الأمازيغية في مواجهة "المخزن" والدعوة إلى فصل السلط والدين عن الدولة

أنتلجنسيا المغرب:لبنى مطرفي

حذّرت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية من استمرار اختلالات عميقة في البنية السياسية والدستورية للدولة، معتبرة أن هذه الاختلالات تُغذي مركزية القرار، وتُكرّس تراتبية لغوية تُضعف الأمازيغية وتُهدد مستقبلها، في ظل بطء واضح في تفعيل القوانين المنظمة لها، رغم المخاطر المتزايدة التي تواجهها كلغة وهوية.

وأشارت الفدرالية، في بيانها الأخير، إلى أن هذا الوضع الداخلي يتقاطع مع تراجع مقلق في منظومة حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، حيث نبهت إلى انتهاك سيادة الدول والمشاركة أو التواطؤ في مآسي إنسانية كبرى، مستحضرة ما يتعرض له شعب الأزواد في مالي، إلى جانب الأوضاع الكارثية في كل من ليبيا والسودان.

وعلى المستوى الإقليمي والدولي، عبّرت الهيئة ذاتها عن قلقها من استمرار انخراط عدد من الأنظمة في سياسات نيوليبرالية تُقلّص دور الدولة، وتفتح المجال أمام الخصخصة وتحرير الأسواق لفائدة الرأسمال العابر للحدود، معتبرة أن هذه التوجهات تُعمّق البطالة والهشاشة وتُوسّع الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتضرب في العمق الحقوق الثقافية والهوياتية للشعوب.

وفي الشأن الداخلي، انتقدت الفدرالية ما وصفته باستمرار سياسات عمومية إقصائية تجاه الأمازيغية، خصوصاً داخل قطاعات حيوية، حيث تقتصر الإجراءات المعتمدة على طابع شكلي لا يرقى إلى مستوى الإدماج المؤسساتي، مقابل دعم ممارسات التعريب القسري، سواء داخل البلاد أو في التعاطي مع مغاربة العالم.

وحملت الهيئة الدولة مسؤولية الإخفاق في تعميم تدريس الأمازيغية داخل منظومة التربية والتكوين وفق الآجال القانونية، مسجلة ما يتعرض له مدرسو اللغة الأمازيغية من تضييق، إلى جانب تفاقم مظاهر الفساد، واستمرار نزع الأراضي وتهجير الساكنة الأمازيغية، وغياب تشريعات منصفة، وتأخر إدماج الأمازيغية في عدد من الإدارات والجماعات الترابية.

ودعت الفدرالية إلى فتح أفق سياسي جديد، من خلال إطلاق حوار إقليمي يؤسس لاتحاد شعوب شمال إفريقيا والساحل، واستثمار تطورات ملف الصحراء لإطلاق ورش دستوري يكرس فصل السلط والدين عن الدولة، ويضمن المساواة الكاملة بين الأمازيغية والعربية، مع تعميم الحكم الذاتي على مختلف جهات المغرب وفق تقسيم واقعي.

كما طالبت بتمكين فعلي للأمازيغية داخل التعليم والإعلام والإدارة والقضاء، واعتماد تمييز إيجابي لحمايتها، وتوفير ضمانات مهنية وقانونية لمدرسيها، إلى جانب الدعوة إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي، ووقف سياسات نزع الأراضي، وتعزيز التنسيق بين مختلف مكونات الحركة الأمازيغية، معتبرة أن استمرار الوضع الحالي يُنذر بمزيد من الاحتقان والتهميش.