أنتلجنسيا المغرب:لبنى مطرفي
في الوقت الذي صادق فيه مجلس النواب على مشروع قانون المالية 2026 في قراءة ثانية، انفجرت قنبلة سياسية جديدة داخل البرلمان، كشفت حجم الفوضى التي يعيشها قطاع اللحوم بالمغرب، واتساع الهوة بين الأسعار الحقيقية وتلك المفروضة على المستهلكين.
أحد أكثر الملفات إثارة جاء من قلب النقاشات حول تعديل حكومي يهدف إلى إعفاء استيراد الأبقار والجمال خلال السنة المقبلة، لكن المفاجأة كانت في مكان آخر تماماً، وتتعلق بأسعار الكبد.
فجوة صادمة بين سعر الاستيراد وسعر البيع
عبدالله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فجر فضيحة جديدة حين كشف أن الكبد تُستورد بثمن لا يتجاوز 3 دراهم للكيلوغرام، بينما يجدها المواطن معروضة عند الجزارين بما يقارب 170 درهما.
رقم لا يصدق، لكنه يترجم بوضوح عمق التلاعبات التي تستنزف الأسر المغربية تحت مبررات “غلاء الأعلاف” و“ارتفاع تكاليف الإنتاج”، بينما الحقائق الرقمية تكشف أن المشكل ليس في التكلفة، بل في غياب رقابة الدولة وترك السوق نهباً للوسطاء واللوبيات.
لحوم بـ120 درهما وإجراءات حكومية بلا أثر
بووانو نبّه كذلك إلى أن كل هذه التعديلات الحكومية، من إعفاءات ورسوم وتسهيلات، لم تُحدث أي أثر على سعر الكيلوغرام من اللحوم الذي لا يزال مستقراً عند 120 درهما، ما يجعل الإجراءات المعلنة مجرد حلول تجميلية لا تلامس أصل الأزمة.
تعديل حكومي يفتح الباب لاستيراد غير مسبوق
الحكومة قدّمت تعديلاً يقضي بوقف رسم الاستيراد على الحيوانات الحية من الأبقار والجمال إلى حدود 300 ألف رأس من الأول و10 آلاف رأس من الثاني، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2026.
لكن رغم هذا التدفق الكبير المتوقع للحيوانات المستوردة، لم يقدّم أي مؤشر أو ضمانة على أن الأسعار ستتراجع أو أن المواطن سيستفيد من هذا الانفتاح.
سوق بلا مراقبة والمواطن يؤدي الثمن
المعطيات التي خرجت من البرلمان هذه المرة تكشف بوضوح أن لوبيات اللحوم تستفيد من فارق خيالي بين سعر الاستيراد وسعر البيع، مستغلة صمت الحكومة وغياب الأجهزة الرقابية.
والمحصلة،الدولة ترفع الإعفاءات، والمستورِدون يرفعون الأرباح، والمواطن وحده يواصل دفع الفاتورة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك