لقجع يكشف أرقاماً جديدة عن دعم الأرامل والمتقاعدين وتوظيف 8 آلاف مهني في الصحة

لقجع يكشف أرقاماً جديدة عن دعم الأرامل والمتقاعدين وتوظيف 8 آلاف مهني في الصحة
سياسة / الجمعة 20 نونبر 2026 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

كشف فوزي لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس المستشارين، عن معطيات جديدة بشأن التدابير الاجتماعية التي تعتزم الحكومة تنفيذها، وفي مقدمتها تحسين معاشات الأرامل والمتقاعدين، إلى جانب تعزيز الموارد البشرية في قطاع الصحة ورفع الاعتمادات المالية المخصصة للتعليم، في إطار توجه حكومي يستهدف توسيع الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات العمومية.

وأوضح الوزير أن عدد الأرامل المستفيدات من الدعم الاجتماعي المباشر بلغ، مع نهاية أكتوبر الماضي، 434 ألفاً و196 مستفيدة، أي ما يمثل 11 في المائة من مجموع الأسر المستفيدة من هذا النظام، من بينهن 89 ألفاً و120 أرملة يتحملن مسؤولية إعالة أطفالهن، وهي أرقام تعكس حجم الفئة التي تستهدفها برامج الدعم الاجتماعي.

وفي سياق التدابير الموجهة لهذه الفئة، أعلن لقجع عن رفع معاشات الأرامل من 50 إلى 100 في المائة، موضحاً أن هذا الإجراء سيشمل أكثر من 431 ألف مستفيدة، بغلاف مالي سنوي يناهز 7.33 مليارات درهم، موزعاً على أربعة أنظمة للتقاعد، تشمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وتشير التفاصيل المالية إلى تخصيص مليارين و270 مليون درهم لفائدة 205 آلاف و413 مستفيدة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وثلاثة مليارات و83 مليون درهم لـ117 ألفاً و353 مستفيدة من نظام المعاشات المدنية، فيما ستستفيد 63 ألفاً و905 أرامل من المعاشات العسكرية بكلفة 835 مليون درهم، إضافة إلى 44 ألفاً و663 مستفيدة من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بكلفة مليار و143 مليون درهم. وأكد لقجع أن الحكومة أعدت الموارد اللازمة لتنزيل هذا الإجراء، معلناً أن الاستفادة ستبدأ خلال شهر يناير.

وبالنسبة إلى المتقاعدين، عرض المسؤول الحكومي خطة تدريجية لرفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم بحلول سنة 2030، بعدما كان محدداً في 1500 درهم بالنسبة إلى القطاع العام و1000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وسيبدأ تطبيق الزيادة في يناير 2027 برفع الحد الأدنى إلى 1700 درهم، ثم إلى 2000 درهم سنة 2028، و2500 درهم سنة 2029، وصولاً إلى السقف المستهدف مع بداية سنة 2030.

وحسب الأرقام التي قدمها لقجع، فإن هذا الورش سيهم في مرحلته الأولى حوالي 557 ألفاً و472 مستفيداً، من بينهم نحو 180 ألف أرملة، بكلفة مالية تقديرية تصل إلى 3.3 مليارات درهم، على أن يرتفع عدد المستفيدين إلى حوالي 1.2 مليون شخص سنة 2031. واعتبر الوزير أن هذه الخطوة تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين الذين قضوا سنوات طويلة في العمل، كما رد على الانتقادات التي تربط توقيت الإجراءات بالحسابات الانتخابية.

وفي قطاع الصحة، أعلن لقجع عن إحداث 8000 منصب خلال سنة 2027، في إطار مساعي الحكومة إلى تقوية الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات الصحية، بما يسمح بالاقتراب من معدل 35 مهنياً صحياً لكل عشرة آلاف نسمة. ويتوزع هذا العدد بين 5400 منصب مالي ضمن ميزانية وزارة الصحة، و2600 منصب ستحدثها المجموعات الصحية الترابية الست، وفق حاجيات كل جهة واختصاصاتها.

أما في مجال التعليم، فقد كشف الوزير أن الاعتمادات المالية المرصودة لقطاع التربية الوطنية ستبلغ 106.9 مليارات درهم خلال سنة 2027، بزيادة قدرها 4.7 مليارات درهم مقارنة بالسنة السابقة، فضلاً عن مساهمة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بنحو 1.3 مليار درهم، إلى جانب مساهمات الجهات في تمويل المشاريع التعليمية، بما يعكس حجم الموارد الموجهة لهذا القطاع.

وشدد لقجع على أن تحسين الإنفاق العمومي في التعليم لا يرتبط فقط برفع الميزانيات، بل يتطلب أيضاً تطوير التخطيط وتحديد الحاجيات الحقيقية للمؤسسات التعليمية، مع مراعاة التحولات الديموغرافية والاختلافات بين المجالات الترابية، لضمان توزيع أكثر نجاعة للأطر التربوية والاستثمارات. وتضع هذه الإجراءات الحكومة أمام اختبار تنزيل الالتزامات المالية والاجتماعية على أرض الواقع، ومدى انعكاسها الفعلي على دخل الأرامل والمتقاعدين وجودة الخدمات الصحية والتعليمية.

 

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك