الزفزافي يُفجّر غضب الريف من زنزانته ومعركة جديدة تُربك الدولة وتفضح ازدواجية العدالة

أنتلجنسيا المغرب:إدارة النشر

في خطوة صادمة تعيد حراك الريف إلى صدارة المشهد، أعلن ناصر الزفزافي، المعتقل بسجن طنجة 2، دخوله في إضراب كامل عن الطعام والماء، بعد ما اعتبره تواطؤاً صارخاً من النيابة العامة في قضية الفيديو الذي ظهر فيه أشخاص يهددونه بالتصفية الجسدية.

وجاء القرار في رسالة نارية كشف فيها أن مؤسسات يفترض أن تحمي الحق في التقاضي باتت، حسب تعبيره، جزءاً من المشكلة وليست جزءاً من الحل.

الزفزافي، الذي حمّل القضاء مسؤولية مباشرة عن ما يصفه بـ"التستر على من هدّدوا حياته"، أكد أنه دخل رسمياً في "معركة الأمعاء الفارغة" رداً على غياب أي تحرك جدي بعد مرور 72 ساعة على مطالبته باعتقال المجموعة التي ظهرت في الفيديو.

فموقفه المتصاعد يعكس شعوراً عميقاً بانعدام الثقة في الأجهزة المكلفة بفرض القانون، وإحساساً متزايداً بأن العدالة تُطبّق بميزانين.

وفي خطوة رمزية تحمل دلالات سياسية قوية، أعلن الزفزافي سحب طلبه للحصول على شهادة البكالوريا من جامعة عبد المالك السعدي، معتبراً أن القانون الذي لا يستطيع حماية حياته "لا يستحق أن يهدر عليه الوقت". الرسالة جاءت أشبه بصفعة لمؤسسات الدولة، ومؤشراً على عمق الأزمة بين المعتقل والسلطات.

الزفزافي كان قد حذّر سابقاً من أنه سيدخل في الإضراب إذا لم تتحرك النيابة العامة خلال ثلاثة أيام، وهو ما لم يحدث، ما اعتبره دليلاً إضافياً على غياب المساواة أمام القانون.

اليوم، وهو يعلن دخوله معركة جديدة من خلف القضبان، يبعث رسالة قوية مفادها أن "العدالة الانتقائية" لن تزيد الوضع إلا احتقاناً، وأن صمته انتهى.

تطورات هذا الملف تعيد طرح أسئلة ثقيلة حول استقلال القضاء، وحول كيفية تعامل المؤسسات مع تهديدات تستهدف معتقلاً سياسياً أدين في واحدة من أكثر القضايا حساسية في تاريخ المغرب المعاصر.

فمعركة الزفزافي الجديدة ليست فقط احتجاجاً ضد صمت السلطات، بل هي أيضاً مواجهة مفتوحة مع منظومة يعتقد أنها تُفضّل حماية المعتدين على الاستماع للضحايا.

ما يجري اليوم يعيد النقاش جذرياً حول مستقبل العلاقة بين الدولة والحراك، ويكشف أن ملف الريف أبعد ما يكون عن الطي أو النسيان، وأن صوت الزفزافي، حتى من داخل زنزانته، ما يزال قادراً على إرباك الحسابات وفضح الأعطاب العميقة في النظام القضائي.