سخط شعبي في المغرب أداء حكومي تحت المجهر الغلاء والصحة والمعيشة تزرع الاحتقان والفوارق تتسع

أنتلجنسيا المغرب:أبو دعاء

يشهد المغرب تزايدا ملحوظا في حالة عدم الرضا الشعبي تجاه الأداء الحكومي، خاصة في الملفات الاقتصادية والاجتماعية الحساسة. فارتفاع أسعار المواد الأساسية وتفاقم تكلفة المعيشة جعل الغالبية العظمى من الأسر تواجه صعوبات حقيقية في تلبية حاجياتها اليومية، بينما تتصاعد المخاوف بشأن القدرة على توفير الرعاية الصحية والخدمات الضرورية بشكل متساوٍ بين المناطق الحضرية والقروية.

هذا الواقع انعكس على مشاعر المواطنين الذين يرون أن السياسات الحكومية لم تعد قادرة على حماية القدرة الشرائية وتحقيق التوازن الاجتماعي المنشود.

في مجال الصحة، يشتكي المواطنون من ضعف البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية، ونقص الأطر الطبية في بعض المناطق، إضافة إلى محدودية الوصول إلى الخدمات الطبية المتخصصة. كما يعاني النظام الصحي من ضغوطات متزايدة بسبب ارتفاع الطلب وقلة الموارد، وهو ما يزيد من شعور المواطنين بالإحباط ويعمق فجوة الثقة بين الحكومة والمجتمع.

 في الوقت نفسه، تتسع الفوارق الاجتماعية بشكل لافت، حيث يشعر السكان في المناطق النائية والفئات الهشة بالحرمان من فرص التعليم الجيد، وفرص الشغل، والخدمات الأساسية، وهو ما يعكس تفاوتا واضحا في توزيع الموارد والخدمات العامة.

ارتفاع الأسعار في الأسواق خاصة للمواد الغذائية والطاقة والنقل، إلى جانب ضعف الأجور وثبات الحد الأدنى للأجور، زاد من الضغوط اليومية على الأسر المغربية، ما دفع بعض المواطنين إلى اللجوء إلى الديون أو تقليص الإنفاق على التعليم والصحة. هذه المعطيات تؤكد أن الاحتقان الشعبي ليس مجرد حالة ظرفية، بل نتيجة تراكمية لسوء التوازن بين تطلعات المواطنين والقدرة الحكومية على الاستجابة الفعلية لمطالبهم.

الخبراء يرون أن استمرار هذه الوضعية من دون إصلاحات جذرية قد يؤدي إلى زيادة الاحتقان الاجتماعي وتصاعد الاحتجاجات والمطالب الشعبية، مؤكدين أن التحدي الأكبر للحكومة هو القدرة على استعادة الثقة عبر سياسات اقتصادية واجتماعية واضحة تعالج الغلاء، وتحد من الفوارق، وتعزز الوصول إلى الصحة والخدمات الأساسية لكل المواطنين بشكل عادل ومتوازن.