فضيحة فيديو التهديد تعود للواجهة والزفزافي يتهم النيابة العامة بـ"التواطؤ بالصمت" والفرقة الوطنية تدخل على الخط

أنتلجنسيا المغرب:سميرة زيدان

انفجر الجدل مجدداً حول ملف ناصر الزفزافي بعد أن أعلنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتح تحقيق رسمي، بتعليمات من الوكيل العام للملك بطنجة، على خلفية الفيديو الذي ظهر فيه أشخاص بلباس عسكري أجنبي وهم يوجهون تهديدات مباشرة إليه.

ورغم أن مصدراً قضائياً أكد أن الشريط يعود إلى ثماني سنوات، إلا أن ذلك لم يمنع السلطات من تحريك مسطرة جنائية قد تطال كل من التقطه أو نشره أو أعاد تداوله، باعتبار أن التهديد الموجّه لحقوق الأفراد جريمة يعاقب عليها القانون.

الخطوة تأتي بعدما وجّه الزفزافي من داخل سجنه رسالة شديدة اللهجة، عبر شقيقه طارق، طالب فيها بفتح تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين عن التهديدات، معتبراً أن ما ورد في الفيديو يشكل اعتداءً واضحاً يستوجب تحركاً عاجلاً.

وأعلن أنه ينتظر تدخلاً سريعاً من النيابة العامة، متهماً مؤسسات التقاضي بأنها تتعامل بانتقائية صارخة وتمنح بعض الملفات سرعة استثنائية حين يكون أصحابها منتمين إلى جهات نافذة، بينما يتم تجاهل قضايا أخرى رغم خطورتها.

وأكد الزفزافي أن نشر الفيديو الذي يعود لسنة 2017 يشكل "عملاً عدائياً" بالنظر إلى المضمون العنيف الذي تضمنه، وإلى ظهور أشخاص بزي عسكري أجنبي، معتبراً أن التهديدات المسجلة كانت كافية قانونياً لتحريك المتابعة حتى قبل تقديم أي شكاية.

واتهم من وصفهم بـ"الجهات التي تستغل الصمت المؤسساتي" بمحاولة التأثير على وضعه وعلى عائلته، مؤكداً أن المواجهة القضائية بالنسبة إليه ليست ظرفية ولن تسقط بالتقادم، وأنه مستمر في المطالبة بالمحاسبة وتطبيق القانون دون استثناءات.

ويرى متابعون أن إعادة فتح الملف تُظهر حجم الارتباك الذي أحدثه الشريط المتداول، وأن التحقيق قد يكشف أطرافاً كانت وراء إنتاجه أو ترويجه.

كما يعيد هذا التطور النقاش حول طريقة تعامل النيابة العامة مع الملفات ذات الحساسية الحقوقية، خاصة تلك المرتبطة بحراك الريف، في ظل اتهامات متكررة بغياب الحياد وتفاوت سرعة التفاعل حسب الأطراف المعنية.

وفي انتظار نتائج البحث، يستمر الضغط الحقوقي المطالب بتحديد المسؤوليات وإنهاء حالة الغموض التي رافقت هذا الفيديو منذ ظهوره لأول مرة.