

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك