أرقام صادمة من قلب المغرب وتقرير نسائي يكشف انفجاراً في حالات العنف وسط صمت حكومي خانق

أنتلجنسيا المغرب:ياسر اروين

كشف التقرير السنوي المشترك لشبكتي "الرابطة إنجاد ضد عنف النوع" و"نساء متضامنات"، الصادر بتنسيق مع فدرالية رابطة حقوق النساء، عن تسجيل 28 ألفاً و980 حالة عنف ضد النساء خلال الفترة الممتدة من 1 يوليوز 2024 إلى 30 يونيو 2025.

رقم ضخم ومقلق يعيد طرح السؤال القديم الجديد: أين هي السياسة العمومية لحماية نصف المجتمع؟

العنف النفسي والجرح الصامت

وفق التقرير، يشكل العنف النفسي ما نسبته 47 في المائة من مجموع الحالات المصرح بها لدى مراكز الشبكتين.

هذا النوع من العنف، رغم كونه غير مرئي، يبقى الأكثر تدميراً، ويؤكد أن آلاف المغربيات ما زلن يعشن في بيئات خانقة لا تحترم الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية.

العنف الاقتصادي/الاجتماعي وهجوم على قدرة النساء على العيش

أشار التقرير إلى أن 23 في المائة من الحالات تتعلق بـ العنف الاقتصادي/الاجتماعي، وهو مؤشر خطير على توسع الهشاشة، وارتباطها المباشر بالفقر، التمييز في سوق الشغل، وغياب ضمانات الحماية المادية للنساء داخل الأسر وخارجها.

ندوات وبلاغات ولكن؟

التقرير عُرض خلال ندوة صحافية بالرباط، لكن هذا الفعل الرمزي يظل معزولاً أمام غياب إرادة سياسية جريئة لمعالجة جذور المشكلة.

فالسلطات، وفق وصف منظمات نسائية تكتفي بالتشخيص والأرقام دون سياسات صارمة، ما يترك آلاف الضحايا تحت رحمة واقع يومي لا يرحم.

ختاما، فالأرقام التي كشفتها المنظمات النسائية ليست مجرد إحصائيات، بل هي صفعة حقيقية لبلد يدّعي تعزيز حقوق المرأة.

وتبقى الرسالة واضحة:ما دام العنف مستمراً بهذا الحجم، وما دامت الدولة تكتفي بوعودٍ بلا أثر، فإن النساء في المغرب سيواصلن دفع الثمن وحدهن.