أنتلجنسيا المغرب:إدارة النشر
تصاعد الغضب الشعبي وسط صمت رسمي
في خطوة غير مسبوقة، أطلق مغاربة مجموعة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم "مغاربة ضد غلاء الأسعار"، وهي أول مبادرة افتراضية منظمة تهدف إلى مقاطعة المنتجات والخدمات التي تعرف زيادات غير مبررة.
يأتي هذا التحرك في ظل موجة الغلاء التي أثقلت كاهل المواطنين، وسط صمت رسمي وغياب حلول فعالة من حكومة عزيز أخنوش، ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة السلطة التنفيذية على التحكم في الأسعار والاستجابة لمطالب الشارع.
من الاحتجاج الرقمي إلى سلاح المقاطعة الاقتصادية
عرفت وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب نشاطًا مكثفًا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث أطلق نشطاء حملات تدعو إلى التوقف عن شراء المنتجات الأساسية التي شهدت ارتفاعًا غير مبرر في الأسعار.
واستلهم المغاربة هذه المبادرة من تجارب سابقة، على غرار حملة مقاطعة 2018 التي استهدفت منتجات ثلاث شركات كبرى.
أسباب الغضب الشعبي
تشمل الأسباب المباشرة التي دفعت إلى إطلاق حملة المقاطعة ما يلي:
ارتفاع أسعار المواد الغذائية: وصلت بعض السلع الأساسية مثل الزيت، السكر، الحليب، واللحوم إلى مستويات قياسية، ما جعل المعيشة اليومية للمواطن العادي أكثر صعوبة.
ضعف التدخل الحكومي: رغم وعود حكومة أخنوش بتسقيف الأسعار وضبط الأسواق، إلا أن الواقع يكشف عن غياب إجراءات ملموسة تساهم في تخفيف الضغط على الأسر المغربية.
احتكار الأسواق من قبل لوبيات اقتصادية: يوجه المواطنون أصابع الاتهام إلى كبار رجال الأعمال، ومن بينهم رئيس الحكومة نفسه، باعتباره من المستفيدين من هذا الوضع بحكم مصالحه الاقتصادية في قطاعات حيوية.
تآكل القدرة الشرائية: تدهورت القوة الشرائية للمواطن المغربي بشكل كبير نتيجة ثبات الأجور مقابل تضخم الأسعار.
هل تفقد الحكومة السيطرة؟
لم تصدر حكومة أخنوش أي رد رسمي مباشر على حملة المقاطعة، مكتفية بتبريرات اقتصادية عالمية كالحرب في أوكرانيا والتضخم الدولي.
غير أن هذا الخطاب لم يعد مقنعًا للشارع المغربي، الذي يطالب بإجراءات فعلية بدل الخطابات الرنانة.
تداعيات المقاطعة على الاقتصاد
تثير هذه الحملة مخاوف في أوساط الفاعلين الاقتصاديين، خصوصًا أن المقاطعة الرقمية قد تتحول إلى مقاطعة فعلية تؤثر على أرباح الشركات المستهدفة، مما قد يجبرها على خفض الأسعار.
وقد يشكل ذلك ضربة موجعة للوبيات الاقتصادية المرتبطة بالسلطة.
هل تنجح حملة "مغاربة ضد الغلاء"؟
نجاح حملة المقاطعة سيعتمد على مدى تفاعل المغاربة معها واستمراريتها. لكن إذا استمرت حكومة أخنوش في نهجها التجاهلي للأزمة، فإن المقاطعة قد تكون مجرد بداية لسلسلة من التحركات الشعبية، التي قد تشمل احتجاجات ميدانية أوسع.
في انتظار رد رسمي
إلى حدود الساعة، لا تزال الحكومة تلتزم الصمت، لكن السؤال المطروح هو: هل ستتحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه أم ستدفع ثمن تجاهلها لصوت الشارع؟ الأيام المقبلة وحدها ستكشف عن الإجابة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك