قانون الحالة المدنية الجديد يفتح عهدًا إداريًا جديدًا يقرّب المواطن من الإدارة ويُسرّع تغيير الأسماء

أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

جاءت مصادقة مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون رقم 16.25 كتأكيد على أهمية هذا النص التشريعي في تحسين جودة الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطنين، إذ اعتُبر خطوة نوعية في مسار تحديث الإدارة المغربية وربطها أكثر باحتياجات المرتفقين. الإجماع الذي تحقق داخل لجنة الداخلية والشؤون الإدارية يعكس وعي المشرعين بضرورة إصلاح منظومة الحالة المدنية بما يتلاءم مع متغيرات العصر.

وفي كلمته أمام النواب، شدد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، على أن مشروع القانون جاء استجابة لمطالب المواطنين المتزايدة بتبسيط المساطر وتجاوز التعقيدات البيروقراطية التي كانت تعرقل معالجة الملفات. وأكد أن هذا التعديل يهدف إلى الرفع من فعالية الأداء وتسريع وتيرة البت في الطلبات المقدمة للجنة العليا للحالة المدنية.

القانون الجديد يُحدث تحولًا جوهريًا في تركيبة اللجنة العليا للحالة المدنية، التي كانت تضم فقط مؤرخ المملكة وقاضيًا وممثلًا عن وزارة الداخلية، إذ تم إقرار آليات جديدة تُتيح للّجنة مرونة أكبر في اتخاذ القرارات وتسريع الإجراءات المتعلقة بتغيير الأسماء العائلية وغيرها من المساطر الإدارية الحساسة. هذا التغيير يعكس إرادة الدولة في جعل الإدارة أكثر قربًا ونجاعة.

الوزير بايتاس أوضح أن هذا الإصلاح الإداري العميق جاء بعد ملاحظات ميدانية كشفت عن بطء في معالجة الملفات، ما استوجب إعادة النظر في الهيكلة وآليات العمل داخل اللجنة العليا، بما يسمح بالنيابة عن الرئيس في حال تعذّر حضوره، حتى لا تتوقف مصالح المواطنين تحت أي ظرف طارئ. خطوة تُبرز حرص الحكومة على ضمان استمرارية الخدمة العمومية وجودتها.

وبذلك، يمثل هذا القانون نقلة جديدة في مسار تحديث الإدارة المغربية، تروم تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وتجسد توجهًا استراتيجيًا نحو إدارة عصرية أكثر سرعة وشفافية وفعالية، تُعيد الاعتبار لحق المواطن في خدمات عمومية محترمة، وتؤكد أن الإصلاح الإداري لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية تفرضها متطلبات الزمن الجديد.