أنتلجنسيا المغرب:لبنى مطرفي
وجّهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المعارض انتقادات حادة للحكومة، متهمة إياها بالتنصل من مسؤولياتها الدستورية والسياسية والأخلاقية في مجال التشريع، والاستمرار في سنّ قوانين وقرارات مفصلة على مقاس لوبيات نافذة ومصالح ريعية، في سلوك قالت إنه يفاقم فقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة ويقوّض مصداقية العمل السياسي.
وسجّل الحزب، في موقف قوي، أن الحكومة تواصل نهجها نفسه رغم توالي الفضائح والتنبيهات، مستشهداً بقبولها مجدداً داخل مجلس المستشارين تمديد الإعفاء من رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار والجمال، في حدود 300 ألف رأس من الأبقار و10 آلاف من الجمال، إلى غاية نهاية سنة 2026، في قرار اعتبره الحزب مثالاً صارخاً على التشريع الذي يخدم فئات محدودة على حساب المصلحة العامة.
وأشار البيان إلى أن هذا التمديد يأتي في وقت ضخت فيه الدولة، من جهة أخرى، مليارات الدراهم من المال العمومي في شكل دعم مباشر للقطاع نفسه، ما يشكل، بحسب الحزب، تناقضاً فاضحاً مع مبادئ العدالة الجبائية، وضرباً صريحاً لمقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي الذي يفترض أن يؤسس لنظام ضريبي منصف ومتوازن.
واعتبرت الأمانة العامة أن هذا المسار التشريعي يعكس خضوع القرار العمومي لضغوط لوبيات اقتصادية وحزبية مقربة من مراكز النفوذ، ويؤكد أن الحكومة اختارت تغليب منطق الامتيازات على حساب الشفافية والإنصاف، محذرة من أن استمرار هذا النهج لا يهدد فقط الثقة في السياسات العمومية، بل يضرب في العمق أسس الحكامة الجيدة ويعمّق الإحساس العام بانفصال التشريع عن هموم المواطنين وانتظاراتهم.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك