أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل
بعد عرض مشروع القانون من طرف وزير
العدل "عبد اللطيف وهبي"، صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي يوم أمس
الخميس على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في خطوة
اعتبرتها الحكومة جزءًا من مسار إصلاح منظومة العدالة، لكنها في المقابل فجرت موجة
واسعة من الجدل داخل الجسم الحقوقي والمهني.
وجاءت هذه المصادقة في وقت أعلنت فيه
جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن توقيف تقديم خدماتها ليومي الخميس والجمعة بجميع
محاكم المملكة، احتجاجًا على ما تعتبره مساسًا جوهريًا باستقلالية المهنة،
وتعبيرًا عن رفضها لمضامين مشروع القانون الذي ترى فيه تراجعًا خطيرًا عن مكتسبات
تاريخية راكمها المحامون عبر عقود.
وقد عبر المحامون وهيئات حقوقية عن
سخط واسع تجاه هذا المشروع، معتبرين أنه يفتح الباب أمام التضييق على المهنة ويهدد
أحد أعمدة الدفاع عن الحقوق والحريات، في وقت ترتفع فيه الأصوات المطالبة بمراجعة
عميقة للنص المقترح بما يضمن استقلالية المحاماة ويحافظ على الحق الكامل للمواطنين
في التمثيل والدفاع أمام القضاء.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك